رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  با اشاره به بند  پ  ماده ۱۱۴قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت : بر اساس این قانون، سازمان ثبت مکلف است امور املاک را به بخش خصوصی واگذار کند.  اکنون بین ۲۰تا ۳۵میلیون قطعه زمین و ملک قولنامه‌ای در کشور وجود دارد که باید طی دو سال در سامانه ثبت و به سند رسمی تبدیل شوند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد، حسن بابایی در دومین روز همایش سراسری ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای رؤسای واحدهای ثبتی کشور ، با بیان اینکه تاکنون برونسپاری در سازمان ثبت فقط در حوزه اسناد انجام می شد   ، اضافه کرد: در حوزه املاک، با وجود حجم گسترده تقاضا، چنین اقدامی سابقه نداشت. اکنون  حدود ۶میلیون سند دفترچه‌ای در کشور وجود دارد و ظرفیت نیروهای اداری پاسخگوی حجم انبوه درخواست‌ها نیست؛ بنابراین ناچاریم از نیروهای متخصص خارج از سازمان و از طریق ایجاد کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی بهره بگیریم. دفاتر اسناد رسمی هم  می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.
 رئیس سازمان ثبت، از آغاز فرآیند برونسپاری امور فنی و حقوقی حوزه املاک خبر داد و این اقدام را نقطه عطفی در تاریخ ۸۴ساله این سازمان دانست وگفت: دستورالعمل ایجاد کارگزاری‌های فنی   ۲۸مهر   تصویب شده است و اجرای آن به‌زودی آغاز خواهد شد .
وی تأکید کرد: با اجرای این طرح، مردم به‌زودی آثار کاهش هزینه‌ها و تسریع در خدمات ثبتی را لمس خواهند کرد.
بابایی  از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ماده ۱۰قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول     خبر داد و افزود: از این پس کارکنان ادارات ثبتی نقش نظارتی خواهند داشت و بخش خصوصی در قالب کارگزاری‌ها، همکار اجرایی سازمان خواهند بود.
 با اجرای این طرح، روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ به‌طور محسوسی تسریع می‌شود و سازمان ثبت پس از ۸۴سال شاهد تحولی بنیادین در حوزه املاک خواهد بود.