سیدعلی دوستی موسوی - روزنامه اطلاعات:با آغاز نا آرامی‌های اخیر وگسترش آن درکشور یکی از اقدامات خوب و قابل‌تقدیر از سوی قوای سه‌گانه و مجموعه حاکمیت، پذیرش این واقعیت بود که باید برای رفع آسیب‌های معترضان (معترضان واقعی ونه آشوبگران آموزش دیده) ناشی از اجرای سیاست‌های ارزی، مالیاتی،گمرکی و مجموعه شرایط نابسامان اقتصاد کشور به‌طور فوری  اقدامات موثری انجام داد.

درهمان روزهای نخست که نا آرامی‌ها از خیابان جمهوری تهران و توسط کسبه بازار تلفن همراه آغاز شد،معترضان اظهار می‌داشتند که بخاطر تغییر بهای ارز واردات و همزمان کاهش معافیت‌های گمرکی و افزایش مالیات‌ها که با رکود تورمی موجود مخلوط شده، بهای تلفن همراه و دیگر کالاهای الکترونیک به گونه‌ای افزایش یافته که همان تقاضای اندک را هم از بازار خارج کرده و درنتیجه کسب وکار آنها قفل شده است. این استدلال به سرعت توسط سایر کسبه و اصناف تکرار شد و با اعلام دولت مبنی برحذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی بهای ارز، شاخه‌های دیگری یافت که به گسترش و سپس انحراف آن منجر شد که تاکنون ادامه دارد.

درهمین‌حال دولت برای گوش فرا دادن به مطالبات اصناف، کارگروهی ویژه تشکیل داد که جلسات آن با  حضور رئیس‌جمهوری برگزار شده و ظاهرا  ادامه هم دارد.

اما نکته اینجاست که با حذف ارز ترجیحی و اعلام سیاست‌های دولت برای افزایش رقم و کیفیت کالابرگ، مطالبات اصناف و کسبه به‌گونه‌ای به حاشیه‌رفته و شاید تمرکز دولت بر مدیریت بازارکالاهای اساسی وقیمت‌های آن قرارگرفته باشد.

این تمرکز هرچند صحیح است اما  افراط در آن و کم توجهی به تلاش برای رفع مشکلات کسبه و اصناف می‌تواند همین آرامش شکننده موجود را هم برهم زده و این آتش زیرخاکستر را  دوباره شعله ور سازد.

به عبارت صریح‌تر اکنون هیچ اطلاع کامل و نظام‌مندی درباره اقدامات موثر و مشخص دولت برای حل مشکلات مالیاتی، بانکی، گمرکی وسرمایه درگردش اصناف وهمچنین تحریک تقاضا برای افزایش فروش اصناف وجود ندارد و خبرهایی هم که به صورت پراکنده از زبان روسای اتاق‌های اصناف بیان شده، معلوم نیست که قابلیت اجرایی یافته باشد.

لذا در غیاب اطلاع‌رسانی رسمی و فهرست‌وار درباره این اقدامات، شاید بتوان گفت که دولت تا  این لحظه در برآورده کردن مطالبات پایه‌ای که باعث شعله‌ور شدن نا آرامی‌ها شد، کوتاهی و کم کاری کرده است.

البته قابل درک است که برآورده کردن برخی مطالبات مالیاتی و گمرکی اصناف باعث کاهش درآمد دولت درسال آینده وافزایش کسری بودجه خواهد شد، اما همان‌گونه که در تحلیل‌های منطقی نا  آرامی‌های اخیر دیدیم، موضوع فشارهای اقتصادی دیگر به گونه‌ای از آستانه تحمل مردم عبور کرده و به مطالبه‌ای حیاتی تبدیل شده که شاید به طور موقت فروکش کند، اما تا حل شدن نهایی تمام نخواهد شد.

در نتیجه باید به دولت ومجموعه حاکمیت این نکته را یادآور شد که شاید مطالبات آرام و موجه اصناف با منحرف‌شدن اعتراضات با ورود تروریست‌های آموزش دیده و افزایش تأسف‌برانگیز و دهشتناک خشونت و تخریب به‌حاشیه رانده‌شده باشد و اصناف و کسبه درهرصورت مغازه‌های خود را باز کرده و ظاهرا همه چیز عادی شده باشد، اما  اگر دولت این آرامش موقت و ظاهری را  اتمام ماجرا تصور کرده و برای خودداری از پرداخت هزینه، بخواهد  آن را  به سکوت برگزار کرده و به زعم خود از روی آن بپرد، خطایی بزرگ مرتکب شده است.

چرا که این آرامش، ممکن است آرامش قبل از طوفان باشد و درغیاب حل اساسی  مسایل یا حل ناقص و موضعی آن، مشکل همچنان سرجای خود باقی است و هر لحظه ممکن است الگوی هفته‌های اخیر به گونه‌ای دیگر تکرار شده تا جایی که این بار مدیریت آن بسیار دشوار باشد.

بنابراین مدیران اجرایی باید به وعده‌های رئیس‌جمهوری و سایر روسای قوا درباره حل مشکلات مردم اهتمامی عملی و موثر داشته باشند تا سرمایه گرانسنگ اعتماد عمومی بیش از این هدر نرود و طوری نشود که دفعات بعد مردم بی‌اعتنا، ساکت و پراستفهام از کنار حرف و وعده‌های داده شده عبور کنند و فقط سر تکان دهند.