معاون رئیس جمهوری ورئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: در هیچ یک از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ـ که شامل ۵۲دستگاه اجرایی میشودـ مدیران حقوقهای نامتعارف دریافت نمیکنند.
به گزارش ایرنا، علاءالدین رفیعزاده، با تأکید بر رویکرد دولت در تحقق عدالت استخدامی اظهار داشت: بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، اساساً استخدامی با عنوان «بدواً رسمی» در نظام اداری کشور وجود ندارد و همه جذبها صرفاً از مسیر استخدام پیمانی و از طریق آزمونهای رقابتی و سراسری انجام میشود. وی در ادامه، افزایش وزن آزمون کتبی تخصصی در فرآیندهای استخدامی را یکی از اقدامات مهم سازمان اداری و استخدامی در زمینه تحقق عدالت استخدامی و کاهش دخالت سلیقهها و سفارشها دانست و گفت: پیش از این، وزن آزمون کتبی ۴۰درصد و وزن ارزیابی تکمیلی ۶۰درصد بود، اما با اصلاح این نسبت و افزایش سهم آزمون تخصصی کتبی به ۷۰درصد و کاهش سهم مصاحبه تکمیلی به ۳۰درصد، گام مؤثری برای تضمین شایستهگزینی و ارتقای سلامت فرآیند استخدام برداشته شد.
بیشترین جذب نیرو، در وزات آموزش و پرورش و بهداشت
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه امسال هم یک آزمون استخدامی فراگیر برگزار شد که مجوزهای جذب ۱۷دستگاه اجرایی در آن تجمیع شده بود، گفت: در این میان، بیشترین حجم جذب نیرو به دو وزارتخانه آموزشوپرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص داشت که این موضوع ناشی از گستردگی مأموریتها، ماهیت خدمات عمومی و نیازهای تخصصی این دو بخش حیاتی کشور است. وی تصریح کرد: در آزمون ملی «تربیت و جذب ۵۰۰مدیر جوان و کارآمد» هم، با رویکردی کاملاً عدالتمحور، حداقل ۳۰درصد از ظرفیت جذب به بانوان اختصاص داده شده است؛ اقدامی که نشاندهنده باور عملی دولت به توانمندی زنان در عرصه مدیریت، سیاستگذاری و تصمیمسازی است. رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی گفت: داشتن یک نظام اداری کارآمد، هم در قانون اساسی ایران و هم در قوانین مصوب مجلس مورد تأکید قرار گرفته است. در همه برنامههای توسعه، از برنامه اول تا هفتم، موضوع کوچکسازی و چابکسازی دولت تصریح شده؛ اما واقعیت این است که در عمل، نهتنها حجم دولت کاهش نیافته، بلکه در مقاطعی افزایش هم داشته است.
رفیع زاده تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی، با اتکا به ماده ۱۰۵قانون برنامه هفتم توسعه، مصمم است اصلاحات ساختاری را بهصورت جدی اجرا کند. بر این اساس، دستگاههایی که بود یا نبود آنها تأثیر معناداری در ارائه خدمات عمومی ندارد، باید حذف یا ادغام شوند. وی با اشاره به اینکه اقدامات تصمیمساز و سیاستگذار باید در بخشهای ستادی متمرکز و بخشهای عملیاتی به واحدهای استانی و حتی بخش خصوصی واگذار شود، گفت: واقعاً چه ضرورتی دارد که یک شهروند برای دریافت یک خدمت ساده، صدها کیلومتر مسیر را تا پایتخت طی کند؟
آغاز مرحله نخست اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی
رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان نخستین دستگاه، در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ و فاز نخست اجرای آن آغاز شده است. فاز دوم این اصلاحات که ناظر بر استانیسازی واحدهای اجرایی است هم بهزودی عملیاتی خواهد شد. همچنین اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است و در آینده نزدیک ابلاغ میشود.
رفیع زاده، حذف ۵۵نهاد شورایی را گامی دیگر در زمینه اصلاح نظام اداری دانست و گفت: برخی از این شوراها متناسب با شرایط خاص دورههای گذشته تشکیل شده بودند و امروز یا کارکرد مؤثری ندارند یا با سایر شوراها دچار همپوشانی، توازی و حتی تعارض مأموریت هستند که همین امر موجب افزایش هزینهها و کاهش کارآمدی شده است. علاوه بر این، اصلاح ۱۱۳نهاد شورایی دیگر هم در دست بررسی قرار دارد تا با هدف افزایش کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت، موازیکاریها کاهش یافته و ساختارها چابکتر شوند. وی افزود: تابلوی راهنمای ما در همه این اقدامات و اصلاحات، ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی با هدف افزایش رضایتمندی مردم عزیز است.
شما چه نظری دارید؟