سید مسعود رضوی - روزنامه اطلاعات|روز سه‌شنبه ۵خرداد ۱۳۶۰, در بحبوحة کشاکش‌های خشونت  بار سیاسی, آگهی ترحیم کوچکی در روزنامة میزان به چاپ رسید که حاوی خبر درگذشت سرتیپ علی‌اصغر مسعودی بود و بجز این جریده,‌ در هیچ نشریه و روزنامة دیگری نکته‌ای حاکی از خبر یا تسلیت درج نشد:

«با کمال تأسف, درگذشت ناگهانی سرتیپ علی‌اصغر مسعودی را به استحضار اقوام و یاران آن مرحوم می‌رساند. مراسم ترحیم زنانه و مردانة آن شادروان از ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر, روز چهارشنبه ششم خردادماه, در مسجد الجواد واقع در میدان رضایی‌ها برگزار می‌شود.» بدین‌ترتیب این افسر میهن دوست و عضو شورای انقلاب در تاریخ چهارم خردادماه سال ۱۳۶۰ درگذشت. 

نجاتی در کتاب «شصت سال خدمت و مقاومت» نوشته است: «سرتیپ مسعودی در ۱۳۵۹ درگذشت.» که اشتباه است.

یادی کوتاه از افسری میهن‌دوست

تنها روزنامه میزان در زمان درگذشت سرتیپ مسعودی معرفی مختصری از وی انجام داد. این جریده در یادداشت چکیده و کوتاهی دربارة وی نوشت: 
« «انا لله و انا الیه راجعون»
ملیون ایران, عزادار فوت مردی دیگر شدند!

سرتیپ علی‌اصغر مسعودی, نمونه‌ای از افسران دانشگاه دیده مسلمان, که مؤمنی پاکدامن و سلیم‌النفس و مبارزی شجاع بود. وی در دادرسی ارتش کار می‌کرد. زمان دولت مصدق رئیس دارایی ارتش شد و پس از کودتا, نصیبی جز بازنشستگی نداشت. 

در محاکمة سران نهضت آزادی در سال ۱۳۴۱, سرپرستی و انتخاب وکلای مدافع از او خواسته شد و خود، دفاع مرحوم طالقانی را به عهده گرفت و سپس به جرم دفاع از کسانی که به زعم آنها علیه امنیت کشور قیام نموده بودند, مانند سه‌نفر از همکارانش, مرحوم سرتیپ غفاری سرهنگ رحیمی و مرحوم سرهنگ علمیه (و شاید برای اولین بار در تاریخ قضایی دنیا) محکوم به دو سال زندان گردید, روابط خود را از زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پس از خروج از زندان با افسران آزادیخواه مبارز و با جبهة ملّی کماکان محفوظ داشت.

در سال قبل از پیروزی انقلاب, از مؤسسین جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر شد. بعد از پیروزی انقلاب, او و سرلشکر قرنی, دو عضو نظامی شورای انقلاب شدند و این عضویّت علاوه بر مدیر عاملی بانک سپه تا بعد از استعفای دولت موقت ادامه داشت.»

افسر آزاده ارتش ایران

علی اصغر مسعودی متولد ۱۲۸۶ هجری شمسی بود و پس از تحصیلات مقدماتی وارد نظام و سپس دانشکده افسری شد. نظم و فراست مسعودی موجب ترقی وی گردید به گونه‌ای که به سرعت درجات افسری را به دست آورد و به یکی از نظامیان و امرای تحصیلکرده, حقوقدان, عالیرتبه و خوشنام در ارتش بدل گردید. در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ که هنوز امکان استقلال فکری و ابراز شخصیت برای افسرانی نظیر مسعودی وجود داشت, او و عده‌ای از همفکرانش متوجه دو جریان خطرناک در ارتش شدند. 

یکی افسران درباری غالباً فاسد و بی‌اراده که هیچ توجهی به استقلال مملکت و وضع مردم نداشتند و دیگری جریان سازمان نظامی حزب توده که حرکت خزنده‌ای را در جهت منافع شوروی و اشاعة کمونیسم آغاز کرده بود. مسعودی که در دانشگاه دورة حقوق را طی کرده و قانوندانی بسیار زبده بود,

در سالهای ۲۹ و ۳۰, به طرفداری از نهضت ملّی و نخست‌وزیر وقت دکتر مصدق پرداخت و از اعضای تشکل افسران «گروه ناسیونالیست» محسوب می‌شد. سرهنگ نجاتی که از نزدیک او را می‌شناسد و با وی در آن زمان همکاری داشته,‌ در مورد او می‌نویسد که سرتیپ مسعودی:
«... به شهامت, صداقت و درستکاری در ارتش شهرت داشت.» 
و نیز می‌نویسد:
«سرتیپ علی‌اصغر مسعودی, از افسران خوشنام, شجاع و آزادیخواه بود. در سازمان مخفی افسران ناسیونالیست عضویت داشت و در توسعه و تقویت ساختار تشکیلاتی سازمان مزبور نقش مهمی ایفا کرد.» 

این سازمان افسران ناسیونالیست, نقش مهمّی در خنثی کردن توطئه‌ها در زمان دکتر مصدق داشتند, ضمن آنکه نخست‌وزیر دولت ملّی را از خطرات درون ارتش و نظامیان متمایل به دربار آگاه می‌ساختند. اوج کارشان «شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ بود که افسران و سربازان گارد شاهنشاهی, پس از محاصره منزل دکتر فاطمی در شمیران, او را دستگیر کردند. سپس, مهندس حق‌شناس وزیر راه و مهندس زیرک‌زاده نمایندة مجلس شورای ملی را هم که در یک خانه زندگی می‌کردند, با جامه خواب دستگیر و هر سه تن را به سعدآباد بردند و  امّا این روند با دخالت افسران میهن دوست و وفادار به مصدق عقیم ماند. نظامیان «سازمان افسران ناسیونالیست» با کودتاچیان مقابله کرده و از کابینه, نخست‌وزیر و اعضای دولت حراست کردند. 

نهایتاً نیز «با دستگیری سرهنگ نعمت‌اله نصیری در منزل دکتر مصدق به وسیله سرهنگ عزت‌الله ممتاز ـ که از فرماندهان فداکار سازمان افسران ناسیونالیست بود ـ کودتا شکست خورد ... و شاه با یک هواپیمای دو موتوره به بغداد گریخت.» 

پس از کودتای ۲۸ مرداد, متأسفانه نصیری و نظامیان درباری انتقام سختی از افسران ناسیونالیست گرفتند و مضایق و دستگیریها و اخراج و قطع حقوق, آنها را در وضعیت دشواری قرار داد. با این حال, بر اساس تمام شواهد تاریخی, هیچیک از آنان رفتار ناشایستی نسبت به آرمانهای سابق در پیش نگرفته و حاضر به توهین به مصدق و نهضت ملّی نشدند.

وکیل مدافع آیت الله طالقانی

مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین ادوار فعالیت مسعودی, زمانی بود که وی به همراه گروهی از افسران آزادیخواه و شرافتمند, دفاع از مهندس بازرگان و یارانش را در دادگاه نظامی برعهده گرفت. به نوشتة نجاتی,‌ «وی در دادگاه محاکمة سران نهضت آزادی, در تشویق گروهی از افسران و وکلای مدافع معروف, برای دفاع از متهمین در دادگاه نقش سازنده‌ای برعهده گرفت.». این دادگاه, یکی از تاریخی‌ترین محکمه‌های سیاسی ایران بود.

این دادگاه با اعتراض متهمان وکلای مدافع به حکم مورخ ۱۶ دی ۱۳۴۲به دادگاه تجدیدنظر کشیده شد و مسعودی همچنان در زمرة وکلای مدافع این گروه از مبارزان در دادگاه ویژة نظامی در پادگان عشرت‌آباد بود. 

معهذا چون آیت‌الله طالقانی به حکم دادگاه بدوی اعتراضی نکرده بود, ایشان در جمع تجدیدنظر خواهان نبودند. آیت‌الله طالقانی در دادگاه بدوی به شدّت به قضات حمله کردند و در هنگام قرائت حکم نهایی, پس از قرائت سورة فجر, گفت: «حالا بروید و مزدتان را از اربابتان بگیرید.» 

امّا مسعودی و افسران وکلای مدافع نیز ساکت نبودند. سرتیپ مسعودی در هنگام سکوت آیت‌الله طالقانی در جلسات اولیه دادگاه بدوی,‌ با استدلال و طی خطابه‌ای دلایل سکوت آیت‌الله و «دلایل غیرقانونی بودن دادگاه را توضیح می‌دهد.». تسلط مسعودی در نطق‌های دفاعیه‌, به دلیل تحصیلات بالای حقوقی,‌ تأثیر زیادی در افشای وضع ناهنجار دادگاههای نظامی رژیم سابق و ماهیت غیرعادلانة آنها داشت. مسعودی در طول محاکمه,‌ حتی ابایی از حمله به برخی ارکان فرمایشی در نظام سیاسی سابق نداشت و با شجاعت به آنها حمله می‌کرد. 

هنگامی که در جلسات ۶۱ و ۶۲ دادگاه تجدیدنظر نظامی در مورخه ۳۰ خرداد ۱۳۴۳ دادستان سرهنگ عبدالجواد نبهی, شروع به سخن گفتن و ایراد اتهامات نمود, وقتی به «قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت اشاره کرد» و از جمله گفت: «هرکس به هر عنوان دسته یا جمعیتی تشکیل دهد یا اداره کند و هرکس عضو دسته یا جمعیتی بشود, شامل این ماده است...»
سرتیپ مسعودی با تمسخر فریاد زد: «حزب ایران نوین چطور؟!» 

مهندس بازرگان در یادداشتهای زندان, اظهار خرسندی بسیار می‌کند هنگامی که خبر پذیرش وکالت وی و دوستانش را از طرف تیمسار مسعودی و سایر افسران مستقل و آزادیخواه, می‌شنود. 

محاکمه مسعودی در دادگاه نظامی

با توجه به این مسائل, بسیار طبیعی بود که دستگاه نظامی و امنیتی و قضایی رژیم پهلوی,‌ نسبت به مردانی همچون سرتیپ مسعودی بسیار حساس شود و آنها را به حال خود رها نکند. مهندس مهدی بازرگان در یادداشتهای زندان در روز سه‌شنبه ۸/۱۰/۱۳۴۳ نوشته است:
«... قرار مجرمیت هر چهار نفر وکلای مدافع ما (آقایان سرهنگ امیررحیمی, سرتیپ مسعودی, سرهنگ غفاری, سرهنگ علمیه) به اتهام توهین به مقام سلطنت و اقدام علیه امنیت کشور صادر شده است و همین روزها به دادگاه می‌روند.» 

به این ترتیب پس از پایان محاکمه و محکومیت رهبران و چندتن از فعالان نهضت آزادی ایران, چهار تن از وکلای مدافع آقایان را در اواسط شهریور۱۳۴۳ دستگیر و به اتهام تحریک مردم به ضدیت با حکومت ملّی و تبلیغ به نفع دسته و جمعیتی با مرام و رویه ضد سلطنت مشروطه ایران و همچنین اهانت به رئیس مملکت (محمدرضا شاه) در دادگاه نظامی محاکمه و به زندانیهای از ۱۰ ماه تا بیش از یک سال محکوم کردند. 

از ویژگی‌های این دادگاه غیرعلنی و در بسته که برای اولین بار وکلای مدافع نظامی را محاکمه می‌کرد, صراحت, شجاعت و حق‌گویی محاکمه شوندگان بود. آنان به رغم تهدیدهای دستگاه دادرسی ارتش, تسلیم نشدند, حرف خود را پس نگرفتند و همچنان از موکلین سابق خویش و آزادی دفاع کردند. 

گفتنی است که براساس قوانین معمول در ارتش شاهنشاهی, محکومیت نظامیان بیش از یک سال, مستلزم اخراج از خدمت برای افراد در حال خدمت و قطع حقوق بازنشستگی برای افراد بازنشسته بود. 

در زمرة اتهامات مسعودی از جمله آمده بود که وی و تیم وکلای مزبور این‌گونه خطاکار بوده‌اند:
«سران نهضت آزادی, نامبردگان را که از افسران بازنشسته می‌باشند, به سمت وکلای مدافع خود تعیین می‌نمایند. متهمین فوق در جریان مدافعات بطور تلویحی و تصریحی در دفاع از موکلین خود مطالب تحریک‌آمیز و خلاف واقع بیان نموده و بعضاً در اظهارات خود, خویشتن را علاقمند به جمعیت نهضت آزادی یا هم سنخ افکار و ایدة آنان دانسته به نحوی که به نفع این جمعیت در دادگاه اظهاراتی نموده و بعضاً نسبت به رئیس مملکت توهین می‌نمایند. 

لذا اظهارات آنان از نوارهای ضبط‌صوت و پرونده‌های مقدماتی که حاوی عین‌اظهارات و عین نوارهای ضبط‌صوت بود و به وسیلة‌ سازمان اطلاعات و امنیت کشور تشکیل شده جهت تعقیب قانونی به ادارة دادرسی ارتش ارسال و به شعبه هفتم بازپرسی دادستانی ارتش ارجاع که نتیجه منجر به صدور قرار مجرمیت می‌گردد.»

جالبترین نکته اینکه دلیل اتهامات این وکیل و افسر شرافتمند در این دادگاه, «اظهارات سرتیپ بازنشسته علی‌اصغر مسعودی در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر» ذکر گردیده, یعنی مدافعات وی از موکلانش دلیل اتهامش بوده است. یکی از این اظهارات, این فقره از گفتارهای اوست که در زمرة مستندات کیفرخواست و به صورت نامة محرمانه‌ای از سوی سازمان امنیت دربارة سرتیپ مسعودی به دادگاه ارائه شده بود: 

«سرتیپ بازنشسته مسعودی در جلسه سوم دادگاه بدوی گفته است: دموکراسی برای جلوگیری از فساد هیأت‌های حاکمه‌ای که به علل مختلف اکثریت خود را در حکومت‌های دموکراسی از دست داده بصورت اقلیت و با وضع مخصوصی حکومت می‌کنند. 

در سال ۱۷۹۳ که انقلاب کبیر فرانسه به نتیجه رسید, پیش‌بینی‌های لازم برای برانداختن چنین اقلیتی در اعلامیه‌ حقوق بشر منظور و انقلاب را حق ملت و اکثریت شناخت. چون مظاهر حکومت مزبور در دو قرن ۲۰ و ۱۹ در غالب ممالک بوجود می‌آید و موجبات عدم رضایت فراوان برای اکثریت اجتماع دنیا را فراهم می‌نمود, ناچار اعلامیه‌ حقوق بشر که بعد از جنگ دوم جهانی از طرف سازمان ملل تصویب و مورد قبول قاطبة ملل دنیا, من‌جمله ایران قرار گرفت, خیال می‌کنم ماده ۶ باشد, شاید در ماده ۶ این قانون, حق انقلاب برای ملت‌هایی که تحت فشار حکومت‌های اقلیت قرار می‌گیرند را به رسمیت شناخته است.» 

در جلسة نهم دادگاه تجدیدنظر نیز سرتیپ مسعودی سخنانی بیان داشت که نشان دهندة روحیّات و عقیده مذهبی اوست: 
«لازم می‌دانم مختصری به عقب برگشته, به عرض برسانم که ادوار گذشتة‌ حکومتهای اقلیت چه رفتاری با بزرگان دین و پیامبران نمودند و همچنین مقاومتی که آنها در برابر حکومتها می‌کردند و بعداً اعتراضی که بزرگان دین و مراجع عمومی تقلید قائل بودند.» 

و بالاخره در جلسة شصت‌وهشتم دادگاه تجدیدنظر نیز, علائق سیاسی وی مشخص می‌گردد, زمانی که در دفاع از موکلان خود می‌گوید:
«به هرحال گفتم که تشکیل دهندگان نهضت آزادی با مردمان آزادیخواهی که به واسطة ناراحتی‌هایی که از بی‌عدالتی‌های اجتماع داشته‌اند دور هم جمع و آرمانهای خود را روی هم ریخته و جمعیت‌هایی تشکیل دادند از مردمانی دور از مداهنه و سازشکاری و خالی از روح نوکری و بیگانه‌پرستی برای سعادت ملت ایران, تا مندرجات قانون اساسی را حفظ کنند. 
احیای قانون اساسی یعنی مرام و رویّه هر انسان زنده و با شرف ایرانی که نگذارد این ارثی که در نتیجة مجاهدات و فداکاری‌های بی‌شمار آزادیخواهان صدر مشروطیت و بزرگان به جای مانده است از بین برود. 

و اگر این مردمان شریف و دلاور که روی سوء نیت و پرونده‌سازی مأمورین و اصرار دادسرای نظامی در کنج زندان هستند طوق بندگی به گردن می‌افکندند, السّاعه در باغهای دلگشا و کاخهای رفیع بودند و همه گونه و سایل آسایش و راحتی برای آنها فراهم بود, نه اینکه در گوشه زندان با این وضع مرارت‌بار ...» 

به این ترتیب, به شیوة مرسوم دستگاههای فاسد امنیتی, پرونده‌سازی برای این افسر شریف در دستور کار قرار گرفت. در مستندات کیفرخواست, این سوابق به وسیله سازمان امنیت و اداره دوم (رکن۲) ضمیمه پرونده سرتیپ مسعودی شده است:

«۱ـ سرتیپ مسعودی از طرفداران دکتر مصدق بوده و در سال ۱۳۳۲ با لباس مبدل در رفراندوم شرکت نمود.

۲ـ اطلاعیه واصله در سال ۳۸ حاکی است که سرلشکر علی زند, باز شروع به فعالیت خلاف رویه نموده و مرتباً با سرتیپ مسعودی و سرهنگ‌ها: تراب ترکی‌, مجللی, طاهرقنبر, مدت‌ها در دفتر خود در گوشی صحبت از وضع تنقید می‌نماید.

۳ـ اخبار روز شماره ۱۹۷ ـ ۱۷/۶/۳۲ حاکی است که برخی خبر رسیده سرهنگ گوهری معاون دارایی ارتش حکومت وقت بوده و شب‌ها با افسران قسم‌خورده فعلی تماس می‌گیرد و قصد خرابکاری در دستگاه دادرسی ارتش دارد و الخ ...»

نمونة دیگری از این نوع پرونده‌سازی‌ها را در اسناد ساواک در کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی», ذیل «خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست» می‌بینیم, ضمن سندی دربارة دکتر علی‌ امینی می‌خوانیم که وی:«... اخیراً روابط صمیمانه‌ای با سران افراطی جبهة ملّی بخصوص با سران نهضت آزادی برقرار کرده و یک نوع تفاهم و هماهنگی بین او و جمعیت موصوف ایجاد گردیده است. گزارشات واصله حاکمیت: مشارالیه در مجلس جشن عروسی دختر دکتر یدالله سحابی حضور یافته و با اکثر افراد شرکت کننده که عبارت بودند از باقر کاظمی, آیت‌الله سیدرضا فرید زنجانی, ‌مهندس مهدی بازرگان, ... هدایت‌الله متین‌دفتری, سرتیپ بازنشسته مسعودی‌, سرهنگ بازنشسته امیررحیمی‌, محمد بسته‌نگار, داریوش فروهر و ... گرم گرفته و بیشتر سعی او این بوده است که نظر آنها را به خود جلب نماید.» 

جلسات دفاعیه سرتیپ مسعودی و سایر افسران تیم وکالت در سال ۱۳۴۳, به جلسات افشای ماهیت رژیم پهلوی بدل گردید. اعتراضات, دفاعیات و نامه‌های مسعودی و دیگران, نشانگر روحیه استقلال و پاکی این افسران در آن شرایط دشوار بوده است. 

باید توجه داشت که مسعودی و سه‌تن از دوستانش, از امرای برجستة ارتش بودند و آینده‌ای بسیار روشن داشتند ولی به سبب گرایشات آزادیخواهانه, آن را فدا کرده روانة زندان شدند. از جمله نامه‌هایی در مورخه ۲۴/۹/۳۳ و ۲۲/۱۰/۴۳ و ۱۸/۱۱/۴۳ خطاب به تیمسار سپهبد خسروانی رئیس اداره دادرسی ارتش در دست است که طی آن به افشای فساد قضایی و فقدان مصونیت و استقلال رأی برای وکلا و قضات به شدّت اعتراض شده و رویه نادرست جاری در رژیم سابق افشا شده است. 

در این نامه‌ها که از زندان و نیز از بازداشتگاه دژبانی نوشته, در جایی گفته شده بود: «چون در شرایط موجود که وکیل مدافع را به جرم دفاع به زندان انداخته‌اند, احدی حاضر نخواهد شد از ما دفاع به حق و قانونی نماید, لذا برای اینکه همقطاران را دچار سرنوشتی نظیر سرنوشت خودمان نکنیم, خودمان متقابلاً در دادگاه از یکدیگر دفاع خواهیم کرد.  معهذا دادگاه مزبور در کمال تعجب, با آنکه آنان خود وکلایی زبردست بودند, همچون مجرمان خطرناک با آنها رفتار کرده و برای همه, از جمله سرتیپ مسعودی وکیل تسخیری برگزید. 

وکلایی که بعداً در جریان محاکمه معلوم شد حتی یکبار پرونده را نخوانده‌اند. به همین دلیل, این افسران, خصوصاً شخص سرتیپ مسعودی با شجاعت بسیار, جلسة دادگاه نظامی را به افشاگری و اعتراض قانونی و حقوقی بدل کردند.  

این مدافعات, حقیقتاً نمونة عالی از دفاع در محکمه و استدلالهای حقوقی در بدترین شرایط و درسی برای حقوقدانان و وکلای محاکمه تواند بود.

مسعودی تا زمان پیروزی انقلاب مغضوب دستگاه نظامی, قضایی و امنیتی رژیم سابق بود و مرتباً او را مورد ایذاء و آزار قرار می‌دادند. 

برای درک شجاعت این مرد که در گوشة انزوا و تنهایی جان داد و تا کنون حتی یک مقالة مستقل دربارة وی نوشته نشده و حتی آگهی تسلیتی به جز یک مورد، از سوی دوستان و رفقایش در جریده‌ای درج نشده است, بخشی از مدافعات وی در جلسة نهم دادگاه تجدیدنظر را نقل می‌کنم: 

«پروردگار را , ما را به راه راست هدایت کن, از انحراف و لغزش بازمان دار؛ دلهای ما را از کینه و غرور و خودخواهی پاک دار؛ ما را در دادگاه عدالت شرمسار نفرمای.
دادرسان, دادستان محترم, حضار گرامی ـ دادگاهی تشکیل شده, جمعی از بزرگان و استادان دانشگاه و بخصوص یک روحانی عالیقدر را پشت میز اتهام نشانده‌اند. نظیر این دادگاه, در تاریخ ایران و شاید در سایر کشورها هم بی‌سابقه است.

دادستان نویسنده کیفرخواست‌, گردش کار و پایه آن را به حسب دید و مأموریت خود,‌ از ده سال به این طرف قرار داده است...

در گذشتة وطن ما, شنیده نشده است که به مجتهد عالیقدری اهانت شود, و یا او را به زندان بکشند. در تاریخ سایر ملل نیز, چنین چیزی سابقه ندارد. در دنیای مسیحیت روحانیت بزرگترین مدافع آزادی ملت‌ها است. «اسقف ماکاریوس» قهرمان استقلال قبرس, و رئیس جمهور فعلی آن, با همة مبارزات شدیدش علیه انگلستان, هیچگاه دولت انگلیس نخواست و یا خواست و نتوانست او را به محاکمه دعوت کند. در مجارستان کمونیست, با آن خفقان و دیکتاتوری شدیدش, کاردینال «میندزنتی» را که در قیام مردم علیه حکومت دخالت داشت, و قیام او موجب هم‌صدایی و پشتیبانی جهان مسیحیت گردید, نه محاکمه شد و نه به زندان افتاد.

مفهوم اصل‌های ۱, ۱۵, ۱۸, ۲۰, ۲۱, ۳۹, ۴۰, ۵۸, ۸۳ متهم قانون اساسی, شرع را حاکم و ناظر بر قوانین مصوبات دانسته و عمل آن با مجتهدین است. اصل ۲ و ۲۷ همان قانون, مصونیت حکام شرع را تصریح کرده و مقام مجتهد را فوق نمایندگان دانسته و حق نظارت به آنها داده است.

«در اصل ۸۳, تعیین دادستان را با تأیید حاکم شرع و تصویب پادشاه دانسته است. خواهید گفت: مجتهد هم بشر است و ممکن است خطا کند, در این صورت چه مقامی باید به گناه او رسیدگی کند؟ در قوانین ما, این موضوع پیش‌بینی نشده, چنانکه در مورد مقام سلطنت و ولایت عهد نیز پیش‌بینی نشده است ...»

سرتیپ مسعودی,‌ رأی دادگاه بدوی را فرمایشی دانست و دادرسان صادر کننده آن رأی را «جبون» و «ترسو» توصیف کرد و گفت: در دادگاه گذشته, همکارانم و این جانب, دلایل فراوان در عدم صلاحیت دادگاه و نقص پرونده آوردیم. ولی دادگاه با یک قرار چند سطری, حاصل بیست جلسه استدلال وکلا را نادیده گرفت و به صلاحیت خود و عدم نقص پرونده رأی داد. 
با اطلاعاتی که از نظریات اعضای دادگاه سابق داشتم, می‌دانستم رأیی که داده‌اند, هرگز با آنچه فکر می‌کنند نیست, زیرا جسته گریخته می‌گفتند: «آخر دادگاه نظامی است, و من زن و بچه!» این حرف‌ها از یک افسر و سرباز شرافتمند که در موقع لازم باید جان خود را فدا کند, برازنده نیست و جای بسی تأسف است ...

سپس سرتیپ مسعودی,‌ دربارة سیاسی بودن اتهام, نواقص پرونده, غیرقانونی بودن دادگاه قبلی, پس از اعلام «رد دادرسی» و خودداری متهمین و وکلای مدافع از خودداری از پاسخ به کیفرخواست و دفاع از موکلین توضیحات مفصلی داد و در خاتمه,‌ رأی آن دادگاه را مخدوش و غیرقانونی دانست. 

جلسة دهم, نه فقط از خود دفاع نمود, بلکه به شکنجه و آزار برخی از مبارزان, از جمله مهندس عبودیت و آقای عدالت‌منش اعتراض نمود و خواستار تعقیب شکنجه‌گران شد. 

نقش سرتیپ مسعودی در شکل‌گیری انقلاب

بخش مهم دیگری از فعالیتهای مرحوم مسعودی,‌ مشارکت در تأسیس و فعالیتهای «کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» بود که در بهار ۱۳۵۶ نطفه آن بسته شد و بزودی با ارائه گزارشات, نامه‌های افشاگرانة سرگشاده, جلب توجه مجامع بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران, دفاع از زندانیان سیاسی و خانواده‌های ایشان و تشکیل جلسات مؤثر نقش خاصی در بازشدن فضای سیاسی کشور ایفا نمود. 

مهندس بازرگان در یادداشتهای روزانه فکر تأسیس کمیته مزبور را به جلسه‌ای منسوب می‌کند که «در این گردهمایی آقایان مهندس بازرگان, دکتر علی شریعتی,‌ دکتر علی‌اصغر حاج سیدجوادی, فتح‌اله بنی‌صدر, دکتر یدالله سحابی, احمدصدر حاج سیدجوادی, مهندس امیرحسینی, سرتیپ علی‌اصغر مسعودی,‌ سرتیپ ولی‌الله قرنی,‌ دکتر مبشری, سرهنگ مجللی و ... حضور داشتند. 

پس از صرف ناهار, آقایان حاج سیدجوادی, مرحوم دکتر شریعتی و مهندس بازرگان, ضمن تشریح اوضاع سیاسی ایران, پیرامون ضرورت یک حرکت دسته‌جمعی و سازمان یافته به منظور مبارزه با رژیم استبدادی شاه صحبت کردند. همچنین موافقت به عمل آمد در جلسات بعدی,‌ مذاکرات و بررسی پیرامون طرح عملیات آینده ادامه یابد. 
در یکی از همین جلسات بود که آقای فتح‌الله بنی‌صدر با توضیح این مطلب که در کشورهای اروپای شرقی از راه حقوق بشر توانسته‌اند صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند و از آن سازمان جهانی طلب یاری کنند, تشکیل جمعیت ایرانی حقوق بشر را پیشنهاد کرد.» 

و به این ترتیب «طی ماههای بهار تا پاییز ۱۳۵۶, فعالیت گروه مزبور برای تشکیل کمیته حقوق بشر ادامه یافت.» و سرانجام روز ۱۶ آذر ۱۳۵۶, بیست‌ونه تن از شخصیت‌های سیاسی, دانشگاهی و حقوقی, اعلامیة تأسیس «کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» را اعلامی کردند. 

مسعودی در کلیه جلسات شرکت داشت و ضمن آنکه یکی از مؤسسان بود, امضای او در پای کلیه‌ نامه‌ها و بیانیه‌ها دیده می‌شود. فعالیت‌های بعدی این جمعیت مصادف با ورود به عرصة انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شد. 

عضو شورای انقلاب

هنگامی که امام خمینی در پاریس اقامت داشت, و در تدارک تشکیل شورای انقلاب بود, اسامی و فهرست‌هایی به ایشان ارائه می‌شد. مهمترین فهرستها مربوط به مهندس بازرگان بود که اکثریت آنها بعداً در شورای انقلاب حضور یافتند. بازرگان می‌نویسد که در روز ۳۰/۷/۵۷ به اتفاق دکتر یزدی به دیدار مرحوم امام رفته و پس از بحث‌های مفصل, امام از ایشان می‌خواهد که لیست جامعی از رجال سیاسی خوشنام, جهت تصدی امور انقلاب و همکاری در شورای انقلاب و دولت موقت ارائه نماید. 

مهندس بازرگان دو روز بعد, صورت اسامی مورد نظر را به امام می‌دهد که نام افرادی از علما, ملیون مبارز و مسلمان, نهضتی‌ها, بازاری‌ها و افسران ارتش در آن دیده می‌شود. از جمله «از افسران, سرتیپ علی‌اصغر مسعودی و سرتیپ ولی‌الله قرنی».

احمد صدر حاج سیدجوادی می‌نویسد که در هنگام بحث دربارة انتخاب اعضای شورای انقلاب؛ «عدة ما مطابق با اساسنامه باید نزدیک ۷ نفر شود. 

در مورد سه نفر دیگر ما نظر داریم و خود آقایان در اطراف دکتر احمد مدنی (سرتیپ بازنشسته دریایی) توصیه می‌کردند, ولی گفتیم اگر سرتیپ علی‌اصغر مسعودی باشد بهتر است زیرا هم از نظر سن و هم از سابقه, از مدنی ارجح و انسب است. 

به هرحال اسامی سرتیپ مسعودی, سرتیپ دکترمدنی, مهندس صباغیان, دکتر میناچی و دو سه نفر دیگر را داریم که از بین این آقایان سه نفر انتخاب شوند ...» 

روز بعد می‌نویسد: «ساعت ۵/۸ از منزل به قصد مکتب امیرالمؤمنین در خیابان نصرت به راه افتادم و ساعت ۹ آنجا رسیدم. آقایان مهندس بازرگان, مهندس کتیرایی, از دوستان و جمع ما و آقای طالقانی و دکتر بهشتی و دکتر باهنر و آقای مطهری و آقای مهدوی و آقای هاشمی‌رفسنجانی هم آمدند و مذاکرات در اطراف انتخاب سه‌نفر دیگر شروع شد ... 
و بالأخره در مورد سرتیپ مسعودی و دکتر عباس شیبانی موضوع قطعی شد که با آنها مذاکره شود و اگر پذیرفتند خدمت امام خمینی پیشنهاد شود و ایشان را جزو شورای انقلاب تعیین کنند.»  
و نیز دو روز بعد می‌نویسد: «ساعت ۱۲ به منزل آقای موسوی اردبیلی رفتیم. آقایان دکتر سحابی و مهندس بازرگان و سرتیپ مسعودی و بنده, به عنوان شورای انقلاب حاضر شدیم که آقای دکتر سحابی و سرتیپ مسعودی برای اولین دفعه و قطعی شدن عضویت آنها در شورا حاضر شده بودند... 

هاشمی‌رفسنجانی در مقدمه صورت مذاکرات شورای انقلاب می‌نویسد: که پیش از پیروزی انقلاب, اعضای شورای انقلاب, از جمله سرتیپ مسعودی, «به اتفاق آراء به عضویت انتخاب شدند.» 
و نیز می‌نویسد: «پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت, آقایان بازرگان و سحابی و کتیرایی و حاج سیدجوادی و قرنی به دولت و ارتش منتقل شدند و به جای آنها,‌ آقایان دکتر حبیبی؛ مهندس سحابی, دکتر شیبانی, بنی‌صدر و قطب‌زاده انتخاب گردیدند و در مرحلة بعد پس از شهادت استاد مطهری, آقایان مهندس موسوی,‌ احمد جلالی و دکتر پیمان انتخاب شدند و آقای مسعودی به کار اجرایی رفت. »

سرتیپ مسعودی, به عنوان مدیرعامل بانک سپه منصوب شد و تشکیلات عظیم و درهم ریخته آن بانک که مجموعه‌ای از عظیم‌ترین دستگاههای اعتباری و مالی ارتش و کل کشور بود را سروسامان داد. 

مدتی بعد, ظاهراً در اثر بیماری قدیمی و تشدید عارضة قلبی, نیازمند استراحت مداوم گردید و در عزلت به سر می‌برد.

 کسی در بحبوحة سالهای پر آشوب و سرنوشت ساز ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰, یادی از این افسر پاک و متین و زحمتکش نکرد. رحلت خموشانة وی در خرداد ۱۳۶۰ رخ داد.*

*منابع در روزنامه موجود است