هرکس بخواهد روزنامه وکتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده، پته بگیرد.
 اسم منزل، محل تولد، اسم پدر و مدت اقامت در  آن محله باید روی پته (مجوز) نوشته شود. پته مزبور مجانی است.

در شماره قبل برایتان از چگونگی نظم و نسق یافتن سیستم توزیع روزنامه اطلاعات و روند آن نوشتیم و ذکر نکاتی از استادسید فرید قاسمی، مورخ مطبوعات ایران کردیم که در یادداشتی به بهانه انتشار کتاب «خاطرات یک‌روزنامه‌فروش» برای مجله مدیریت ارتباطات نوشته بود. بخش‌هایی از این یادداشت ارزشمند وی را  در این صفحه برایتان آوردیم تا آنجا که به موضوع وضع شدن قوانین و مقرراتی برای شبکه‌های توزیع جراید اشاره کرده ونوشت: در نخستین قانون مطبوعات مصوب ۱۸‌بهمن ۱۲۸۶، موادی نیز به روزنامه‌فروشی اختصاص پیدا کرد. اینک در ادامه مبحث، به نقل از یادداشت استاد، به موادی از نخستین قانون توزیع مطبوعات اشاره  می‌کنیم :

ماده ۲۴ ـ  تقسیر در تحصیل پته اجازه مذکور در ماده ۲۳ یا دادن تعرفه غلط و اسامی عوضی مرتکب را به پنج قران الی پانزده قران مجاناً ملتزم خواهد کرد. درصورت تکرار تقصیر محکوم به حبس خواهدشد، از یک روز الی سه روز.
ماده ۲۵ -  دستفروش و دیگر از فروشندگان روزنامه‌جات و لوایح واعلانات واوراق ممنوعه، چه‌حاوی عبارات ممنوع باشد،چه مشمول به تصویر و اشکال قبیحه، مأخوذ به مسؤولیت می‌باشد و نظمیه نظر به حقوق عمومی حق تعاقب و جلب ایشان را به محکمه دارد.
در ادامه مطلب پژوهشی آقای سید فرید قاسمی می‌خوانیم که :
شمار روزنامه‌فروشان حرفه‌ای تهران که در سال ۱۳۳۶ به ۱۲ تن رسید، روزنامه‌فروشان جلسه تشکیل دادند و برای حفظ منافع جمعی «اتحادیه پخش جراید» را  بنیان نهادند. برای تصدی این اتحادیه یکی از پیشکسوتان روزنامه‌فروشان به نام «محمدحسین مسکین» تعیین شد. چند سال این وضع ادامه داشت و روزنامه‌فروشان یکی پس از دیگری «مزه ریاست» را چشیدند: حسن فردوس، مهدی فارسی و ...  درگیری روزنامه‌فروشان تهران در آن دوره موجب شد که بارها  انتخابات برگزار شود و هرازچندگاهی «رئیس جدید» برگزینند.

تشکیل اتاق توزیع در روزنامه اطلاعات
انتشار روزنامه اطلاعات در سال ۱۳۰۵ و تشکیل «اتاق توزیع» در این روزنامه برای رقابت هرچه بیشتر با روزنامه ایران، مساله توزیع مطبوعات را وارد مرحله تازه‌ای کرد. این رویه ادامه داشت تا این که در سال ۱۳۱۰، سازمان توزیع مطبوعات به همت محمدسقازاده پاگرفت اما چندی نگذشته بود که بار دیگر روزنامه‌فروشان دچار دودستگی و انشعاب شدند که با پادرمیانی عباس مسعودی، بنیانگذار روزنامه اطلاعات، اتحاد نیم‌بندی پیدا کردند و پیمان بستند اختلاف را  وانهند و با مدیریت محمد سقازاده کار خود را دنبال کنند. داستان شبکه توزیع محمد سقازاده و احضارهای مکرر وی به نظمیه/ شهربانی، شرح محاکمه روزنامه‌فروشان، رقابت سقا با دیگر شبکه‌های توزیع و ... کتاب قطوری تواند بود. از حق نباید گذشت که هم او و همکارانش بودند که موجب شدند دولت، روزنامه‌فروشی را به عنوان یک شغل به رسمیت بشناسد.
۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۲۰  «آیین‌نامه فروش، پخش و انتشار روزنامه و مجله» به تصویب رسید و شیوه‌ای که محمد سقازاده بنا نهاد، افتان و خیزان به راه خود ادامه داد اما در آن دهه منسجم نشد چون افزون بر شبکه توزیع سنتی، روزنامه‌های اطلاعات و کیهان، توده‌ای‌ها و شورای متحده کارگران، اراده ملی، دموکرات ایران و ۱۵‌حزب، گروه و فرد دیگر،  شمار شبکه‌های توزیع را  به بیش‌از  ۲۰‌شبکه رساندند و اوضاع روزنامه‌فروشان در دهه  ۱۳۲۰ و نیمه‌نخست دهه  ۱۳۳۰ هنوز سروسامان نگرفته بود. 
سال ۱۳۳۶   «اتحادیه صنف فروشندگان و توزیع‌کنندگان و جراید و مجلات داخلی» پدید آمد و امر توزیع در دهه ۱۳۳۰ به وسیله دو مجموعه انجام گرفت؛ «اتحادیه فروشندگان» و «شرکت پخش مطبوعات».  ۲۵ اسفند ماه ۱۳۳۴  آیین‌نامه دیگری برای توزیع روزنامه‌ها و مجله‌های داخلی به تصویب رسانده شد.  انتشار روزنامه آیندگان در سال ۱۳۴۶ موجب شد که کار به دستان این روزنامه صبح به پیروی از دو روزنامه عصر (اطلاعات و کیهان) شبکه مستقل توزیع راه‌اندازی کنند. سال ۱۳۵۰ فروشندگان مطبوعات خارجی نیز در تهران گرد هم آمدند و اتحادیه‌ای به وجود آوردند. سال ۱۳۵۱ «اتحادیه فروشندگان جراید داخلی کشور» در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید اما با وجود به رسمیت شناخته‌شدن شغل روزنامه‌فروشی، در سال ۱۳۵۳ یک روز صبح رفتگران تهران به دستور  شهردار وقت، در یک حمله سراسری بساط روزنامه‌فروشان تهران را خرد کردند که ماجرای واکنش روزنامه‌فروشان و مقابله آنها با  این حرکت و سر آخر، موفقیت شان ازحوصله این مختصر بیرون است و مجال دیگری می‌طلبد. سال ۱۳۵۶ شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان جراید داخلی و یک سال بعد شورای اسلامی «اتحادیه فروشندگان جراید داخلی» پا گرفت.

این شورا در واپسین
روزهای سال ۱۳۵۷ «سال تیراژ میلیونی» تاسیس شد، همان سالی که ماموران رژیم سابق به صفوف خریداران روزنامه تیراندازی کردند و چهار تن از خوانندگان مطبوعات حین خرید روزنامه به شهادت رسیدند. سال ۱۳۵۸ اتحادیه‌های «فروشندگان جراید» در استانها واز جمله خراسان راه‌اندازی شد و در ۸ اسفند ماه ۱۳۵۸، شورای انقلاب «آیین‌نامه نمایندگی توزیع و فروش نشریات» را به تصویب رساند. با شروع جنگ تحمیلی شمار روزنامه‌ها و مجله‌ها رو به کاهش نهاد.  روزنامه‌فروشان به کمبود درآمد دچار شدند و دکه‌های روزنامه‌فروشی محل عرضه سیگار، نوشابه، بیسکویت و ده‌ها کالای غیرمطبوعاتی شد که هنوز نیز با وجود افزایش روزنامه‌ها و مجله‌ها استمرار دارد، چرا که «مزه سود» خوردنی‌ها، کشیدنی‌ها، نوشیدنی‌ها و ... به قدری بالاست که سرقفلی و اجاره دکه‌ها را به رقم‌های نجومی رسانده و مطبوعات پیاده‌رو نشین شده‌اند.
سال ۱۳۶۷ مدیران مطبوعات، شرکت تعاونی مطبوعات کشور را تشکیل دادند. سود سرشار توزیع نسبت به تولید در همه عرصه‌ها و از جمله مطبوعات سبب شد که خیلی زود مساله توزیع در دستور کارشان قرار بگیرد. شش سال در گیر و دار به سر بردند تا اینکه در سال ۱۳۷۳شبکه توزیع شرکت تعاونی مطبوعات راه‌اندازی شد. البته پس‌از آنکه عده‌ای مجوز برپایی دکه‌هایی را در سطح شهر گرفتند و به مراد دل رسیدند، ماجرای توزیع شبکه تعاونی مطبوعات به روزمرگی افتاد و با شدت پیشین دنبال نشد چرا که یک سال قبل از تأسیس رسمی شبکه توزیع تعاونی مطبوعات، در سال ۱۳۷۲ «شرکت تعاونی تهیه و توزیع جراید» منسجم‌تر از پیش سازماندهی شد و امور شهرستان‌های این شرکت را به منظور نشریه‌رسانی به همه کشور بنیاد نهاد. افزون بر آن، شرکت‌های خصوصی توزیع روزنامه‌ها و مجله‌ها نیز وارد مرحله دیگری از حیات خود شدند که در یک دوره، شاخص‌ترینشان «دانش‌گستر روز» بود. البته شرکت یادشده بعدها  ادغام شد و سرنوشت دیگری پیدا کرد.
در همان سال‌ها، شماری از شهرستان‌ها نیز صاحب «شرکت تعاونی جراید» شدند.  نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ که عدد نشریه‌های ادواری رو به فزونی رفت، توجه به توزیع بیش از پیش شد و طرح‌های پژوهشی در زمینة «ارزیابی مشکلات توزیع مطبوعات» به سرانجام رسید. وزارت فرهنگ، شهرداری تهران، شرکت پست، تشکل‌های مطبوعاتی و ... به میدان آمدند اما با وجود همه تلاش‌ها و تأسیس مؤسسه‌ها و شرکت‌های گوناگون خصوصی، تعاونی، مشارکتی و ... در زمینه پخش مطبوعات، هنوز مشکل توزیع مطبوعات حل نشده است و تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده، ناراضی‌اند.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی