تجارتنیوز نوشت: محمدرضا فرزین در دیماه ۱۴۰۱ و در پی جهش نرخ دلار به کانال ۴۴ هزار تومانی، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.
فرزین که در آن زمان وعده مدیریت بازار آزاد برای کاهش نرخ را داده بود، به مرور زمان ماهیت این بازار را زیر سوال برد و آن را «نابازار»، «بازار غیررسمی» و «بازار تلگرامی» خواند.
این در حالی است که طی روزهای اخیر، همین نرخهایی که فرزین آنها را غیرواقعی میخواند، به نرخ دلار در بازار ارز توافقی و بازار ارز تجاری سیگنال صعودی دادند و باعث شدند که نه تنها بانک مرکزی به افزایش قیمت دلار در این بازارها تن بدهد، بلکه در همکاری با وزارت صمت، تالار دوم ارزی را ایجاد و شرکتهای بیشتری را به آن هدایت کند.
نتیجه بیبرنامگی فرزین برای مهار قیمت دلار و تنها ابراز امیدواری برای عقبنشینی نرخ ارز اما جهش ۱۹۸ درصدی و سه برابر شدن قیمت دلار و به تبع آن، سقوط ارزش پول ملی و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم در طول کمتر از سه سال ریاست او بر بانک مرکزی بود؛ آن هم در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی، تمام اختیارات لازم برای مدیریت بازار ارز را بر عهده این نهاد قرار داده است.
ماجراجوییهای بانک مرکزی در بازار ارز به همین موارد محدود نمیشود. بانک مرکزی که در مردادماه سال ۱۴۰۲ کانون صرفان ایرانیان را منحل کرده بود طی روزهای اخیر که نرخ دلار جهشهای بیسابقهای را تجربه میکرد باز هم خبرساز شد و عکسهایی از جلسه فرزین و صرافان هرات دست به دست چرخید.
این جلسه، فارغ از اینکه به درخواست کدام یک از طرفین برگزار شده، نه تنها تاثیری در مهار دلار در بازار ارز نداشت، بلکه باعث شد که قیمت هر افغانی برای نخستین بار در تاریخ به دو هزار تومان برسد.
در هر کشور، وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و مهار نرخ ارز است. وظیفهای که به گواه آمار و ارقام، در زمان ریاست فرزین بر بانک مرکزی نادیده گرفته شده است. حالا اما پرسش فعالان اقتصادی و افکار عمومی آن است که فرزین با اتکا به چه دستاوردهایی در دو دولت، رئیس کل بانک مرکزی بوده و حضور او در ساختمان میرداماد چه زمانی به خط پایان خواهد رسید؟
