دکتر علی جوانبخت لاله وکیل دادگستری اعتقاد داردجامعه سالم وقانونمدار ، جز از طریق حاکمیت عدالت و دسترسی همگانی به خدمات حقوقی(اعم از مشاوره، دفاع و پیگیری حقوقی)قابل تحقق نیست و وکلا و حقوقدانان نه صرفاً نماینده فردی موکل، بلکه بازیگران کلیدی در حفظ کرامت انسانی، پیشگیری از جرم، کاهش تعارضات اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام حقوقیاند.
وی می افزاید: اصل ۳۵قانون اساسی تصریح میکند که «در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل، زیربنای حق دسترسی به عدالت است و تکلیف تأمین امکانات برای افراد ناتوان را بر عهده حاکمیت میگذارد.
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: درمقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی از جمله مواد مرتبط با حق دفاع، حق اطلاع از اتهام و حضور وکیل از مراحل ابتدایی تحقیق تا مراحل تجدیدنظر را مقرر کردهاند؛ بدیهی است اجرای این مقررات مستلزم حضور فعال وکیل در تمامی سطوح دادرسی است.
جوانبخت اضافه می کند: استقلال حرفهای وکلا و امکان تشکیل نهادهای خودمدیر (کانونها) از اصولی است که توان وکلا را برای ایفای نقش اجتماعیشان تقویت میکند. وکلا با ارائه معاضدت قضائی، وکالت تسخیری و خدمات مشاورهای رایگان میتوانند مانع تضییع حقوق اقشار محروم شوند. این اقدام از یکسو از ایجاد یا تشدید فقر حقوقی جلوگیری میکند و از سوی دیگر تبعات اجتماعی ناشی از احساس بیعدالتی (نزاعهای خانوادگی، اعتراضات محلی، گرایش به بزه) را کاهش میدهد.
میانجیگری وصلح
این وکیل دادگستری می گوید: وکلا میتوانند به عنوان میانجی یا نماینده طرفین در مسیر صلح و سازش عمل کنند؛ آیین دادرسی کیفری و مدنی به تشویق صلح و سازش و میانجیگری توجه دارد و وکلا نقش محوری در تحقق این روشهای جایگزین حل اختلاف دارند. نتیجه عملی این رویکرد، کاهش ورودی پروندهها به محاکم، تسریع در حل و فصل دعواها و کاهش احساس شکست اجتماعی است.
جوانبخت ادامه می دهد:حضور مؤثر وکیل در همه مراحل تعقیب و اجرا، مراقبت از حقوق متهم و زندانی و نظارت بر شرایط بازداشت و اجرا میتواند از نقض حقوق بنیادین و از پیامدهای منفی بازداشتهای ناعادلانه جلوگیری کند. این موضوع به کاهش استرسهای خانوادگی، اقتصادی و روانی ناشی از بازداشتهای طولانیمدت کمک میکند. (چنان که اسناد آیینی و اصول بینالمللی هم بر آن تأکید دارند.)
این حقوقدان می گوید:حقوقدانان و کانونهای وکلا نقش کلیدی در ارتقای سواد حقوقی عمومی دارند ومی توانند از طریق برگزاری کلاسها، شوراهای حقوقی محلی، انتشار راهنماهای حقوقی سادهشده و حضور در رسانههابا افزایش آگاهی حقوقی از شدت اختلافات و دعاوی غیرضروری بکاهند و اعتماد عمومی را تقویت کنند. به گفته وی، وکلا و حقوقدانان با پذیرش پروندههای حقوق عامه، طرح دعاوی عدالتخواهانه و پیگیری قوانینِ نابرابر میتوانند به اصلاح ساختارهای اجتماعی-قانونی کمک کنند و آلام ناشی از تبعیض و بیعدالتیِ ساختاری را کاهش دهند. این مسیر مستلزم ترکیب وکالت فردی و سیاستورزی حقوقی است. همچنین ارتباط حرفهای با نهادهای حقوق بشری، سازمانهای مردمنهاد و متون بینالمللی (نظیر اصول بنیادین وکلای سازمان ملل) به وکلا اجازه میدهد که از ابزارهای فراملی برای احقاق حقوق متهمان و گروههای آسیبپذیر بهرهمند شوند. جوانبخت درباره تقویت نقش وکلا برای احقاق حق مردم می گوید: دولت، قوهقضائیه و کانونهای وکلا با تدوین ساختار ملی و پایدار برای معاضدت قضائی، می توانند پوشش حقوقی ناتوانان را تضمین کنند . همچنین با آموزش وکلای میانجی و تخصیص مشوقهای قانونی و اقتصادی برای حل و فصل خارج از دادگاه، میتوان حجم پروندهها و هزینههای اجتماعی ناشی از اختلافات را کاهش داد. کانونها و دانشگاهها باید برنامههای آموزش حقوقی همگانی، کلینیکهای حقوقی در دانشکدهها و کمپینهای اطلاعرسانی حقوقی را توسعه دهند تا از تبدیل اختلافات کوچک به بحرانهای اجتماعی جلوگیری شود.
این وکیل تاکید می کند:با اجرای کامل مأموریتهای آیین دادرسی، تضمین استقلال کانونها و بهرهگیری از معیارهای بینالمللی میتوان انتظار داشت که وکلا بهطور اثربخشتری در پیشگیری از بزه، حل اختلافات و بازتوانی اجتماعی مشارکت کنند و در نتیجه، سطح اضطراب، بیعدالتی و هزینههای اجتماعی کاهش یابد.
شما چه نظری دارید؟