ایرنا نوشت: روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد: مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده است.

در این بیانیه آمده است: با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌دنبال آن تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیات‌وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقی‌مانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست‌های دوره‌ایFATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن‌ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش‌های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد.

در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفت‌وگو میان هیات ایرانی و اعضای FATF، از مجموع ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیون‌های مذکور، دفاعیات کشور در خصوص ۵ شرط پذیرفته شد.

به‌تبع آن، اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیه‌های FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیات ایرانی اثبات و با اجماع، مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به‌روز شد.

همچنین با دفاعیات هیات اعزامی، ۸ بند از مجموعه بندهای باقی‌مانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت.