اطلاعات نوشت: درحالی که دولت وحاکمیت، اعتراض بازاریان به شرایط دشوار اقتصادی را شنیده ودرپی چاره جویی برای حل وفصل آن هستند ، به نظر می رسد تحقق این هدف بدون ایجاد آرامش، دشوار وپرچالش خواهد بود.
با توجه به بروز برخی اعتراض های خیابانی در نقاطی از کشور در چند روز اخیر به نظر میرسد این اعتراضات حول مطالبات اقتصادی بر محوریت بازاریان و کسبه چرخیده است. هر چند مطالبات اقتصادی و تأمین ثبات در شرایط فعلی کشور حق طبیعی کاسبان و بازاریان است و تأمین امنیت بازار و محیط کسب نیز وظیفه حاکمیت است ، اما نکته مهم این است که رسیدگی به مطالبات اقتصادی موجود وتصمیم گیری واجرای تدابیر دراین خصوص نیاز به آرامش وایجاد فضای تعامل وهمکاری دارد.به عبارت بهتر درفضای متشنج ،هیجانی وخشن، اجرای تدابیر اقتصادی دشوار وپرچالش خواهد بود.
به زعم کارشناسان اقتصادی،تداوم اعتراضات هیجانی موجود- درعین اینکه مطالبات اقتصادی مردم وبازاریان کاملا به حق است- علاوه براینکه راه را برای رشد بیشتر انتظارات تورمی هموار کرده وممکن است به رشد بیشتر نرخ ارز هم منجر شود، امکان تصمیم گیری واجرای تدابیر اقتصادی را هم دشوار می کند؛ چراکه اصلاحات اقتصادی از هر نوعی که باشد نیاز به آرامش،همکاری ملی واقناع سازی دارد.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران دراین باره،گفت:ترکیب «رشد هزینه» و «سقوط تقاضا» عامل اصلی اتفاقات اخیر است؛ این اتفاقات صرفا اقتصادی است و نباید با آن به صورت سیاسی و امنیتی برخورد شود.
وی درگفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: «ریسک بالای فعالیت اقتصادی و نااطمینانی» یکی از موارد نگرانکننده برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. نوسان نرخ ارز، تصمیمات ناگهانی در حوزه واردات و ممنوعیتها، تغییرات بخشنامهای گمرک و استانداردها و مقررات متغیر، برنامهریزی برای خرید، قیمتگذاری و موجودی انبار را سخت کرده است.
حسنزاده از افت قدرت خرید و فروش نرفتن کالا، جهش هزینهها و کم شدن حاشیه سود، سیاستهای مالیاتی، بوروکراسی و محدودیت واردات و اختلال در زنجیره تامین به عنوان دیگر عوامل ایجاد فشار بر فعالان اقتصادی نام برد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به راهحلهای موثر برای خروج از وضعیت موجود، گفت: راه حل موثر، فقط «یک سیاست» نیست؛ بلکه نیازمند چند اقدام همزمان و ترکیبی است.
وی از ایجاد نهضت گفتوگوی واقعی دولت و اصناف و فعالان اقتصادی، جلسات منظم با فعالان اقتصادی، اخذ دیدگاههای اتاق بازرگانی قبل از اجرای هر تغییر مهم در حوزههایی نظیر واردات، مالیات و قیمت انرژی، پیشبینیپذیر شدن بازار و دادن یک سیگنال مثبت در قانون بودجه ۱۴۰۵ به عنوان مجموعهای از اقدامات مهم به منظور خروج از وضعیت کنونی نام برد.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در عین حال باید گفت زیرساخت اساسی تاثیر هر تصمیم اقتصادی در شرایط فعلی، مدیریت کردن صحیح هیجانات وایجاد آرامش است. دولت وحاکمیت باید جامعه را نسبت به جدی بودن خود در اجرای تدابیر اقتصادی قانع کرده وبرای آنان توضیح دهند که در صورت تداوم هیجانات وبرخوردها،امکان اجرای تدابیر اقتصادی کاهش می یابد.
وی گفت: دغدغه مندان واقعی اقتصادی باید نهایت تلاش خود را برای دوری از تنش وبرقراری آرامش به کار گیرند.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه «همه ما در یک کشتی نشستهایم و انسجام کلید عبور از بحرانهای اقتصادی است»، اظهار داشت: اگر مدیران و فعالان اقتصادی با هماهنگی و همدلی حرکت کنند، مسیر موفقیت هموارتر خواهد شد. شناسایی دقیق چالشها و عبور هوشمندانه از آنها، وظیفه اصلی پارلمان بخش خصوصی است.
وی با هشدار نسبت به آثار اختلافنظرهای درونی افزود: اختلافهای داخلی، زمینه ورود نگاههای غیرتخصصی به مدیریت اقتصادی را فراهم میکند و این بزرگترین تهدید برای توسعه پایدار است در حالی که نمایش اتحاد، مؤثرترین ابزار بخش خصوصی در مواجهه با مشکلات اقتصادی است.
بهرامن ادامه داد: دشمنان با هدف قرار دادن اقتصاد کشور، به دنبال تضعیف ایران هستند و در چنین شرایطی صیانت از سرمایهها و ایجاد امنیت برای فعالیتهای اقتصادی ضرورتی اجتنابناپذیر است، چرا که سرمایه در فضای ناامن یا از بین میرود یا از کشور خارج میشود.
نیازمندی اقتصاد به ثبات وآرامش
علیرضا عباسی، کارشناس اقتصادی هم در گفتگو باایرنا نیاز اصلی این روزهای اقتصاد کشور را ثبات وآرامش داتست و گفت:اقتصاد کشور این روزها بیش از هر چیز به آرامش ،پیشبینیپذیری و ثبات تصمیمگیری نیاز دارد؛ ثباتی که میتواند هیجانات کوتاهمدت را فروبنشاند و اعتماد فعالان اقتصادی را دوباره به چرخه رسمی بازگرداند.
وی افزود: لذا هر اقدامی که باعث فروکش کردن هیجانات وایجاد آرامش بشود بزرگترین کمک به اقتصاد کشور است، چرا که درشرایط هیجانی اجرای اقدامات اقتصادی نه تنها نتیجه نمی دهد که گاه برعکس عمل می کند چرا که فضای سوء تفاهم گسترده است واز هر حرف وسخنی برداشت های دیگری خواهدشد.
عباسی در این باره به وضعیت بازار ارز اشاره کرد و گفت:تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بازار ارزبه عنوان قلب تپنده وتعیین کننده معادلات اقتصادی، بیش از هر چیز به ثبات تصمیمگیری و پیشبینیپذیری نیاز دارد.
وی تصریح کرد:فعال اقتصادی، تولیدکننده و واردکننده زمانی میتواند نقش خود را بهدرستی ایفا کند که بداند قواعد بازی در یک بازه زمانی مشخص تغییر نمیکند. اگر بانک مرکزی بتواند مجموعهای از سیاستهای شفاف و پایدار را حداقل برای یک دوره۶ تا ۹ماهه تضمین کند، بخش بزرگی از هیجانات و رفتارهای غیرعادی بازار بهصورت طبیعی فروکش خواهد کرد و فضای تصمیمگیری عقلایی به اقتصاد بازمیگردد.
به گفته این کارشناس،بازگشت آرامش به بازار ارز نه با اقدامات مقطعی و دستوری، بلکه با اصلاح سازوکارها، حذف رانتهای ساختاری و بازگرداندن اعتماد عمومی ممکن است.
عباسی افزود:: بانک مرکزی باید بهعنوان بازیگردان اصلی بازار ارز عمل کند؛ نهادی که با شفافیت، پاسخگویی و اتکا به منطق اقتصادی، مسیر حرکت بازار را هدایت میکند.
در چنین شرایطی، هم صادرکننده انگیزه بازگشت ارز خواهد داشت، هم واردکننده بدون اتکا به رانت فعالیت میکند و در نهایت، اقتصاد کشور میتواند به سمت ثبات پایدار و قابل اتکا خواهد رفت.
اعتماد را بازگردانید
فرشید شکرخدایی،رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران هم به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: مهمترین کاری که برای ایجاد آرامش به اقتصاد کشور نیاز است، بازگردانیدن اعتماد به مردم وفعالان اقتصادی است.
وی افزود: باید این علامت روشن به مردم واقتصاد ملی داده شود که حرف هایی که زده می شود یا اقداماتی که قرار است انجام شود، ظاهری ومقطعی نیست بلکه دولت وحاکمیت مصمم هستند اصلاحات جدی، مداوم وگسترده اقتصادی انجام دهند.
شکر خدایی تصریح می کند: اگر این احساس در مردم ایجاد شود که اقدامات اصلاحی جدی وفوری درجریان است وکارهای انجام شد، تاکتیک آرام سازی فضا نیست، آن گاه اعتماد وآرامش ایجاد شده وتحریک های مغرضانه هم به جایی نخواهد رسید.لذا باید اقناع سازی وپرهیز از تنش در تریبون های رسمی با درنظرداشتن این هدف انجام شود.
