ثبت‌نام اخیر برای فروش فوری و فوق‌العاده خودرو توسط ۲ خودروساز بزرگ کشور درحالی پایان یافت که فرآیند ثبت‌نام با بی‌نظمی، آشفتگی و ضایع‌شدن حق ثبت‌نام‌کنندگان عادی همراه بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، ایران خودرو و سایپا  اخیرا طرح‌های فروش فوق‌العاده خود را برای انواع محصولات پرتقاضا  آغاز کردند؛ اما مطابق معمول ثبت‌نام‌های قبلی بخاطر وجود متقاضیان پرشمار در مقابل تعداد محدود خودروها ، بلافاصله پس‌از بازشدن سایت خودروسازان، ظرفیت ثبت‌نام در کمتراز پنج‌ساعت تکمیل شده و سایت بسته‌شد.
هرچند با توجه به شرایط تورمی کشور هجوم شمار فراوانی از متقاضیان به سایت‌های ثبت‌نام قابل‌پیش‌بینی بود، اما مانند دفعات قبلی هیچ تدبیری برای پالایش متقاضیان و برقراری نسبی دسترسی خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی به خودروهای ثبت‌نامی ایجاد نشده بود. حتی برعکس و در اقدامی سوال‌برانگیز، پالایش‌ها و فیلترهای قبلی مانند ممنوعیت ثبت‌نام دارندگان پلاک فعال یا حتی قرعه‌کشی هم دراین دوره از ثبت نام برداشته شده  و این امر باعث وجود نوعی بی‌عدالتی در دسترسی شهروندان عادی به خودروهای محدود ثبت‌نامی شده بود.
وقتی به این موارد مسایلی همچون محدودیت‌های فنی سایت‌های ثبت نامی خودروسازان برای پذیرش همزمان شمار کافی از متقاضیان، از دسترس خارج‌شدن مداوم سایت ها، وجود مشکلات متقاضیان در مراحل مختلف ثبت‌نام، انجام ثبت‌نام‌های ناموفق متعدد و مسایل دیگری از این دست اضافه شود، معلوم است که مردم با چه آشفته بازاری مواجه بوده‌اند.
به گفته شهروندان، از همان دقایق ابتدایی آغاز ثبت‌نام، سایت یکی از خودروسازان از دسترس خارج شده و مدام پیام بروزرسانی یا شناسایی ربات روی صفحات نمایشگرها به چشم می‌خورد. حتی شهروندانی که موفق شدند چند مرحله ثبت‌نام را طی کنند هم در مراحل پایانی دچار مشکل شده و نتوانسته‌اند فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. به علاوه، وجوه برخی هم در لابلای فرآیند ثبت‌نام و ایجاد خطاهای فنی متعدد گیر کرده و نیاز به مراجعه به بانک و پس‌گرفتن دارد که دردسرهای خاص خودش را به همراه خواهد داشت.
البته این مصایب در تمامی دوره‌های ثبت‌نام خودروسازان وجود داشته و مردم هم همواره نسبت به اصلاح‌نشدن این وضعیت و بی‌عدالتی حاصل از آن در حق افراد عادی و مصرف‌کنندگان واقعی معترض بوده‌اند؛ آش خودروسازان ‌برای مردم بقدری شور بود که حتی برخی احتمال وجود ثبت‌نام‌های رندم و انبوه توسط نمایندگی‌های خودروسازان و استفاده از ترفندهای فنی توسط برخی دلالان برای استفاده از سهمیه‌ها که طبیعتا مردم عادی از آن بی‌خبرند، رد نکرده‌اند.
با این وجود معلوم نیست چرا در دوره اخیر ثبت‌نام‌ها همان قید وبندهای محدود که تا حدی باعث عادلانه‌شدن فرآیند و دسترسی مردم به خودروها می‌شد، برداشته‌شده وبه نوعی ثبت‌نام همگانی شده است.
 به عنوان نمونه درحالی‌که بخاطر رشد تورم و افزایش قابل توجه تمایل مردم برای خرید خودرو بخاطر حفاظت از ارزش پولشان، پیش‌بینی می‌شد ظرفیت ثبت‌نام بلافاصله تکمیل شود، معلوم نیست برداشته‌شدن فیلترهای متقاضیان مانند داشتن پلاک فعال یا قرعه‌کشی چه علتی داشته است؛ چرا که این‌گونه فیلترها ابزاری موثر برای رسیدن خودرو به دست متقاضیان واقعی و کوتاه‌کردن دست دلالان به شمار می‌روند.
همچنین شفاف‌نبودن اطلاعات مربوط به تعداد خودروهای عرضه‌شده نیز از مشکلات مربوط به ثبت‌نام خودروسازان است.
اینها پرسش‌هایی است که مدیران خودروسازان باید به طور شفاف به آن پاسخ داده و راهکارهایی ایجادکنند تا این معایب در دوره‌های بعدی ثبت نام تکرار نشود.
جالب اینجاست که خودروسازان تا کنون هیچ اطلاعات شفافی در باره میزان ثبت‌نام و مقدار نقدینگی جذب‌شده ارائه نداده و ضمنا درباره علت اختلالات فنی سایت‌هایشان توضیح نداده و عذرخواهی نیز نکرده‌اند که این امر بی‌حرمتی به افکارعمومی محسوب می‌شود.

مردم راضی نیستند
در این‌باره، اسد کرمی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو تهران به اطلاعات گفت: در شرایط کنونی اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد بسیار زیاد شده و این شکاف قیمتی زمینه را برای واسطه‌گران فراهم ساخته است از این رو نیازمند یک سیاستگذاری و نظارت در بازار خودرو هستیم.
وی ادامه داد: در این راستا باید در کنار رفع مشکلات اخیر تولید خودرو مانند کمبود ورق‌های فولادی، نوسان نرخ ارز و توقف واردات قطعات، با افزایش نوبت‌های پیش‌فروش خودرو توسط کارخانه‌ها، بازار را مدیریت کرد.
وی تصریح کرد: اما نکته این است که اگر می‌خواهیم پیش‌فروش‌های خودرو موثر باشد باید سازوکارهایی طراحی شود که خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد چرا که بازار تشنه است و هرقدر که خودروهای ثبت‌نامی به دست دلالان برسد کمکی به متعادل‌شدن قیمت‌ها نخواهد کرد.
کرمی گفت: مراجعات به ما هم نشان می‌دهد که مردم از شیوه فعلی ثبت‌نام خودرو راضی نیستند و معتقدند باید سازوکارهایی طراحی کرد که خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی و کسانی برسد که واقعا از خودرو استفاده می‌کنند نه اینکه آن را برای سوداگری بخواهند یا احتکار کنند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو تهران با تصریح اینکه راه متعادل‌شدن قیمت خودرو افزایش عرضه است و با وضعیت فعلی کارخانه‌های خودروساز آنها نمی‌توانند به نیاز بازار پاسخ دهند، افزود: یگانه راه، شفاف‌سازی، متعادل شدن تعرفه ها و روان‌سازی واردات خودرو به کشور است تا به تقاضای فراوان بازار پاسخ داده شود. 
وی با بیان اینکه وضعیت نابسامان وضعیت خودرو باعث افزایش شکایت‌ها و نارضایتی مردم شده است، اظهار داشت: به خاطر نبود ثبات‌قیمتی، معامله‌ها در نمایشگاه‌های خودرو به هم می خورد و این امر منجر به نارضایتی بین خریدار و فروشنده می‌شود.

ورود مجلس به ثبت نام پرابهام
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم با انتقاد شدید از وضعیت سامانه فروش ایران‌خودرو، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به شکایات مردم به پرونده پرابهام ثبت‌نام خودرو ورود کرده است و تا پیگیری حق مردم کوتاه نخواهد آمد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر با انتقاد از روش ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو گفت: با توجه به وصول شکایات متعدد به کمیسیون، ابهامات و اشکالات فراوانی در مسیر ثبت نام اخیر ایران خودرو وجود دارد چراکه بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو اصل نتوانستند وارد سایت برای ثبت نام شوند. علت اصلی مخالفت ما این است که در این روش عرضه، امکان نظارت دقیق وجود ندارد و با توجه به ظرفیت بسیار محدود در برابر تقاضای بالا، این اقدام مصداق بارز توزیع رانت و مفسده است.
وی از اقدام پیشگیرانه کمیسیون اصل نود مجلس دراین باره خبر داد و افزود: ما پیش از آغاز ثبت‌نام، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه جاری طی نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر صنعت تأکید کردیم که این روند و روش ثبت‌نام دارای ابهام است و خواستار توقف فوری طرح و کأن‌لم‌یکن تلقی شدن فروش‌ها تا رفع ایرادات شدیم. تأکید ما این است که تا زمانی که ناترازی عرضه و تقاضا وجود دارد، فروش خودرو باید صرفاً از طریق قرعه‌کشی و تحت نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی انجام شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با هشدار نسبت به نفوذ دلالان گفت: پیش‌بینی نمایندگان مجلس این بود که این شیوه ثبت‌نام، زمینه رانت را برای شرکت‌های خاص یا افرادی که از ربات و نت پرسرعت استفاده می‌کنند فراهم می‌کند. این فرآیند به هیچ وجه شفاف نیست و احتمال تبانی در آن بالاست؛ لذا باید از اجرایی‌شدن آن به‌طور کامل جلوگیری و مانع از آن شد.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی