سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق اقتصاد، درباره پیامدهای حذف ارز دستوری هشدار داد و تأکید کرد که سیاستگذاران نباید به تصمیمات شتابزده دست بزنند.
به نقل از خبرآنلاین؛ خاندوزی با اشاره به اهمیت تابآوری ملی و مسائل امنیتی گفت: باید مراقب بود که به اسم حذف ارز دستوری، شرایط اقتصاد کلان کشور وخیمتر نشود. سیاستگذار باید از تصمیمات شتابزده پرهیز کند و صرفاً به نظریات کلاسیک یا کتابی اتکا نکند، زیرا واقعیتهای موجود ممکن است متفاوت باشد.
او تأکید کرد که در شرایط حساس کنونی، تصمیمات اقتصادی باید با دقت و سنجیده اتخاذ شوند تا ثبات اقتصادی و امنیت ملی کشور حفظ شود.
بیان این اظهارات از سوی خاندوزی که خود یکی از بزرگترین شوکهای ارزی در طول دوران وزارتش به ثبت رسید، همزمان با اینکه ریسک بالای تحمیل شوک در شرایط فعلی را به مسئولان دولت کنونی یادآور میکند، از تغییر موضع این وزیر سابق خبر میدهد.
دولت سیزدهم هنوز یکسال نبود که سکان کشور را به دست گرفته بود که سراغ یک جراحی بزرگ ارزی رفت. دولتی که رای اعتماد وزرایش در شهریور ۱۴۰۰ بود، در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از یک دوره بحث با مجلس و همسویی قالیباف و دیگر نمایندگان همسو با دولت سیزدهم که در آن زمان اکثریت بزرگی را تشکیل میدادند، حذف ارز ترجیحی تحت عنوان جراحی اقتصادی کلید خورد.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ با اینکه علی صالحآبادی رییس کل بانک مرکزی بود اما خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد به عنوان جراح اصلی این اقدام معرفی شد و در پوسترهای تبلیغاتی حامیان دولت در کنار ابراهیم رییسی، در اتاق جراحی نشان داده میشد. خاندوزی در میانه خرداد ۱۴۰۱ در دفاع از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود: مردم احساس می کنند افزایش سطح عمومی قیمت ها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آنها است، در حالی که واقعیت اینطور نیست و سهم کمی از گرانی ها به این موضوع مربوط می شود. بخش بسیار مهم تری از این گرانی ها برمی گردد به این که ما در داخل کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهاده های تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق و ... داریم که به صورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهایی می شوند.
خاندوزی ادامه داد: یک دسته عوامل خارجی را هم داشتیم که نه تنها ایران، بلکه بر روی کشور های همسایه، منطقه و اصولا تمام دنیا تأثیر گذار بودند به نحوی که موجب شد، آوریل گذشته، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد. تورم ماه گذشته در ایران، کمتر از بسیاری کشور ها بوده است.
گفتنی است خاندوزی و دولت سیزدهم با اقدام به این جراحی، با وجود عمر کوتاه و سه ساله آن دولت، به رکورد بالاترین تورم کشور در سالهای پس از اشغال متفقین دست یافتند. بانک مرکزی نرخ تورم ۱۴۰۱ را ۵۳.۱ درصد اعلام کرده است که بالاترین تورم ایران پس از سال ۱۳۲۲ به حساب میآید.
بعدها بارها خاندوزی این اظهارات خود را کنار گذاشت و از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل نرخ ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومانی به شکلی پرداخت که بوی انتقاد از آن شنیده میشد. از جمله یک سال بعد و در خرداد ۱۴۰۲ که بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت، خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد به مدافع آن تبدیل شد و در مورد یکی از زیانهای حذف ارز ترجیحی گفت: در سالهای قبل با این حجم از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص داراییهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص داراییهای بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
در شهریور ۱۴۰۳ که سمت وزارت اقتصاد کنار رفته بود او با نگاهی انتقادی به وقایع ۱۴۰۱ پرداخت و به عنوان درسهای آن دوره تاکید کرد: در نهایت، اگر دوباره به مرحلهای برسیم که نیاز به اصلاح سیاستهای ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاستهای سال ۱۴۰۱ میتواند درسهای مهمی برای آینده بههمراه داشته باشد، اولین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت. دومین نکته این است که اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته میشود، باید بهتدریج و گام به گام انجام شود و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد. اجرای موفقیتآمیز هر سیاست اقتصادی نیازمند توجه به جزئیات و در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالاست.
اظهارات اخیر وزیر اسبق اقتصاد بیش از هر چیز نشاندهنده تبعات سنگین تحمیل شوک ارزی باید در نظر گرفته شود. در سال ۱۴۰۱ خاندوزی به هشدارهای کارشناسان وقت گوش نداد و با دست زدن به این اقدام زمینه سنگینترین فشارها را به سفره مردم فراهم کرد. گفتنی است تا دو سال بعد از این اقدام هم نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد نرسید و تبعات این شوک تا مدتها به تورم و متعاقب آن فقر دامن زد.
