چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۵
نظرات: ۱
۰
-
[فتح‌الله جوادی] گامی در مسیر حذف رانت و فساد

کارشناسان سال‌ها اقتصادی با تأکید بر شکست ارز چندنرخی می‌گویند ارز ترجیحی نه‌تنها تورم و نابرابری را مهار نکرد، بلکه رانت و فساد آفرید؛ اکنون با آغاز اصلاحات، دولت باید با مقاومت ذی‌نفعان، اخفای کالا و فشارهای رسانه‌ای مقابله کند.

فتح‌الله جوادی - روزنامه اطلاعات: تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی در سالهای اخیر به این اجماع مشترک رسیده بودند که یکی از عوامل اصلی نوسانات ارزی و رشد فاصله‌های طبقاتی و ناترازی مالی و کسری بودجه و تورّم، قیمت‌گذاری دستوری و ارز چند نرخی بوده است. در عمل هم دیده‌ایم که ارز ترجیحی و حتی ابتکاراتی نظیر ارز نیمایی و بازار دوم و اعلام چند نرخ برای ارز با این نیّت که کالاها و خدمات با بهای ارزان به دست مصرف‌کننده برسد، نتیجه چندانی را به بار نیاورد و حتی کالاهای اساسی با وجودی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی ارزان صرف آنها شده بود همپای تورّم و در برخی اوقات حتی بیش از تورّم رشد داشتند و باید تغییری در این ساختار غیرعادلانه ایجاد می‌شد. 

ضمناً در یادداشتهایی که نگارنده در چند نوبت در این باره داشته‌ام عرض شد که تغییر این روند معیوب چون منافع بسیاری برای عده‌ای معدود دارد قطعاً با مقاومت‌های شدیدی هم از طرف گروه ذینفعان روبرو خواهد شد و این عقبه قدرتمند با ثروت و قدرت فراوانی که پیدا کرده‌اند دست به هر کاری می‌زنند تا بند ناف این منافع سرشار ناشی از ارز رانتی بریده نشود. با استخدام ارتش رسانه‌ای در فضای مجازی و ایجاد کمبود و نارضایتی و حتی با دادن نشانی‌های غلط و با لباس حمایت از فقرا و سفره مردم و... سرانجام حاکمیت را به عقب‌نشینی وادار خواهند کرد. نظیر آنچه در ماجرای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبلی اتفاق افتاد و نیمه تمام ماند، در حالیکه اگر با شناسایی و قطع سرشاخه‌های مقاومتِ همان الیگارشی قدرتمند و با نفوذ استمرار می‌یافت یکی از عوامل نابرابری و رشد تورّم و فاصله‌های طبقاتی مهار می‌شد. برای شناخت بهتر مسأله و با ذکر مصادیق بد نیست به این نکته توجه کنیم که با وجود تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی در سالهای بعد شاهد بودیم همان کالاهایی که نهاده‌هایش با قیمت ارز یک سوم تا یک چهارم بازار آزاد تأمین می‌شد، در سالهای تثبیت قیمت و پس از آن هم همپای تورّم رشد قیمت داشت و به بهای آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

از ابتدای همین امسال تا حال که نرخ ارز کالاهای اساسی ۲۸۵۰۰ تومان بود و تخصیص هم داده شد، کالای نهایی حتی بیش از تورّم عمومی رشد قیمت داشت. کاملاً پیدا بوده و هست که این سازوکار غارت منابع ارزی و منافع ملی، بالاخره باید تغییر می‌کرد.

بگذارید با یک مثال دم‌دستی و البته تکراری دیگر که در همین روزهای اخیر مصداق پیدا کرده مسأله کمی روشن‌تر شود. چطور است به محض اعلام حذف تدریجی ارز ترجیحی آن هم برحسب بودجه سال آینده به یک‌باره و به عنوان مثال روغن خوراکی که تا همین چند روز پیش در سوپرمارکت‌ها پر بود، یا پیدا نمی‌شود و یا به بهایی چند برابر عرضه می‌شود؟

پاسخ به همین یک سوال و جستجوی علت یا علل ایجابی این رویداد عجیب و غریب و ریشه‌یابی بروز آن می‌تواند به دولت و حاکمیت در مقابله با سرشاخه‌های اصلی ماجرا بسیار کمک کند. همان دست‌های پشت پرده‌ای که هرگاه دولت، هر دولتی، خواسته به منافع آنان اندک آسیبی برساند با تمام قدرت به میدان آمده و زیر میز زده‌اند. همان‌ها که از وجود ارز چند نرخی، قیمت‌گذاری دستوری و نهایتاً از شرایط تورمی که هر روز و هر لحظه از سفره فقرا دزدیده می‌شود و به سفره اغنیا می‌ریزد بیشترین سودها و منفعت‌ها را برده و هر روز چاق‌تر و قلدرتر شده‌اند. گرچه این گلایه از دولت وجود دارد که چرا مثلاً سال گذشته انجام اصلاحات اقتصادی را کلید نزد و گرچه این انتقاد بر دولت و حاکمیت وارد است که چرا حداقل پس از جنگ ۱۲ روزه و فرصت به وجود آمده، ناشی از انسجام ملی ایجاد شده و تقویت سرمایه اجتماعی، در مسیر حفظ این انسجام و نگه‌داشت آن و تقویت بیشتر آن خواسته یا ناخواسته توجه و اقدام کافی نکرد، وگرچه انتقادات ریز و درشت دیگری هم از دولت و ترکیب نامنسجم و گاه ناکارآمد کابینه و نظایر آن می‌ توان داشت، که درست است و ناروا هم نیست، اما حال که در این مسیر قدم برداشته، نباید و نشاید که تنهایش گذارد و باید به حمایت از آن پرداخت. مردم نجیب و وفادار سرزمینمان که همه می‌دانیم با چه مشکلات تابسوزی در شرایط اقتصادی امروز روبرویند و در تقلای تأمین حداقل از معیشت چه رنجی را شاهدند یقین بدانند که آینده انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور آینده روشنتری را، هم برای کشور و هم برای مردم و هم برای بهبود سفره کوچک شده آنان، همراه خواهد آورد.

البته ناگفته پیداست که این اقدام به تنهایی کافی نیست و همزمان باید با عزم و اراده‌ای جدی محکم با مفسدان و رانت‌خواران و آقازاده‌ها و دانه‌درشت‌ها و طبقه الیگارشی منفعت‌طلبی که سالهاست سفره و معیشت مردم و امنیت و رفاه کشور را به گروگان گرفته‌اند نیز مقابله جدی، قاطع، سریع و بی‌ملاحظه صورت گیرد تا مردم انجام اصلاحات را در همین یک قدم اول به چشم ببینند. نظام بانکی رانتی و ناتراز، سیستم مالیاتی ناکارآمد، نظام اداری کند و در مواردی آلوده و فشل و موارد دیگری از این دست هم هست که باید دست حسابی به سروگوش‌شان کشید تا بیش از این آستانه تحمل مردم خوب و نجیب و صبورمان، پائین‌تر نیامده است.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمدی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
    ببینید چکار کردن که مردم دارن پناه میبرن به پهلوی

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی