امیر طوسی‌نژاد

برپایی راهپیمایی و تجمعات اعتراض‌آمیز در اکثر کشورها یک حق مسلم و اصلی غیرقابل انکار شناخته می‌شود. بر همین اساس هر از چندگاهی در اقصی نقاط جهان شاهد برپایی تجمعات صنفی و حتی سیاسی هستیم.
سازوکار برپایی این نوع تجمعات در هر کشور متفاوت است و برپاکنندگان موظفند تحت یکسری ضوابط خاص و رعایت الزامات قانونی نظیر محدوده برپایی آن، دست به اخذ مجوز لازم از نهادهای ذیربط بزنند.
متأسفانه این موضوع در کشور ما صدق نمی‌کند بطوری که نه فقط گروه‌های اجتماعی، بلکه حتی احزاب رسمی و تأییدشده وزارت کشور هم باید مسیری سخت با شرایط و ضوابطی دشوار را بگذرانند، اما گاه با پیمودن آن نیز امیدی به دریافت مجوز تجمعات و راهپیمایی ندارند. این وضعیت باعث شده است اغلب تجمعات در کشور ما چه موافق نظام و چه مخالف آن بصورت بدون مجوز برگزار شود و عملاً چنین فرهنگی در کشور رواج یابد.
سال‌هاست مسئولان وعده رفع این خلا قانونی را می‌دهند اما قصور در بازبینی و تعیین سازوکار برپایی تجمعات، سبب شده است طی ادوار مختلف و هنگام اعتراضات مردمی، وقایع تلخ و خسارت‌های غیرقابل جبرانی را رقم بزند و کار به آشوب، هرج و مرج، تخریب و اغتشاش برسد. نتیجه آن، خسارت‌هایی است که اغلب قابل ترمیم نیست و فقط به ایجاد حس بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام می‌انجامد.
نکته قابل تأمل و تأسف آن است که مسئولان در بحبوحه اینگونه اتفاقات تلخ، این حق مسلم مردم را بر زبان جاری کرده و از ضرورت تعیین سازوکار مناسب برای برپایی تجمعات قانونی سخن به میان می‌آورند اما به محض پایان غائله، همه چیز به دست فراموشی سپرده شده و تلاش دستگاه‌های ذیربط بر محاکمه و مجازات عاملان ناامنی متمرکز می‌شود.
در چنین فضایی، اقصی نقاط کشورمان طی دو هفته گذشته شاهد برپایی اعتراضات بازاریان و مردم نسبت به وضع معیشت و همچنین گرانی‌های ارز و طلا بوده است.
براساس گزارش‌ها و مشاهدات عینی خبرنگاران اطلاعات، این اعتراضات در روزهای نخست بدون حاشیه‌های امنیتی برپا شد اما با ورود گروه‌های اغتشاشگر و فعالیت‌های مخرب و مجرمانه آنها، نقاط مختلف کشور شاهد تخریب و تعرض به اموال عمومی نظیر بانک‌ها، ادارات دولتی، ایستگاه‌های آتش‌نشانی و حتی مساجد بوده است.
جمعی از هموطنان و مأموران امنیتی که شمار دقیق آنها تاکنون اعلام نشده است، در جریان این آشوب‌ها و اغتشاشات بر اثر اصابت گلوله با ضربات چاقو جان باخته‌اند اما سوال اینجاست که چرا باید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که گروه‌های «شبه تروریستی»  بتوانند دست به این اقدامات بزنند و معابر عمومی به جولانگاه آنها بدل شود؟!
بنا به اعلام مسئولان انتظامی و امنیتی، شماری از مردم عادی و مأموران امنیتی در جریان این آشوب‌ها بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخته‌اند که این موضوع ضرورت هوشیاری مسئولان ذیربط را دوچندان می‌کندتا با اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم از قاچاق سلاح و خرید و فروش آن جلوگیری کنند.
ناگفته پیداست وقتی برپایی تجمعات اعتراض آمیز جزو حقوق مسلم مردم محسوب می‌شود باید مدت‌ها پیش، شرایط و ساز و کارها قانونی آن فراهم می‌شد اما وقتی چارچوب مشخصی برای آن تعیین نمی‌شود. بیان اعتراض ممکن است خیلی زود و به دلایل گوناگون به خشونت و درگیری بکشد چون کسی برای برگزاری چنین تجمعاتی مجوز قانونی ندارد و تعهدی برای برگزاری آن نداده است.
اکنون که با همکاری‌ مردم این اغتشاشات رو به پایان نهاده، بر رئیس جمهوری و همه مسئولان فرض است که بلافاصله شرایط را برای برگزاری قانونی و آسان تجمعات و راهپیمایی‌های مردمی و صنفی فراهم کنند تا شاهد تحقق این حق مسلم ملت از مرحله حرف به عمل باشیم و دیگر آشوب‌ها را نبینیم.