اقتصاد۲۴ نوشت: فضای سیاسی و امنیتی کشور تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای و سایه سنگین جنگ و آتش بس شکننده فعلی قرار دارد و بخش مهمی از زیرساخت‌های مدنی کشور نیز در سکوتی نگران‌کننده در حال فروپاشی است. رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی و پل ارتباطی میان حاکمیت و ملت، این روزها یکی از سخت‌ترین دوران اقتصادی خود را سپری می‌کنند. اگرچه دولت در روزهای اخیر با مانور بر روی موضوعاتی، چون تسهیل بیمه خبرنگاران تلاش کرده تا به نحوی حمایت‌گر باشد، اما واقعیت‌های کف تحریریه‌ها حکایت از دردی عمیق‌تر دارد؛ دردی که نه با مسکن‌های بیمه‌ای، بلکه تنها با جراحی ساختاری در نگاه دولت به اقتصاد دیجیتال و موضوع اینترنت درمان می‌شود.

شکاف طبقاتی در اکوسیستم رسانه‌ای

نخستین نکته‌ای که در بررسی وضعیت فعلی باید به آن اشاره کرد، شکل‌گیری یک «آپارتاید بودجه‌ای» در فضای رسانه‌ای کشور است. خبرگزاری‌های بزرگ حاکمیتی و رسانه‌هایی که مستقیماً از ردیف‌های بودجه عمومی و نهادهای قدرت ارتزاق می‌کنند، اگرچه با تورم دست‌وپنج نرم می‌کنند، اما کابوس «تعطیلی» ندارند. برای آنها، جنگ یا صلح، فیلترینگ یا اینترنت آزاد، تفاوت چندانی در دریافت بودجه‌های میلیاردی سالانه ایجاد نمی‌کند.

اما در سوی دیگر میدان، پایگاه‌های خبری مستقل و رسانه‌های بخش خصوصی قرار دارند که زیر تیغ دو دم رکود اقتصادی ناشی از جنگ و محدودیت‌های اینترنتی در حال ذبح شدن هستند. این رسانه‌ها که نه به رانت‌های دولتی دسترسی دارند و نه از بودجه‌های بی‌پایان نهادها بهره‌برداری می‌کنند، امروز در وضعیتی قرار گرفته‌اند که تداوم فعالیتشان به یک معجزه شبیه است. شاهد این مدعا موج تعدیل نیرو و بیکاری خبرنگاران شاغل حتی در برخی روزنامه‌های بزرگ و مطرح کشور است.

ویترین رسانه شکسته شد

اقتصاد رسانه‌های سایبری مستقل در ایران، بر پایه «بازدید» بنا شده است. در این مدل، حیات رسانه به حضور مستقیم مردم در بستر وب و کلیک بر روی اخبار وابسته است تا از طریق جذب تبلیغات بخش خصوصی، هزینه‌های سنگین تحریریه، سرور و اجاره‌بهای محل فعالیت تحریریه را تأمین کند. در این میان جستجوی مخاطب برای دست یافتن به محتوای خبری مدنظر خود به ویژه از طریق سایت گوگل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در فقدان اینترنت بین‌الملل، این مهم قابل دسترسی نیست.

اما زمانی که اینترنت با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شود و بخش بزرگی از جامعه به دلیل فیلترینگ یا کاهش پهنای باند، امکان دسترسی روان به سایت‌های خبری را ندارند، ریزش ناگهانی آمار بازدید به معنای سقوط آزاد درآمدهای تبلیغاتی است. رسانه‌ای که کلیک ندارد، مشتری تبلیغاتی هم ندارد و رسانه‌ای که درآمد ندارد، چاره‌ای جز تعدیل نیرو یا خاموش کردن همیشگی سرورهایش نخواهد داشت. در واقع، دولت با محدود کردن اینترنت، عملاً «شاهرگ اقتصادی» رسانه‌های مستقل را قطع کرده است.

مغلطه بیمه در برابر واقعیت معیشت

وعده اخیر دولت مبنی بر کمک به بیمه خبرنگاران، اگرچه در ظاهر مثبت به نظر می‌رسد، اما فرار به جلو برای نپرداختن به ریشه‌های اصلی بحران است. بیمه، زمانی معنا پیدا می‌کند که «شغلی» وجود داشته باشد. وقتی یک پایگاه خبری به دلیل نبود درآمد تبلیغاتی در آستانه ورشکستگی است، دغدغه اول مدیر مسئول آن پرداخت حق بیمه نیست، بلکه تامین حقوق اولیه‌ای است که خبرنگار بتواند با آن حداقل‌های زندگی خود را در شرایط جنگی تامین کند. افزایش شصت درصدی دستمزد در سال جاری نیز اگرچه دردی از خبرنگاران همچون دیگری اقشار جامعه دوا نمی‌کند، اما بار سنگینی بر دوش مدیرمسئولان به عنوان کارفرما قرار داده است.

آگهی‌های دولتی نیز که روزگاری کمک‌حال مطبوعات بود، اکنون به جای توزیع عادلانه، به ابزاری برای پاداش به رسانه‌های همسو تبدیل شده است لذا برای کمک به مطبوعات باید فکرهای جدی‌تر و اساسی‌تری کرد که از قضا نیاز هزینه مالی مستقیم و کلانی هم ندارد.

اینترنت آزاد؛ بزرگترین بسته حمایتی دولت

اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت از رسانه‌ها و تقویت رکن چهارم دموکراسی است، نیازی به بذل و بخشش از سفره خالی بودجه نیست. بزرگترین و موثرترین کمک دولت به رسانه‌ها، بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی است.

تا زمانی که سایه فیلترینگ بر سر فضای مجازی سنگینی کند و مردم برای خواندن یک خبر ساده ناچار به استفاده از فیلترشکن‌های پرهزینه و ناامن باشند، اقتصاد رسانه به ثبات نخواهد رسید. اینترنت آزاد نه یک مطالبه فانتزی، بلکه زیرساخت حیاتی برای رسانه‌هایی است که می‌خواهند مستقل بمانند و باری بر دوش بودجه عمومی کشور نباشند. فشل شدن رسانه‌های مستقل در اثر محدودیت‌های ارتباطی، فضا را برای جولان رسانه‌های برون‌مرزی و شایعات بی‌اساس باز می‌کند که در شرایط حساس جنگی، سمی مهلک برای امنیت ملی است.

رسانه‌های ایران امروز میان سندان هزینه‌های گزاف ناشی از فضای جنگی و پتک انسداد اینترنتی قرار گرفته‌اند. تضعیف رسانه‌های مستقل، به معنای تضعیف شفافیت و پاسخگویی در جامعه است. دولتی که مدعی صیانت از حقوق شهروندی و تقویت نهادهای مدنی است، نمی‌تواند با یک دست اینترنت را مسدود کند و با دست دیگر وعده بیمه بدهد.

پایداری رسانه در گروی گردش آزاد اطلاعات و رونق گرفتن اقتصاد کلیک است. اگر چراغ تحریریه‌های مستقل یکی پس از دیگری خاموش شود، نه تنها خبرنگاران بیکار می‌شوند، بلکه دموکراسی نیم‌بند ما نیز یکی از اصلی‌ترین دیده‌بان‌های خود را از دست خواهد داد. زمان آن رسیده که دولت بپذیرد حمایت از رسانه، از مجرای باز کردن دریچه‌های جهانی اینترنت می‌گذرد، نه از مسیر بخشنامه‌های اداری و وعده‌های خرد مثل کمک به پرداخت حق بیمه خبرنگاران.