فرشاد رومی

در حالی که ایران در دو ماه گذشته یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود را در مواجهه‌ای مستقیم با دو قدرت اتمی پشت سر گذاشته، جغرافیای این نبرد از مرزهای سرزمینی به عمق معیشت مردم کشیده شده است. 
اگرچه نیروهای مسلح در میدان نبرد سخت، تا پای جان از تمامیت ارضی کشور صیانت کرده و بازدارندگی نظامی را حفظ کرده‌اند، اما در پشت جبهه، وضعیتی نگران‌کننده در جریان است. بی شک، محاصره دریایی از سوی ایالات متحده و تشدید حلقه تحریم‌ها، فشارهای فیزیکی و لجستیکی قابل توجهی ایجاد کرده، اما به‌تنهایی مسبب وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی نیست.
آنچه امروز پایداری ملی را تهدید می‌کند، نه فقط بمب‌ها و موشک‌ها، بلکه نوعی «خودتحریمی سیستمی» و سوداگری افسارگسیخته در لایه‌های آشکار و پنهان اقتصاد است. در شرایطی که انتظار می‌رفت نهادهای حاکمیتی و بنگاه‌های بزرگ با رویکردی ایثارگرانه به تثبیت بازار کمک کنند، شواهد نشان می‌دهد برخی کارتل‌های اقتصادی و شرکت‌های خصولتی، با بهره‌گیری از شرایط جنگی و انحصارهای ساختاری، خود به موتور محرک تورم بدل شده‌اند. افزایش قیمت کالاهایی که کاملاً داخلی‌اند و وابستگی مستقیمی به نرخ ارز یا واردات ندارند، نشانه‌ای از نوعی خیانت اقتصادی در پوشش مدیریت بوروکراتیک است. این وضعیت، گونه‌ای «آنتروپی اقتصادی» پدید آورده که در آن، نهادهای نظارتی متعدد با بی‌عملی، عملاً به حاشیه رانده شده‌اند.
مسئله محوری در این مقطع، فقدان «فرماندهی واحد و مقتدر» در عرصه اقتصاد جنگی است. تشتت دیدگاه‌ها و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم‌تر از همه، دست‌اندازی شرکت‌های شبه‌دولتی به منابع ملی و دست بردن در جیب مردم برای جبران ناترازی‌های خود، موجب شده قیمت‌گذاری از منطق اقتصادی فاصله گرفته و به منطق «غارت در بحران» نزدیک شود. هنگامی که قیمت یک کالای داخلی یا محصولات کشاورزی ظرف چند روز یا چند ساعت چند برابر می‌شود، این پدیده نه حاصل محاصره خارجی، بلکه نتیجه «افول اخلاق حکمرانی» در سطوح اجرایی و نظارتی است. دلالان فرصت‌طلب و مدیران ناکارآمد، با ایجاد کمبودهای مصنوعی، عملاً پازل فشار دشمن را از درون تکمیل می‌کنند. 
برای عبور از این بن‌بست و جلوگیری از گسست میان ملت و حاکمیت، ضروری است ساختار مدیریت اقتصادی کشور از وضعیت «بوروکراتیکِ منفعل» به الگوی «ستادیِ تهاجمی» تغییر یابد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود در شرایط جنگی «شورای عالی مدیریت اقتصاد اضطراری» با اختیارات ویژه، زیر نظر و نظارت مستقیم عالی‌ترین سطوح حاکمیت تشکیل شود. کارآمدی این شورا در گرو برخورداری از ویژگی‌ها و کارکردهای زیر است: ـ ترکیب نخبگانی و پاکدست: این نهاد نباید متشکل از مدیران تکراری، ناکارآمد یا وابسته به سرمایه‌داری رانتی باشد. 
حضور اقتصاددانان مجرب و اندیشمندان حوزه سیاست، متخصصان لجستیک و ناظران امینِ فاقد تعارض منافع، شرط نخست موفقیت است. ـ خلع ید از کارتل‌های سودجو: شورا باید به‌عنوان «اتاق جنگ اقتصادی»، اختیار قانونی برای لغو تصمیمات تورم‌زا و عزل مدیران متخلف در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را داشته باشد. در شرایط جنگی، احتکار و گران‌فروشی نه صرفاً تخلف اقتصادی، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی و در حکم همراهی با دشمن است. ـ کنترل مستقیم زنجیره تأمین: زنجیره تأمین از تولید تا مصرف باید تحت نظارت برخط این شورا قرار گیرد و قیمت‌ها با در نظر گرفتن سودی عادلانه به سطوح پیش از بحران بازگردانده شود. 
حذف واسطه‌های غیرضروری در توزیع کالاهای اساسی داخلی و استقرار نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر بهای تمام‌شده، ضروری است. ـ واردات هدفمند برای شکستن انحصار: دولت باید با بهره‌گیری از منابع ارزی، به‌صورت سریع و از مسیرهای موازی، اقدام به واردات کالاهای اساسی و سرمایه‌ای حساس کند تا انحصارهای داخلی که به بهانه تحریم بازار را در اختیار گرفته‌اند، تضعیف شوند. همچنین، شفاف‌سازی جریان کالا و ارز در بخش‌های حاکمیتی، برای بازسازی اعتماد عمومی، اهمیت حیاتی دارد.
در مجموع، ایران امروز در میانه یک «جنگ ترکیبی» قرار دارد که ابعاد اقتصادی آن، به دلیل پیوند مستقیم با معیشت مردم، به‌مراتب خطیرتر از مواجهه نظامی است. 
در این گیرودار، آنچه بیش از ریزش ارزش پول ملی نگران‌کننده به نظر می‌رسد، «احتضار اخلاق» در مناسبات اقتصادی است؛ پدیده‌ای تلخ که در آن، حرصِ کارتل‌های زالوصفت بر پیکر انصاف و همبستگی ملی قدم می‌گذارد و در شرایط سخت معیشتی، «فضیلت‌های انسانی» را به مسلخ سوداگری می‌برد. از این رو، این نبرد، تنها آزمونی برای کارآمدی فنی نیست، بلکه سنگ محکی برای قدرت نظام در صیانت از «عدالت اجتماعی» و جلوگیری از فروپاشی اخلاقی در بدنه جامعه، بازار و حکمرانی به شمار می‌رود. زیرا که فقرِ اخلاقی در میان متولیان و بازیگران بزرگ اقتصاد، ویرانگرتر از هر دشمن و تحریم خارجی، ریشه‌های اعتماد عمومی را می‌خشکاند و امنیت ملی را به چالش می‌کند. اگر حاکمیت نتواند با همان قاطعیتی که در عرصه نظامی با دشمن مقابله می‌کند، با «تروریسم اقتصادی داخلی» نیز برخورد کند، پیامدهای تورم، بیکاری، فقر و تبعیض می‌تواند به بزرگ‌ترین تهدید برای انسجام و امنیت ملی بدل شود.