اقتصاد۲۴ نوشت: افزایش بی‌وقفه قیمت خوراکی‌ها در شرایطی که فشارهای اقتصادی از چند جبهه بر معیشت خانوارها سنگینی می‌کند، به یکی از ملموس‌ترین جلوه‌های مشکلات حاضر تبدیل شده است؛ مشکلاتی که دیگر نمی‌توان آن را منکر شد یا صرفاً با آمار و گزارش توصیف کرد. آب رفتن روز به روز سفره‎های مردم و تغییر الگوی مصرف به واسطه گرانی‌ها واقعیتی است که دیگر قابل لاپوشانی نیست. به قول سخنگوی دولت «با پنهان کردن مشکلات به راهکار نمی‌رسیم، راهی جز پذیرش وجود ندارد و باید واقعیت را بپذیریم».

واقعیت در بازار کالاها اساسی

در همین چند تقریبا دو ماه گذشته یعنی از زمان آغاز جنگ تاکنون بارها و بارها از مسئولان شنیده‌ایم که مشکلی از بابت تامین کالاهای اساسی نیست و تمام کالاها به وفور در بازار موجود است؛ گزاره‌ای درست که تنها نیمی از حقیقت است. نیم دیگر حقیقت که گویی مسئولان محترم تمایل به دیدن و بیان آن ندارند این است که پولی در جیب مردم نیست تا این کالاهای به وفور موجود را تهیه کنند.

بازار کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر، عملاً به صحنه‌ای از افزایش‌های پیاپی قیمت تبدیل شده است؛ روندی که نه‌تنها متوقف نشده، بلکه نشانه‌ای از کنترل مؤثر نیز در آن دیده نمی‌شود.

افزایش ۳۱ درصدی قیمت ماکارونی، به‌عنوان یکی از اقلام پایه در سبد مصرفی خانوار، نمونه‌ای روشن از این وضعیت است؛ کالایی که در سال‌های اخیر به دلیل افت قدرت خرید، جایگزین بسیاری از غذاهای دیگر شده بود، حالا خود به کالایی نسبتاً گران تبدیل شده است.

در بازار روغن نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. قیمت یک بطری ۸۱۰ گرمی روغن آفتابگردان به حدود ۲۸۱ هزار تومان رسیده و انواع دیگر روغن نیز در همین محدوده قیمتی یا بالاتر عرضه می‌شوند. هرچند که دبیر انجمن روغن نباتی اخیر این افزایش قیمت را تکذیب کرده است.
این ارقام برای بسیاری از خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین، به معنای حذف تدریجی بسیاری از اقلام از سبد غذایی است.

در همین حال، قیمت مرغ به‌عنوان مهم‌ترین منبع پروتئین مصرفی، از حدود ۳۵۰ هزار تومان در پایان سال گذشته، به ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان افزایش یافته؛ افزایشی که شاید در ظاهر محدود به نظر برسد، اما در کنار سایر گرانی‌ها، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. ناگفته نماند که قیمت تخم‌مرغ هم به همین سرعت می‌تازد؛ این یعنی تخم مرغ بیست هزار تومانی به زودی یک نیمرو ساده را تبدیل به وعده لاکچری خواهد کرد مثل ماهی، گوشت، لبنیات و میوه که خیلی قبل از این با سبد غذایی خانوار خداحافظی کرده است.

درآمدها به گرد پای تورم نمی‌رسد

آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در فروردین ۱۴۰۵ به ۵۰.۶ درصد رسیده؛ عددی که اگرچه در گزارش‌ها ثبت می‌شود، اما در زندگی روزمره مردم، به شکل افزایش مداوم هزینه‌ها خود را نشان می‌دهد.

افزایش ۷ درصدی تورم ماهانه و جهش ۶۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به‌خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان درگیر موجی از بی‌ثباتی قیمتی است. در این میان، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با رشد ۸.۹ درصدی در یک ماه، یکی از پیشران‌های اصلی تورم بوده‌اند.

وقتی قیمت‌ها با این سرعت افزایش می‌یابد، دیگر نمی‌توان از مردم انتظار داشت که صرفاً با «مدیریت مصرف» یا «صرفه‌جویی» از پس هزینه‌ها برآیند. واقعیت این است که سطح درآمدها به‌هیچ‌وجه همگام با تورم رشد نکرده و همین شکاف، فشار اصلی را ایجاد کرده است.

گرانی تنها عامل فشار بر معیشت مردم نیست. مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان، وضعیت اقتصادی خانوارها را پیچیده‌تر کرده است؛ از تنش‌های منطقه‌ای و تبعات جنگ گرفته تا رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و آسیب جدی به کسب‌وکارها در پی محدودیت‌ها و قطع اینترنت.

در چنین شرایطی، بسیاری از مشاغل کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد شهری محسوب می‌شوند، با کاهش درآمد یا حتی تعطیلی مواجه شده‌اند. این یعنی کاهش توان خرید در سطحی گسترده، درست در زمانی که قیمت‌ها با سرعت در حال افزایش است.

دولت دقیقا کجاست؟

در چنین فضایی، انتظار عمومی از دولت، ورود جدی‌تر برای کنترل بازار و حمایت از معیشت مردم است. اما این ورود لزوماً به معنای بازگشت به سیاست‌های شکست‌خورده‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری نیست.

تجربه نشان داده که سرکوب قیمت‌ها، اگر بدون پشتوانه تولید و عرضه انجام شود، تنها به کمبود، بازار سیاه و فساد منجر خواهد شد. در مقابل، آنچه بیش از هر چیز نیاز است، اجرای دقیق و هدفمند سیاست‌های حمایتی است؛ سیاست‌هایی که مستقیماً قدرت خرید مردم را تقویت کند، نه اینکه صرفاً قیمت‌ها را روی کاغذ ثابت نگه دارد.

در این میان، طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت مطرح شده، اما رقم فعلی آن—نفری یک میلیون تومان—با واقعیت بازار فاصله زیادی دارد. وقتی تنها قیمت چند قلم کالای اساسی در طول یک ماه چنین افزایش‌هایی را تجربه می‌کند، واضح است که این میزان حمایت، نمی‌تواند نقش مؤثری در تأمین هزینه‌های خانوار ایفا کند.

اکنون که بحث بازبینی این رقم مطرح شده، این پرسش جدی وجود دارد که آیا دولت حاضر است سطح حمایت را متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی زندگی افزایش دهد یا همچنان به اعداد حداقلی بسنده خواهد کرد؟

واقعیت این است که اگر کالابرگ قرار است به ابزاری کارآمد تبدیل شود، باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بخش قابل توجهی از هزینه‌های خوراکی خانوار را پوشش دهد؛ در غیر این صورت، تنها به یک اقدام نمادین تقلیل خواهد یافت.

زمان تصمیم‌های سخت رسیده است

اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که ادامه روند فعلی، می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد. کوچک شدن سفره مردم، تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً با رضایت عمومی، سلامت جامعه و ثبات اجتماعی گره خورده است.

دولت اکنون با یک انتخاب جدی روبه‌روست؛ یا با اصلاح سیاست‌های حمایتی، افزایش واقعی قدرت خرید و مدیریت هوشمند بازار، بخشی از فشار را کاهش دهد، یا نظاره‌گر عمیق‌تر شدن شکاف میان درآمد و هزینه باشد و افزایش نارضایتی‌های عمومی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن را نیز به جان بخرد.

گرانی امروز، دیگر یک هشدار نیست؛ یک واقعیت جاری است. سوال اینجاست که آیا سیاست‌گذار، به اندازه کافی آن را جدی گرفته است یا هنوز هم درگیر نسخه‌های ناکارآمد گذشته است؟