سیدمصطفی کاظمی - روزنامه اطلاعات: شاید عدهای بر این باور باشند در شرایطی که میهن ما با مخاطره یک جنگ دیگر مواجه است یا با توجه به افزایش قیمتها و بروز برخی ناآرامیها در نقاطی از کشور در روزهای اخیر، اجرای طرح جدید کالابرگ که در واقع همان آزادسازی قیمتهاست، تصمیمی بیموقع و خطرناک بوده است. در این شرایط، به دلیل عدم تسلط کامل دستگاههای نظارتی بر بازار و عدم کنترل بر رفتار عرضه کنندگان کالا برخی اتفاقات مهم دور از انتظار نیست، از جمله افزایش افسار گسیخته قیمتها و غیرقابل مهار شدن آن و همچنین سوء استفاده سودجویان از موقعیت پدید آمده با احتکار کالای مورد نیاز مردم در شرایط بحرانی کنونی افزایش نرخ تورم. منتقدان معتقدند که در آستانه ماه رمضان و نزدیک شدن به پایان سال به طور طبیعی نیاز مردم به خرید کالاها بیشتر از قبل میشود و در همین حال، به طور معمول اندکی قیمت کالاها افزایش مییابد. مطابق این دیدگاه ارقامی که برای پوشش دادن هزینههای اضافی ناشی از آزادسازی قیمتها از سوی دولت تعیین شده است، به هیچ وجه کفایت نمیکند، ضمن این که خانواده در صورت استفاده از سهمیه کالا برگ خود در این مرحله، عملاً تا اردیبهشت ماه سال آینده دریافتی دیگری نخواهند داشت و این وضعیت آینده مبهم و نامشخصی را پیش چشم مردم میگشاید.
ازسوی دیگر، دولت و مجلس اجرای طرح و حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمتها را اجتناب ناپذیر میدانند به باور آنها عدهای در سالهای اخیر با استفاده از نفوذ و رانت اطلاعاتی، با دریافت ارز ارزان و فروش کالا در بازار با قیمت گزاف، زندگی را بر مردم سخت کردهاند و برای آنکه دست این افراد از این چرخه قطع شود، چارهای نبوده است جز آنکه یارانه مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. البته شواهد و قرائن نشان میدهد که استدلال مجلس و دولت در این که اشخاص حقیقی یا حقوقی در سالهای اخیر با روشهای مختلف ارز ارزان دریافت کرده و کالایی وارد کشور نکرده یا با قیمت نجومی اقدام به توزیع آن در کشور کردهاند، صحیح است، اما واقعیت این است که همه این اتفاقات زیرچشم نهادهای نظارتی و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی رخ داده است.
به طور مثال آقای اژهای دوشنبه هفته پیش در نشست شورای عالی قضایی به موضوع ۹۰۰ کارت اجارهای اشاره کرد و پرسید:«کارت بازرگانی بازرگانان را چه کسی صادر میکند و بانک مرکزی در راستای وظایف خود چه مسئولیتی دارد؟»
وی همچنین به بازنگشتن ارز صادراتی در سال ۱۴۰۳ و هشت ماه امسال اشاره کرد و گفت: اگر تعدادی محدود از افراد ۶۰۰۰ حساب در شبکه بانکی دارند و اشکالی در این تعداد حساب وجود دارد، مسئول کیست؟ وی در جلسه روز دوشنبه گذشته شورای عالی قضایی هم به موضوع بدهکاران ارزی اشاره و تهدید کرد که در صورت عدم بازگشت ارزها، با این افراد برخورد جدی خواهد شد.
صمصامی نماینده مجلس هم در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری درباره کمبود منابع ارزی در صفحه شخصیاش نوشت: «رئیس جمهوری محترم دیروز فرمودند: «الان یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟» در حالی که طی ۷ سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر قانون را درست اجرا کنید، ارز اضافی هم خواهد داشت.»
خبرگزاری تسنیم هم در اینباره گزارش داد: براساس آمار رسمی منتشر شده از سال ۹۷ تاکنون حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (به جز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی و...) انجام شده که از این میزان حدود ۹۵ میلیارد آن معادل ۳۵درصد کل صادرات به چرخه رسمی کشور بازنگشته است. همچنین از سال ۱۴۰۱ تاکنون از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار به کشور بازنگشته است. این در حالی است که به اذعان تحلیلگران و متولیان امور، در صورت اجرای دقیق قانون و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی، کشور نه فقط کمبودی از نظر ارزی نخواهد داشت بلکه حتی مازاد ارزی هم خواهد داشت و در نتیجه خواهد توانست بر نرخ ارز و ثبات بازار تأثیر بگذارد. اما آنچه اکنون شاهدیم، موج شدید گرانی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول و به مخاطره افتادن معیشت مردم است. اگر در پدید آمدن چنین شرایطی، تحریم را یک پای قضیه بدانیم عدم مدیریت یا سوء مدیریت از یکسو و کارکرد ضعیف نهادهای محاسباتی، نظارتی و حتی امنیتی از سوی دیگر، پای دیگر قضیه در بروز چنین شرایط ناهنجاری است. اگر آنگونه که رئیس دستگاه قضا میگوید، یا رئیس دولت و نمایندگان اذعان دارند، رانتخواری و فرصتطلبی برخی افراد و نهادها در به وجود آمدن چنین وضعی نقش اساسی دارد، پرسش این است که این همه دستگاههای نظارتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه کجا بودهاند و مشغول چه کاریاند؟آیا این مجموعهها جز نظارت دقیق بر عملکرد دستگاهها و نهادها و کشف وجود فساد و مقابله با سودجوییها، وظیفهای دیگری دارند؟ اکنون که در آستانه اجرای طرح جدید کالابرگ قرار داریم و هنوز کار شروع نشده است، شاهد دو رخداد نگرانکننده هستیم؛ «افزایش سرسام آور قیمت برخی اقلام» و «احتکار کالا توسط سودجویان» در حالی که دولت که در هماهنگی با سایر قوا تصمیم به اجرای این طرح گرفته است، باید بداند مسأله معیشت مردم تفاوت اساسی با موضوع دستکاری در نرخ آب و برق و سوخت دارد. به این ترتیب به نظر میرسد این طرح که باید با ۲ پیوست آمادهسازی دستگاههای نظارتی و قضایی برای کنترل بازار و قیمتها و جلوگیری از احتکار کالا از یکسو و ایجاد فضای آرامش در کشور به کمک رسانهها از سوی دیگر به اجرا در میآمد، در همین آغاز کار یک پای آن لنگ میزند، یعنی نه اثر و نشانه روشنی از تمهید نظارتی و کنترلی وجود دارد و نه رسانههای معتبری که در این مواقع میتوانند به کمک دولت بشتابند و موجب همراهی بهتر مردم شوند،توجیه شدهاند. میشود به این مقوله این را هم اضافه کرد که برخلاف شعار دولت،نشانی از این که در این مسأله مهم نظر کارشناسان و صاحبنظران دریافت شده و زیر و بم طرح و نقاط ضعف و قوت آن آشکار و گوشزد شده باشد، وجود ندارد،لذا بیم آن میرود طرحی که با هدف کوتاهکردن دست ویژهخواران و سودجویان رانتی که سالهاست در ساختار کشور نفوذ کردهاند اجرا میشود، اساساً فاقد محاسبات دقیق باشد و چون از فرط اجبار و تعجیل تدوین شده است، پختگی و آیندهنگری لازم را نداشته باشد. در نتیجه، کار دست کشور دهد و عوارضی در پی داشته باشد که نتوان به سادگی آن را جبران کرد.
در مجموع به نظر میرسد طرحی با این وسعت و با این شدت تأثیرگذاری در جامعه هدف، باید موقعیتشناسی مناسبی میداشت و عنصر «زمان» و «شرایط بینالمللی» که کشور با آن مواجه است، برای آن درنظر گرفته میشد. اکنون ایران، هم در موضوع هستهای و روابط با آژانس و هم از حیث تهدیدهایی که به ویژه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارد، در شرایط ویژها ی به سر میبرد و این مسائل به ویژه پس از جنگ سهمگین ۱۲ روزه، آرامش روانی جامعه را به هم زده است. لذا وظیفه نخست حاکمیت باید ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه باشد. اجرای این طرح در صورتی که به این نگرانی و اضطراب دامنه بیشتر دهد و آینده زیستن را تار نشان دهد، اگر نگوییم غیرعقلایی که نوعی بیتجربگی و خامی است و چنانکه اشاره شد ممکن است بر شدت بحران بیفزاید.
