​اگرچه گرد و غبار عملیات نظامی در کاراکاس ونزوئلا فرو نشسته، اما طوفان واقعی تازه در دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک آمریکا آغاز شده است. انتقال اجباری عالی‌ترین مقام سیاسی ونزوئلا به خاک ایالات متحده، شاید در اتاق‌های جنگ پنتاگون و برای دولت ترامپ یک پیروزی نظامی محسوب شود، اما در تالارهای حقوقی جهان، زنگ خطری جدی و بی‌سابقه را برای مفهوم حاکمیت ملی به صدا درآورده است.
 آنچه امروز جهانیان شاهد آن هستند، فراتر از سرنوشت شخصی یک سیاستمدار چپ‌گراست؛ این یک رویارویی تمام‌عیار و تاریخی میان قوانین داخلی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که می‌تواند معماری نظم جهانی را برای دهه‌های آینده دگرگون کند.
​نخستین و آشکارترین چالش این پرونده، عبور تانک‌های سیاست از روی خط قرمزهای منشور ملل متحد است. حقوقدانان مستقل و ناظران بین‌المللی تقریباً متفق‌القول‌اند که اقدام نظامی واشنگتن بدون دریافت مجوز از شورای امنیت، نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور و ممنوعیت توسل به زور است. منطق کلاسیک حقوق بین‌الملل می‌گوید حتی اگر اتهامات سنگین وارده به متهم صحت داشته باشد، اجرای عدالت هرگز نمی‌تواند مجوزی برای تجاوز سرزمینی صادر کند. منتقدان معتقدند توسل دولت آمریکا به تفاسیر موسع و یک‌جانبه از مفهوم دفاع مشروع بدون وجود یک تهدید نظامی مستقیم و قریب‌الوقوع، بازگشتی خطرناک به قانون جنگل است. 
اما تیم حقوقی کاخ سفید بازی را در زمین دیگری تعریف کرده است؛ زمینی که در آن امنیت ملی آمریکا بر مرزهای جغرافیایی دیگران مقدم است و استانداردهای دوگانه حرف اول را می‌زند.
​استدلال دادستان‌های آمریکایی بر یک اصل حقوقی پیچیده و کمتر شناخته‌شده موسوم به صلاحیت حفاظتی استوار است. بر اساس این دکترین، اگر جرمی در خارج از مرزهای یک کشور رخ دهد اما امنیت یا منافع حیاتی آن کشور را هدف گرفته باشد، محاکم داخلی آن کشور صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.
دادستان‌های فدرال نیویورک با طرح اتهام جدید نارکو-تروریسم، مدعی‌اند که سیل ورود مواد مخدر و همکاری با گروه‌های تبهکار، امنیت شهروندان آمریکایی را مستقیماً به خطر انداخته است. از این منظر، کارتل‌های مواد مخدر دیگر مجرمان عادی نیستند، بلکه هم‌ردیف تروریست‌هایی قلمداد می‌شوند که مقابله با آن‌ها مرز نمی‌شناسد و قوانین فدرال آمریکا اجازه می‌دهد بازوی عدالت تا قلب کاخ ریاست‌جمهوری میرافلورس دراز شود. ​اما پیچیده‌ترین گره حقوقی ماجرا که می‌تواند پاشنه آشیل دادستان‌ها باشد، سد محکم مصونیت سران دولت است. 
عرف دیپلماتیک و کنوانسیون‌های بین‌المللی، رؤسای دولت‌ها را تا زمان تصدی قدرت، از هرگونه تعقیب کیفری خارجی مصون می‌دانند تا روابط بین‌الملل دچار اختلال نشود. ایالات متحده برای شکستن این سد، به استراتژی هوشمندانه اما خطرناکِ انکار وضعیت متوسل شده است. با توجه به عدم شناسایی انتخابات اخیر ونزوئلا توسط واشنگتن، آن‌ها متهم را نه یک رئیس‌جمهور قانونی، بلکه رهبر یک باند تبهکار می‌دانند که فاقد هرگونه مصونیت دیپلماتیک است. این رویکرد، بدعتی نگران‌کننده است؛ زیرا مصونیت حاکمیتی را از یک قاعده عام و آمره به یک امتیاز سیاسی که توسط کشور دستگیرکننده اعطا یا سلب می‌شود، تنزل می‌دهد.
 پرسش اساسی اینجاست که در فضای دو قطبی فعلی، چگونه می‌توان هیئت منصفه‌ای بی‌طرف یافت، زمانی که سال‌هاست رسانه‌های جریان اصلی تصویر هیولایی از متهم ساخته‌اند؟ در حقوق مدرن، عدالت نه تنها باید اجرا شود، بلکه باید دیده شود و برگزاری دادگاه در کشوری که خود طرف دعوای نظامی با متهم است، اصل بی‌طرفی را با ابهامی بزرگ مواجه می‌کند.
 خروجی این پرونده هرچه باشد، نظم حقوقی مبتنی بر برابری حاکمیت‌ها را زخمی کرده است. اگر دادگاه نیویورک حکم به محکومیت دهد، عملاً دکترین جدیدی تثبیت می‌شود که در آن قوانین داخلی قدرت‌های بزرگ، توانایی بلعیدن حقوق بین‌الملل را دارند. پیامی صریح به جهان که در عصر جدید، مرزهای ملی تنها خطوطی روی کاغذ هستند و مصونیت سیاسی، تنها تا زمانی اعتبار دارد که منافع قدرت‌های مسلط را به چالش نکشد.
فاطمه مهری، وکیل پایه یک دادگستری