*ابتدا به مورد دلار و چالشهای معیشتی بپردازیم. بفرمایید ارزیابی شما از روند افزایش قیمتها چیست؟ در پشتپرده چه میگذرد؟
با پیگیری اخبار داخلی و منطقهای که نه درگیری تازهای رخ داده و نه بحران غیرمنتظرهای را مشاهده میکنیم، اما با این حال ارزش پول ملی بهصورت نگرانکنندهای افت کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. پیشتر از سوی مسئولان دولتی و برخی نمایندههای مجلس مطرح میشد که بهزودی دلار از چرخه مبادلات حذف خواهد شد و ارزهای جایگزین مورد استفاده قرار میگیرند و این روند به زیان آمریکا تمام میشود، اما در عمل بدون وقوع رخداد خاصی، این ریال است که تضعیف شده است. به نظر میرسد گروهی از مدیران، برخی نمایندگان و فعالان حوزه مبادلات ارزی از کاهش ارزش پول ملی منتفع میشوند، به این دلیل روشن که هرچه پول ملی بیارزشتر شود، داراییهای دلاری آنان فزونی مییابد. بعضی نمایندگان هرچند در حوزه اقتصاد ضعف دارند، اما ناآگاهی آنان از سایر کشورها کمتر نیست، بنابراین باید پذیرفت که بخشهایی از ساختار از این شرایط سود میبرند. در پاسخ به سوال شما باید بگویم که متاسفانه دستهای پشتپرده برای سود طیف خاصی معیشت جامعه را به بازی میگیرد.
* همواره از دولتها شنیدهایم که شرایط تحریمی عامل اصلی بیثباتی اقصاد است؛ آیا همه چیز را باید به تحریمها گره زد؟
چنین ادعایی اصلا پذیرفته نیست، زیرا این تنها ایران نیست که با تحریمهای آمریکا روبهرو است. در موضوع تحریمها نمونههایی مانند روسیه و چین نشان میدهد که حتی در شرایط پُر تنش هم میتوان از فروپاشی پول ملی جلوگیری کرد، بنابراین وضعیت فعلی را نمیتوان صرفاً به تحریم نسبت داد. اقتصاد کشور بیشتر شبیه ساختاری بدون نظم، بدون برنامه و فاقد مدیریت یکپارچه شده است. سطح زندگی مردم روزبهروز پایینتر میآید و همزمان فاصله طبقاتی شدت میگیرد؛ شکافی که حتی در بسیاری از کشورهای فقیر نیز به این حد مشاهده نمیشود. نهادی که باید نظارت کند خود درگیر بدهبستان و سهمخواهی شده است و این فضا زمینهساز سودجویی عدهای خاص و زیان عمومی مردم شده است. از منظر اقتصادی هیچ توضیح منطقی جز برداشت از منابع عمومی نمیتوان برای این وضعیت ارائه داد. خود دولت نیز با اعلام ناتوانی، عملاً ناکارآمدی را تأیید میکند. در این شرایط نیاز به برنامهای منسجم داریم که هنوز عملکردی از دولت چهاردهم مشاهده نکردیم.
*به تشدید فاصله طبقاتی اشاره کردید، این فاصله چگونه در حال افزایش است؟
بله باید بگوییم که نهتنها فاصله طبقاتی بلکه فاصله دولت و ملت هم در حال افزایش است. فرزندان برخی مسئولان در کشورهای غربی زندگی میکنند، اما همان مدیران برای جامعه نسخه استقامت میپیچند و این دوگانگی رفتاری راهحل بحرانها نیست. در تمام حوزههای کارگری و صنایع مشکل وجود دارد؛ معلمان، فارغالتحصیلان دانشگاهی و نیروهای متخصص به مشاغل غیرتخصصی روی آوردهاند، زیرا درآمدهای فعلی پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. این که کارگران صنایع با حقوقهای حداقلی دوام میآورند و همچنان کانون خانواده را حفظ کردهاند، خود پرسش جدی است. متاسفانه نهادهایی که در طول ۴ دهه اخیر بازده مشخصی ندارند، سهم بزرگی از بودجه دریافت میکنند و در نتیجه منابعی که باید صرف رفاه عمومی شود به سمت مراکز خاص منحرف میشود.
* به موضوع روزِ دولت و مجلس بپردازیم، بودجه سال آینده را با توجه به تورمی که در ادامه افزایش خواهد یافت، چگونه ارزیابی میکنید؟
در این مورد باید گفت که بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵، درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای دولت از حدود ۹۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷۵ همت کاهش یافته است؛ یعنی منابع ناشی از فروش نفت، انتشار اوراق و تهاتر انرژی حدود ۷۰ درصد افت کرده است. این نشان میدهد دولت رویکردی انقباضی در پیش گرفته و بزرگترین منبع درآمدی کشور را بهشدت محدود کرده است. پیامد این سیاست، تشدید تورم، کاهش اشتغال و افزایش فشار بر بخش تولید خواهد بود.
* درآمدهای نفتی که در بودجه پیشبینی شده را چگونه تحلیل میکنید؟
توجه داشته باشید که چنین بودجهای این تصور را ایجاد میکند که پیشبینی تداوم تنشهای خارجی و محدودیت فروش نفت در نظر گرفته شده است. وقتی دولت فروش نفت را از ابتدا محدود در نظر میگیرد، انگیزهای برای توسعه بازارهای صادراتی باقی نمیماند و تلاش برای افزایش درآمد نفتی کنار گذاشته میشود. تمرکز اصلی به سمت افزایش مالیات سوق داده شده، در حالی که بسیاری از بنگاهها و خانوارها توان تحمل این فشار را ندارند. نتیجه نهایی چنین ساختاری افزایش کسری بودجه، چاپ پول و رشد نقدینگی خواهد بود.
*بخش گستردهای از جامعه را مزدبگیران تشکیل میدهند، دولت قرار بود دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهد ولی عملا تحرکی در این مورد نداشت، خانوادهها چگونه با این حقوقها زندگی میکنند؟
واقعیت آن است که بحران دستمزد و معیشت تمام جامعه را دربرگرفته است. بازنشستگان بهجای دوران آرامش مجبور به مطالبهگری شدهاند، زیرا دریافتی آنها پاسخگوی هزینهها نیست. همزمان ارزش پول ملی کاهش مییابد و قیمت کالاهای اساسی بهطور مداوم افزایش پیدا میکند. وقتی حتی مدیران و کارمندان ردهبالا از ناکافی بودن حقوق سخن میگویند، طبیعی است که وضعیت کارگران دشوارتر باشد. انتظار جامعه این است که حاکمیت ثبات معیشتی را فراهم کند. این امر تنها با مدیرانی ممکن است که توان خلق ثروت، افزایش بهرهوری و حرکت به سمت تولید ارزش افزوده را داشته باشند تا خامفروشی کاهش یابد و چرخه فساد تضعیف شود.
* برخی از تحلیلگران جای خالی بخش خصوصی را از عوامل بروز چالشهای اقتصادی میدانند، نظر شما چیست؟
همه این چالشها ریشه در اقتصاد دولتی دارد. در اقتصادهای پیشرفته دولت نقش ناظر دارد و میدان را برای فعالیت آزاد بخش خصوصی فراهم میکند. در چنین فضایی رقابت، کیفیت و بهرهوری موتور توسعه هستند، اما در ایران، خصوصیسازی واقعی تحقق نیافته و انحصارهای اقتصادی مانع واگذاری شفاف شدهاند. کاسبان تحریم که بازار را در اختیار دارند اجازه ورود بخش خصوصی واقعی را نمیدهند. تجربه نشان داده هر جا که بخش خصوصی واقعی فعال شده، اشتغال و تولید افزایش یافته است. با این حال دخالتهای مکرر دولت مانع بروز ظرفیتها شده است. صنعت خودرو نمونهای روشن است که با وجود دههها حمایت، هنوز به سطح مطلوب از ایمنی، کیفیت و استاندارد زیستمحیطی نرسیده است.
* باتوجه به این توضیحات ریشه بحرانهای بهوجود آمده را در کجا میبینید و چگونه باید با این چالشها دست به گریبان شد؟
عدم پاسخگویی مدیران باعث شده طرحها با تغییر دولتها نیمهتمام رها شوند. اگر دستگاه قضا ترک فعل مدیران ناکارآمد را پیگیری و برخورد مؤثر میکرد، الگویی بازدارنده شکل میگرفت. در حوزه انرژی نیز سالهاست عملکرد موفقی دیده نشده و نبود برخورد جدی موجب تداوم ناکارآمدی شده است. تا زمانی که تورم مهار نشود و سازوکارهای نظارتی و مدیریتی اصلاح نگردد، بحرانهای اقتصادی و کارگری ادامه خواهد داشت. عبور از این وضعیت نیازمند حضور مدیرانی مسئولیتپذیر، وطندوست و متعهد به منافع عمومی است.........
