سعید شمس - روزنامه اطلاعات|جامعهِ تحت تحریم ایران در هفتههای اخیر به علت محکمترشدن گرههای معیشتی روزهای پرتلاطمی را پشتسر گذاشت؛ تلاطمی که هنوز بهطورکامل پایان نیافته است.
این اعتراضها شاید برای نخستین بار از بازار شروع شد؛ جایی که بهخاطر حفظ امنیت کسب وکار معمولا محل ثبات و آرامش بوده است اما افزایش رکود تورمی در کنار اجرای سیاستهای جدید ارزی، مالیاتی و گمرکی دولت، صبر این قشر را لبریز کرد.
دکتر مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با اطلاعات از ریشههای اعتراض اخیر بازار و بایدها و نبایدهای لازم برای عبور از تنگنای اقتصادی سخن گفته است.
***
چه اتفاقی افتاد که نا آرامیهای اخیر از بازار شروع شد؟ در واقع چه عاملی موجب شد این بار این قشر مسبب اصلی اعتراض شوند؟
وقتی که قیمتها بیثبات میشود، تولیدکننده و توزیعکننده عملا دچار مشکل شده و نمیدانند با اموالی که تولید کرده یا به فروش گذاشتهاند، چهکنند. بنابراین اینبار بازاریهایی که بحران اقتصادی و سوءمدیریتهای پیدرپی کسب و کارشان را دچار رکود کرده بود، به تنگ آمده و با اعتصاب و حضور در خیابان اعتراضشان را به گوش مسئولین رساندند.
اما برخلاف دوران انقلاب که بازار یکی از ارکان مبارزه بود، بازار در اعتراضهایی که از سال ۸۸ چند بار اتفاق افتاده ، سهم چندانی نداشت.
دخالت و تاثیرگذاریِ بازاریهای سال ۵۷ در روندی که به انقلاب اسلامی منجر شد، با اتفاقی که همین چند هفته پیش رخ داد، تفاوت زیادی دارد. نکته مسلم این است که انقلاب اسلامی حرکتی ایدئولوژیک بود. به این معنی که چون بازار در آن مقطع تامینکننده اصلی منابع مالی حوزههای علمیه بود و همچنین تعداد کثیری از بازاریها بنای حمایت از امام خمینی(ره) را داشتند، از منظر انقلابیگری به جریان آن روزها ورود کرده بودند.
اما موج اعتراضی بازاریان ۱۴۰۴ کاملا ریشه در به خطر افتادن کسب و کارشان داشت. در واقع از آن جایی که وضعیت بازار مدتها با رکود مواجه شده بود و احتمال میدادند کاسبی و در نتیجه وضعیت مالیشان دچار مشکل شود، تصمیم به اعتراض گرفتند.
البته راه پیمایی بازاریها، راه پیمایی آرام و بدون تنش بود تا به تصمیمگیران حوزه اقتصاد نشان بدهند، فعالیت صنفیشان به شرایط بدی دچار شده است. دقیقا همانطور که پیش از این بازنشستهها، معلمین، پرستاران و سایر اقشار صدای اعتراضیشان را به گوش مسئولان رسانده بودند. تاکید میکنم، بازاریهای معترض ۱۴۰۴ عمدتا فروشندگان خرد بودند، اما بازاریهای زمان انقلاب عمدهفروش و صاحب ثروت بودند که فعالیت انقلابیگری را برای خود وظیفهای مهم و حتی واجب میدانستند.
پس نمیتوان بازار را مسئول نا آرامیهای اخیر دانست؟
نه. اینکه اعتراض مردم به اغتشاش و متاسفانه به کشتهشدن تعداد زیادی از هموطنان منجر شد، به بازاریها هیچ ربطی نداشت و ریشه در سوءاستفاده دشمنان خارجی و بعضا داخلی داشت. اعتراض بازار مثل راهپیمایی بازنشستگان و فرهنگیان بود که تنها با هدف پیگیری وضعیت اقتصادی انجام شد.
پس باید گفت، تحرکات کارشکنانه و خرابکاری هایی که صورت گرفت، اصلا و ابدا ربطی به قشر بازاری ندارد. با این توضیح که در اعتراضهای اخیر نارضایتیهای سیاسی و فرهنگی هم به مطالبه اقتصادی اضافه شدند.
اینکه گفته میشود اکنون اعتراضها جمع شده، منطقی است یا جمع شدن موضوع نیاز به اقناع عمومی دارد؟
این خیال که مشکل به کل رفع شده است، توهمی بیش نیست و میتواند هزینههای گزافی داشته باشد. درعینحال، قانعکردن افکار عمومی وظیفه حاکمیت است و دولت نمیتواند بهتنهایی این مسئولیت را عهدهدار شود. در واقع دولت باتوجه به ماندگاری تحریمها و سختشدن فروش نفت و البته تهدیدهای دائمی خارجی که به طور مرتب از احتمال حمله خبر میدهند، اساسا پول چندانی در بساط ندارد. همچنین احتمال حمله نظامی، سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری منصرف کرده است که در چنین شرایطی تولید و اشتغال ملی کاهش پیدا میکند.
بنابراین اگر نتوانیم مشکل تحریم و همچنین تنشهای منطقهای را رفع کنیم، عملا سرمایهگذاران سرمایههایشان را به بازارهای جهانی منتقل میکنند که چنین حالتی تداوم شلختگی اقتصادی و در نتیجه تداوم نارضایتیهای عمومی را موجب خواهد شد.
تاثیر تحریم در شلختگی اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست. سوال این است که عوامل غیرتحریمی موثر در بن بست اقتصادی چه مواردی هستند؟
اینکه چرخ اقتصادمان لنگ میزند و مردم برای تامین مایحتاج اولیه به چه کنم- چه کنم افتادهاند؛ همچنین اینکه جامعه امیدی به اصلاح ساختارهای معیوب و بههمریخته اقتصادی ندارد، به عوامل داخلی ربط پیدا میکند. در واقع ناکارآمدیهای سیاسی، بروکراسی و مدیریتی در گرههای کور اقتصادی سهم بیشتری از تحریمهای بینالمللی دارند.
با این اوصاف، همه کشورها برای رونق اقتصادی و درنتیجه تزریق آرامش معیشتی به جامعه، نیاز مبرم به مراودههای اقتصادی و تجاری با بازارهای جهانی دارند . به این معنی که هیچ کشوری نمیتواند خودش را بینیاز از معامله با کشورهای دیگر بداند. مخصوصا ایران که اقتصاد نفتی دارد، احتیاج بیشتری به تعامل تجاری با نظام بین الملل دارد. همچنین ذکر این نکته لازم است که تحریم برای کشوری مثل ایران شاید برای یک تا سهسال قابلتحمل باشد، اما وقتی محدودیتهای بینالمللی هشت ساله شده و همچنین بازگشت ترامپ به کاخ سفید و جنگ ۱۲ روزه میزان سرمایهگذاری را کم و بههمین میزان فرار سرمایه را زیاد کرده ، رکود و در نتیجه فقر گسترش پیدا کرده است.
برخی تحلیلگران معتقدند دولت در مقام قوه مجریه به تنهایی اختیار و توان لازم را برای بهبودی وضعیت اقتصادی ندارد.
بله! واقعیت چیزی جز این نیست که رفع مشکلات اقتصادی فراتر از کارکرد قوه مجریه است. مثلا مجلس به تنهایی رکن اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی به شمار میرود چون اولویتهای نمایندگان عمدتا غیراقتصادی است و اهداف سیاسی را پیگیری میکنند. مجلس چه در دولت شهیدرییسی و چه در دولت دکتر روحانی بهطور حیرتبرانگیزی مانع از رفع مشکل تحریم شد. بنابراین مجلس و البته سایر ارکان نظام سهم زیادی در وضعیت موجود اقتصادی دارند. در واقع طبق قانون اساسی، دامنه تاثیرگذاری دولت در مناسبات اقتصادی بیشتر از ۳۰ درصد نیست.
ضمن اینکه نمایندگانی که ژست استیضاح وزیری را میگیرند، خودشان هم وزیر تعیین میکنند و برخلاف قانون، همه مسئولین اجرایی استانهای حوزه انتخابیه خود را به دولت تحمیل میکنند. بنابراین سهم و نقش مجلس در وضعیت کنونی اگر بیشتر از دولت نباشد، کمتر نیست.
تداوم بهمریختگی اقتصادی چه تبعات غیراقتصادی را می تواند به جامعه تحمیل کند؟
تداوم کاستی های اقتصادی حتما میتواند تبعات سیاسی و اجتماعی داشته باشد. در واقع گسترش فقر، گسترش بِزه اجتماعی، بالا رفتن آمار طلاق، سرقت و اختلاف خانوادگی محصول ناکارآمدی مسئولان در حوزه مهم اقتصادی است. با این توضیح که تبعات اجتماعی نسبت به تبعات اقتصادی، مخرب تر و پایدارتر هستند.
مردم به عنوان مصرفکننده چطور و چقدر میتوانند در ترمیم فضای اقتصادی کمک حال باشند؟
با توجه به ریشههای شرایط فعلی، مردم نمیتوانند نقش آفرینی قابل ذکری داشته باشند.توجه داشته باشید در سالهای ابتدایی انقلاب مشکلات معیشتی بیشتر بود، اما چون مردم از حاکمیت رضایت داشتند، نه تنها در قبال گرانیها صبر میکردند، بلکه خودشان هم با دولت همراهی کرده و حتی بخشی از هزینههای جنگ را میپرداختند. همچنین در روزهای دفاع مقدس هشتساله، مردم به میزان قابل توجهی تقاضا را کم کردند تا تنها کشوری باشیم که در شرایط جنگی تورم تکرقمی داشته باشیم که این به دلیل سرمایه اجتماعی بالای حاکمیت بود. اما در شرایط فعلی سوءتدبیر و سیاستهای غلط تصمیمگیران مردم به قدری ناراضیاند که حاضر به همکاری نیستند که این به خودیِ خود توسعه را دشوار میکند.
بیتوجهی احتمالی تصمیمگیران به کاستیهای معیشتی مردم چه شرایطی را رقم خواهد زد؟
تصمیمی که اخیرا در دولت تصویب شد و به زعم خودشان ارز را تکنرخی کردند. از نظر من اشتباه بود چون ارز نمیتواند تکنرخی باشد معتقدم این اقدام تیر خلاصی به معیشت مردم زد و موجب شد جامعهای که سفرهاش هرسال کوچک و کوچکتر میشود، صدای اعتراضش را بلند کند. اگر فکری برای رفع مشکلات مردم نشود، میتواند منجر به تنشهای بیشتر شود.
نقش مشکلات اقتصادی درطمع دشمنان برای ضربه زدن به کشور چقدر است؟
کشورهایی که به فکر ایران هراسی هستند، از نارضایتیهای مردمی به طور برنامهریزیشده سوءاستفاده خواهند کرد که عملا این وضعیت را در شرایط فعلی هم دیدیم. اگرچه اغلب مردم اعتراض واردی داشتند و اعتراضشان بجا بود، اما خارجیهایی که منتظر بودند چنین شرایطی پیش بیاید تا به اهدافشان برسند، اقدامهای تندروانه را در دستور کار خود قرار دادند. بهگونهای که حتی بعضی دنبال تجزیه ایران بودند. بنابراین نظام حکمرانی باید همهِ هم و غم خود را به کار بگیرد تا از طریق فرصتهای موجود در داخل کشور بتواند رضایتمندی عمومی را بالا ببرد. بههرحال ایران، اکنون موقعیتی بسیار حساس را تجربه میکند و باید اینطور بگوییم که بیشتر از هر مقطع دیگری به کارکارشناسی و صدالبته فعالیتی توام با واقع بینی و دور از تصمیمهای هیجانی احتیاج داریم.
در شرایطی که خیابان آرام شده، برای اینکه اقتصاد را در«کوتاه مدت» اصلاح کنیم، توجه به چه الزام هایی ضروری است؟
دولت بیشتر از آنچه الان انجام میدهد، نمیتواند کاری کند. متاسفانه در شرایط بحرانی عدهای اقتصادخوانده فکر میکنند ما یک کشور اروپایی با رونق اقتصادی هستیم. به همین دلیل مرتب میگویند، دولت باید قیمتها را افزایش بدهد!
این در حالی است که حتی در کشورهای لیبرال و پیشرفته، در شرایط بحرانی دولت از طریق توزیع کوپن، یارانه و کنترل قهری قیمتها، بازار را کنترل میکند تا حداقلهای مورد نیاز مردمشان را از این طریق تامین کنند، من معتقدم باید در کوتاهمدت، تحریم از میان برداشته شود تا جریان فروش نفت و همچنین واردات کالا شکل بگیرد. ازاینرو، تاکید موکد میکنم ریشه بحرانهای اقتصادی داخلی به ارجحیت گرایشهای ایدئولوژی بر معیشت مردم برمی گردد و این نگاه باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
