کامران نرجه - روزنامه اطلاعات: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور هفته آینده (اول دی) از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این لایحه یکی از انقباضی‌ترین اسناد بودجه‌ای کشور در ۲ دهه اخیرخواهد بود زیرا دولت برای کاهش تورم ۵۰ درصدی اقتصاد کشور در سال آینده چاره ای جز صرفه‌جویی شدید در منابع مالی و اعمال انواع ریاضت‌ها برای مخارج خود ندارد.

از فحوای سخنان اخیر رئیس سازمان برنامه وبودجه و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی هم می‌توان استنباط کرد که مهمترین اولویت دولت در سال پیش رو، کنترل نرخ تورم و حفظ قدرت خرید مردم خواهد بود؛ راهبردهایی که بدون اصلاح ساختاری در برنامه‌های کلانِ اقتصادی دست نیافتی است.

با این وجود تغییرات چند هفته گذشته در شاخص‌های تأثیر گذارِ بازار نظیر حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، صعود قابل ملاحظه نرخ ارز آزاد، تعیین نرخ سوم عرضه بنزین، کمبود نهاده‌های دامی، گرانی دارو، مواد پروتئینی، محصولات لبنی، حبوب و.... که همگی منبعث از آشفتگی سیاست‌های کلان اقتصادی است، مسیر دولت را برای حفظ و یا افزایش توان معیشتی مردم در سال آینده دشوار خواهد کرد.

علاوه بر این ناترازی آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی در کنار تحریم‌های بین المللی که به کاهش تولید ملی و تشدید رکود صنعتی در کشور دامن زده، فرصت بهره مندی از سرمایه گذاری‌های جدید را برای کمک به بهبود نرخ تورم زایل کرده است.

تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه‌ درعدم تأمین هزینه‌های سنگین دولت و کسری بودجه سالانه دارد، اما تصمیماتی که به انتظارات تورمی مردم منجر می‌شود و ضعف سیاست‌های پولی و مالی هم در تشدید نرخ تورم اقتصادی بی تأثیر نیست. بنابراین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اگر واقعاً بخواهد به کاهش تورم کمک کند، باید مجموعه‌ای از ویژگی‌های ساختاری، انضباطی و شفافیتی را داشته باشد.

در قالب این لایحه، دولت باید تلاش کند تا از چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی بپرهیزد. همچنین منابع و مصارف باید به‌صورت کاملاً واقع‌بینانه تنظیم و از دل بستن به درآمدهای احتمالی خودداری شود.

برای کاهش هزینه‌های جاری دولت می‌توان روی کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی تمرکز کرد؛ ضمن اینکه برای حذف هزینه‌های غیرضروری باید هرگونه رودربایستی با سازمان‌های بودجه خوار و سفارشات ویژه هزینه زا را کنار گذاشت.

یکی دیگر از راهکارهایی که به کاهش هزینه‌های دولت در سال آینده کمک می‌کند، مدیریت حقوق و مزایای کارمندان بر اساس بهره‌وری شغلی است. خوشبختانه سازمان اموراداری و استخدامی اخیراً برنامه منظمی برای اجرای این سیاست تدوین کرده است ولی بیم آن می‌رود که نمایندگان مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه، این بخش از سیاست صرفه‌جویی دولت را تعدیل کنند.

لایحه بودجه سال آینده در بخش درآمدهای عمومی هم باید مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را دنبال کند. البته این پیشنهاد به معنای گسترش پایه‌های مالیاتی است، نه فشار به مؤدیان رسمی و فعالان خوش حساب!

در کنار این راهکار بایداز فرار مالیاتی دانه درشتان و شرکت‌های شبه‌دولتی جلوگیری کرد. استفاده از سیستم‌های نرم افزاری متمرکز و قابل نظارت در تمامی تراکنش‌های مالی کشور به موفقیت اجرای این هدف کمک خواهد کرد. ضمن آنکه هرگونه مقاومت گروه‌های فشار سیاسی و اقتصادی یا چانه زنی برای ادامه کاربرد روش‌های سنتی در مبادلات بازار می‌تواند باعث بی اعتمادی سایر مؤدیان به شفافیت درآمدهای مالیاتی شود.

در بخش سرمایه گذاری هم بودجه سال آینده باید روی جهت‌دهی هزینه‌های عمرانی به پروژه‌های زود بازده تمرکز داشته باشد و از انفعال در مقابل طرح‌های سفارش شده و فاقد اولویت پرهیز کند. دولت با اعمال مشوق‌های ویژه می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این حوزه ترغیب کند.

یکی دیگر از حوزه‌های مواظبتی لایحه بودجه سال آینده، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی است. در این بخش هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی باید به بالاترین سطح برسد و بانک‌ها نباید با خلق اعتباری بی‌رویه نقدینگی را افزایش دهند.  استقلال بانک مرکزی در کنترل پایه پولی می‌تواند به اجرای این هدف کمک کند.

اولویت دوم دولت برای حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین هم در این لایحه از کانال سیاست‌های حمایتی ضد تورمی نظیر اعتبار خرید کالابرگ الکترونیک با تاکید بر حمایت از تولید داخلی محقق خواهد شد.

در کنار تمام این راهکارها دولت باید زمینه تقویت تولید ملی و کاهش رکود صنعتی را در بودجه سال آینده فراهم کند تا غده‌های رویان نرخ تورم در کالبد بخش تولید خشکیده شود. در این راستا اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری یکی از بهترین راهکارها برای ترغیب صنعتگران به تولید بیشتر است. با اعمال همین راهکارها می‌توان امیدوار بود، بودجه ای که رئیس جمهوری هفته آینده به مجلس خواهد برد، ضد تورم و حامی قدرت خرید مردم باشد.