به گزارش اطلاعات‌ آنلاین، جذب سرمایه گذاری های جدید به ویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی همواره یکی از دغدغه های دولت ها برای تحقق رشد اقتصادی بوده؛ عرصه‌ای که بیش از هر چیز در سال های اخیر از تحریم های آمریکا اثر پذیرفته است اما تجربه نشان داده که در همین شرایط نیز می توان کار را  پیش برد.

تامین منابع مالی یکی از پیش نیازهای رسیدن به رشد اقتصادی است؛ منابعی که گاه می بایست از منابع خارجی تامین شود تا هم منابع جدید وارد اقتصاد کشور شود و هم پیوندهای اقتصادی کشورها مستحکم‌تر باشد تا خود نوعی بازدارندگی اقتصادی ایجاد نماید. حال در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود منابع مالی و نیز شرایط تحریمی روبروست، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تلاش می‌کنند با تمرکز بر منابع داخلی، رشد اقتصادی را حفظ کنند اما نکته اینجاست که به باور کارشناسان اتکا به سرمایه‌گذاری داخلی به تنهایی کافی نیست.

کارشناسان اقتصادی بر این باورندکه وقتی سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌یابد، نه تنها منابع مالی مستقیم برای پروژه‌های بزرگ از دست می‌رود، بلکه انتقال فناوری و تجربه‌های مدیریتی هم محدود می‌شود. این به معنای کاهش بهره‌وری بلندمدت اقتصاد و کُند شدن روند رشد است. سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند بخشی از خلاء را پر کند، اما محدودیت‌های بودجه‌ای و توان مالی شرکت‌های داخلی، به خصوص در بخش‌های بزرگ و صنعتی، مانع از جایگزینی کامل سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال گذشته با احتساب نفت ۳ درصد و بدون نفت ۱/۲ درصد بوده است؛ این آمار در بهار امسال به دلایل متعددی از جمله ناترازی انرژی کاهش داشته و منفی شده است به طوری که با احتساب نفت تولید ناخالص داخلی کشور منفی ۱/۰ درصد و بدون نفت منفی ۴/۰ درصد گزارش شده است و با توجه به محدودیت‌های موجود چه در حوزه سرمایه‌گذاری و چه ناترازی انرژی و حتی تحریم ها، در صورت غفلت از جذب سرمایه های جدید بخصوص در صنایع پرهزینه و زیرساختی مانند انرژی، حمل‌ونقل و تولید تجهیزات صنعتی، چشم انداز رشد اقتصادی بسیار محدود خواهد بود.

سیاست‌های داخلی برای تشویق سرمایه‌گذاری هنوز به اندازه کافی قوی نیست و تأثیر تحریم‌ها این روند را پیچیده‌تر کرده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که بهره‌گیری از ظرفیت داخلی می‌تواند تا حدی خلأ سرمایه خارجی را پوشش دهد. همچنین اگر دولت برنامه‌ریزی بلندمدت و شفاف داشته باشد، منابع داخلی می‌توانند پروژه‌های مشخصی را پیش ببرند، اما این کافی نیست. اقتصاد نیازمند تنوع منابع و ورود سرمایه خارجی است.

یکی از پیامدهای مهم کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تأثیر آن بر بازار کار و ایجاد اشتغال است. با کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی کاهش یافته و فرصت‌های شغلی جدید محدود می‌شود که این موضوع به ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می تواند یک تهدید شغلی باشد.

نباید از نظر دور داشت که اتکای صرف به سرمایه‌گذاری داخلی ممکن است باعث شود فرصت‌های شغلی محدود شود، چرا که شرکت‌های داخلی اغلب توان مالی و فناوری لازم برای ایجاد پروژه‌های بزرگ و اشتغال‌زا را ندارند. این وضعیت می‌تواند نرخ بیکاری جوانان را افزایش دهد.

در دولت گذشته، سیاست‌های اقتصادی عمدتاً بر کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی و تمرکز بر منابع داخلی استوار بود و اقداماتی مانند حذف ارز ترجیحی، تلاش برای جذب سرمایه داخلی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفت اما نتوانست رشد پایدار اقتصادی را تضمین کند زیرا به باور کارشناسان هرچند تلاش‌های دولت برای تحریک سرمایه‌گذاری داخلی ارزشمند است، اما مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از جمله محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها و عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، مانع جذب سرمایه خارجی می‌شود و بدون این بخش، رشد اقتصادی محدود و ناپایدار خواهد بود.

نگاهی به تجارب جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند رشد پایدار و اشتغال بالا ایجاد کنند، همواره توانسته‌اند سرمایه‌گذاری خارجی را با سرمایه داخلی ترکیب کنند. کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات، با جذب سرمایه خارجی در بخش‌های صنعتی و فناوری، رشد اقتصادی خود را تسریع کرده‌اند. تجربه جهانی نشان می‌دهد اتکای صرف به منابع داخلی، بدون جذب سرمایه خارجی و فناوری، معمولاً به رشد محدود، کند و آسیب‌پذیر منجر می‌شود. ایران هم اگر بخواهد اقتصاد پویاتر و اشتغال‌زا داشته باشد، نمی‌تواند ورود سرمایه خارجی را نادیده بگیرد.

از این رو در شرایط فعلی، اقتصاد ایران برای توسعه نیازمند سیاست‌های چندجانبه است. اتکا صرف به منابع داخلی ممکن است تا حدی بحران را مدیریت کند، اما نمی‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری شود. اقتصاد داخلی توان جبران کامل سرمایه‌گذاری خارجی را ندارد. اگر دولت بتواند همزمان با تشویق سرمایه داخلی، راه‌های ورود سرمایه خارجی امن و مطمئن را فراهم کند، می‌تواند رشد پایدار و اشتغالزایی بیشتری ایجاد کند؛ این مسیر جذب سرمایه را می توان از طریق برنامه  های راهبردی اقتصادی با کشورهای همسو و پیمان  های منطقه  ای و تفاهم نامه های همکاری با کشورهای دوست دنبال کرد.

در نهایت به نظر می رسد اقتصاد بدون سرمایه‌گذاری خارجی با محدودیت‌های جدی مواجه است. اتکا صرف به سرمایه داخلی، اگرچه می‌تواند به طور موقت برخی پروژه‌ها را پیش ببرد، اما بدون فناوری و منابع خارجی، رشد اقتصادی محدود، ناپایدار و اشتغال‌زا نخواهد بود. کارشناسان توصیه می‌کنند که برای داشتن رشد پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی، سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری خارجی، به همراه حمایت از منابع داخلی، در اولویت قرار گیرد.

ضرورت جذب سرمایه گذاری های جدید سبب شده تا دولت چهاردهم، علاوه بر تکیه بر منابع داخلی، موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی بخصوص ایرانیان خارج از کشور را بار دیگر در دستور کار قرار دهد.

در این رابطه مهدی حیدری ،سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران درگفتگو باایرنا می گوید: سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور رو به افزایش است؛ به‌طوری‌که تعداد موارد سرمایه‌گذاری از ۱۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۹ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این گروه از ایرانیان است.

وی ادامه می دهد: در تازه ترین تصمیمات هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ که چهاردهم مهر ماه و پس از اقدام سه کشور اروپایی در فعال سازی مکانیسم ماشه برگزار شد، هفت درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های خودرویی، معدنی، کشاورزی، دارویی و بهداشتی، مسکن، خدمات و دیگر بخش‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت؛ سرمایه‌گذاران کشورهای چین، روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان این طرح‌ها را ارائه کرده بودند و در نهایت تمامی این درخواست‌ها به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید و مجموع ارزش آنها ۶۶۶ میلیون دلار اعلام شد.

این امر نشان می دهد که با وجود فشارهای غربی ها، همچنان سرمایه گذاران علاقه مند برای حضور در اقتصاد ایران هستند و تسهیل شرایط ورود، می تواند، باری از دوش اقتصاد ایران بردارد.