اقتصاد۲۴ نوشت: روابط اقتصادی میان کشورها، اگر قرار است به توسعه ملی، رشد پایدار و افزایش رفاه عمومی منتهی شود، ناگزیر از عبور از صافی عقلانیت اقتصادی، محاسبه هزینه ـ فایده و شفافیت نهادی است. تجربه ایران در تعامل با ونزوئلا، اما در دو دهه اخیر، نمونهای گویا از مسیری معکوس است، مسیری که بیش از آنکه بر منطق اقتصاد سیاسی استوار باشد، بر هیجانهای ایدئولوژیک، پیوندهای نمادین و تصمیمهای پرهزینه بدون بازده اقتصادی بنا شده است.
روز شنبه با بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، شریک استراتژیک ایران در سالهای گذشته و با برجستهشدن دوباره خبر بدهی چند میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران و قرار گرفتن این طلب در وضعیتی مبهم و نامعلوم، پرسش اصلی نه فقط «آیا این پول بازمیگردد؟» بلکه «چه کسانی باید پاسخگوی این سرمایهسوزی باشند؟» است.
ایران و ونزوئلا، آغاز یک دوستی پرهزینه
نقطه عطف روابط تهران و کاراکاس را باید به سالهای ریاستجمهوری محمود احمدینژاد در ایران و هوگو چاوز در ونزوئلا بازگرداند؛ دورهای که سیاست خارجی ایران بهطور آشکار به سمت ایجاد بلوکهای سیاسی ضدآمریکایی سوق داده شد. ونزوئلا در این چارچوب، نه بهعنوان یک شریک اقتصادی قابل اتکا، بلکه بهمثابه یک همپیمان نمادین تعریف شد، کشوری با ذخایر عظیم نفتی، اما اقتصادی فرسوده، نظام مالی ناکارآمد و ساختار حکمرانیای که از همان زمان نشانههای فروپاشی را بروز داده بود.
در آن سالها، قراردادها، تفاهمنامهها و پروژههای مشترک با شتابی غیرمتعارف امضا شدند؛ از سرمایهگذاری در حوزه انرژی گرفته تا تأسیس کارخانهها، طرحهای مسکن، پروژههای صنعتی و همکاریهای فنی. با این حال، کمتر نشانی از ارزیابیهای دقیق اقتصادی، تضمین بازگشت سرمایه یا حتی سازوکارهای شفاف پرداخت در این همکاریها دیده میشد.
اقتصاد ایران، که خود درگیر تحریم، محدودیت منابع ارزی و مشکلات ساختاری بود، عملاً بخشی از توان مالی و صنعتیاش را در جغرافیایی بسیار دور و پرریسک هزینه کرد.
نفت در برابر وعده!
یکی از محورهای اصلی روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا، صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی از سوی ایران به این کشور بود؛ بهویژه در مقاطعی که زیرساختهای پالایشی ونزوئلا به دلیل سوءمدیریت مزمن و تحریمها از کار افتاده بود. ایران در نقش تأمینکننده سوخت ظاهر شد و محمولههای قابل توجهی از بنزین، گازوئیل و سایر محصولات پالایشگاهی را به کاراکاس ارسال کرد.
اما در اقتصاد، نیت خیر جایگزین قرارداد معتبر نمیشود. پرداختها یا با تأخیر انجام شد، یا بهصورت ناقص، یا اساساً در حد وعده باقی ماند. بخشی از مطالبات ایران به شکل داراییهای غیرنقدشونده، سهام در پروژههای مشترک یا تجهیزات فنی تعریف شد، داراییهایی که در عمل نه نقدپذیر بودند و نه تحت کنترل مؤثر ایران. نتیجه آن شد که بهتدریج رقمی چند میلیارد دلاری بهعنوان طلب انباشته ایران از ونزوئلا شکل گرفت، طلبی که امروز از آن بهعنوان بدهی حدود دو میلیارد دلاری یاد میشود.
احداث کارخانههایی بدون بازده در ونزوئلا
در کنار صادرات انرژی، ایران پروژههای صنعتی متعددی را نیز در ونزوئلا تعریف کرد، از کارخانههای مونتاژ گرفته تا واحدهای تولیدی در حوزههای مختلف. این پروژهها، که قرار بود نماد «همکاری جنوب ـ جنوب» باشند، عملاً به مثالهایی از سرمایهگذاری بدون بازگشت تبدیل شدند. بسیاری از این واحدها یا هرگز به ظرفیت اقتصادی نرسیدند، یا پس از مدت کوتاهی به دلیل نبود مواد اولیه، مشکلات مدیریتی و فروپاشی اقتصاد محلی تعطیل شدند.
نکته کلیدی آن است که این سرمایهگذاریها نهتنها سودی برای اقتصاد ایران نداشتند، بلکه منابع ارزی، تجهیزات و نیروی انسانی کشور را نیز درگیر پروژههایی کردند که از ابتدا فاقد توجیه اقتصادی بودند. در ادبیات اقتصادی، چنین فرآیندی چیزی جز «اتلاف سرمایه» نیست، اتلافی که هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود.
تداوم یک خطای راهبردی در دولت رئیسی
با پایان دولت احمدینژاد، انتظار میرفت که این رویکرد پرهزینه مورد بازنگری قرار گیرد، اما در عمل، در دولت سید ابراهیم رئیسی نیز بر گسترش روابط با ونزوئلا تأکید شد، آن هم در شرایطی که نشانههای بحران عمیق اقتصادی در این کشور بیش از پیش آشکار شده بود. اصرار بر توسعه روابط، بدون اصلاح چارچوبهای مالی، بدون تضمین حقوقی مطالبات و بدون شفافسازی عملکرد گذشته، به معنای ادامه همان مسیر پرخطا بود.
در این دوره نیز قراردادها و تفاهمنامههایی امضا شد که بیش از آنکه مبتنی بر منطق بازار باشد، رنگوبوی سیاسی داشت. نتیجه، افزایش ریسک انباشت مطالبات و تعمیق همان بدهیهایی بود که امروز وصول آنها با تردید جدی مواجه است.
بدهی در اقتصاد ورشکسته
واقعیت آن است که ونزوئلا سالهاست در وضعیت ناتوانی ساختاری در بازپرداخت بدهیها بهسر میبرد. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی این کشور، در سطحی قرار دارد که حتی در سناریوهای خوشبینانه نیز بازپرداخت کامل دیون را غیرممکن میسازد. بازسازی بدهی ونزوئلا، اگر هم اتفاق بیفتد، مستلزم کاهش چشمگیر اصل بدهیهاست؛ فرآیندی که معمولاً طلبکاران سیاسی و غیرهمسو را در اولویتهای پایین قرار میدهد.
در چنین شرایطی، طلب ایران که عمدتاً ریشه در معاملات نفتی و پروژههای خاص دارد، نهتنها در معرض کاهش ارزش واقعی است، بلکه ممکن است اساساً در فرآیندهای حقوقی و مالی آینده نادیده گرفته شود.
شوک سیاسی و ابهام اقتصادی
تحولات اخیر در ونزوئلا و بازداشت نیکلاس مادورو از سوی آمریکا، لایه جدیدی از ابهام را بر سر این بدهی افزوده است. تغییر احتمالی ساختار قدرت، همواره به بازتعریف تعهدات مالی دولت پیشین منجر میشود. تجربههای مشابه در جهان نشان میدهد که دولتهای جدید، بهویژه اگر با حمایت قدرتهای غربی روی کار آیند، معمولاً بدهیهای ناشی از روابط سیاسی خاص را یا به رسمیت نمیشناسند یا در اولویتهای بسیار پایین قرار میدهند.
از این منظر، بدهی ونزوئلا به ایران نهتنها یک مسأله مالی، بلکه نمونهای از ریسک سیاسی نادیدهگرفتهشده در سیاستگذاری اقتصادی است.
مسئولیت گمشده
شاید مهمترین بخش این پرونده، نه در کاراکاس، بلکه در تهران نهفته باشد. پرسش بنیادین این است که چه کسانی تصمیم گرفتند منابع محدود کشور را در مسیری چنین پرریسک هزینه کنند؟ چه نهادی هزینه - فایده این روابط را محاسبه کرد؟ و چرا هیچگاه گزارشی شفاف از میزان سرمایهگذاریها، بازده آنها و وضعیت مطالبات ارائه نشد؟
در هر نظام اقتصادی سالم، چنین تصمیمهایی مستلزم پاسخگویی است. از محمود احمدینژاد و تیم اقتصادی و سیاسیاش گرفته تا دولتمردانی که در سالهای بعد بدون بازنگری در این مسیر حرکت کردند، همگی باید در برابر افکار عمومی توضیح دهند که بر چه مبنایی این سیاستها اتخاذ شد. حتی فراتر از پاسخگویی سیاسی، بحث مسئولیت حقوقی و امکان رسیدگی قضایی به تصمیمهایی که منجر به اتلاف منابع عمومی شدهاند، موضوعی است که نمیتوان از آن چشم پوشید.
پرونده بدهی دو میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران، صرفاً یک اختلاف مالی میان دو دولت نیست؛ این پرونده، آینهای است که تصویری روشن از هزینههای سیاستگذاری غیرعقلانی در اقتصاد خارجی را نشان میدهد. سرمایهسوزی در جغرافیایی دور، بدون تضمین بازگشت، بدون شفافیت و بدون پاسخگویی، نتیجهای جز تضعیف بنیه اقتصادی کشور ندارد.
اگر قرار است از این تجربه درس گرفته شود، نخستین گام، پذیرش خطا و شفافسازی گذشته است. اقتصاد ایران بیش از آنکه به شعارهای پرطمطراق در روابط خارجی نیاز داشته باشد، محتاج محاسبه، عقلانیت و مسئولیتپذیری است، اصولی که در ماجرای ونزوئلا، بیش از هر چیز غایب بودند.
