مدیریت نظام اقتصادی کشور بویژه در شرایط بحرانی و نه جنگ نه صلح؛ نیازمند هماهنگی کامل میان تمام دستگاه‌های برنامه‌ریز و مجری است تا از تصمیمات جزیره‌ای و خلق‌الساعه خودداری شود. در پیشانی نظام اقتصادی کشور، حوزه تجارت خارجی با توجه به شرایط فعلی نیازمند تسهیل و روان‌سازی تمامی قوانین قبلی است.

باید در کوران مشکلات دوران جنگ، از ایجاد هرگونه ایستگاه اضافی در مسیر تجارت خارجی کشور جلوگیری شود و ملزومات اساسی بازار داخلی بدون هیچ مانعی به سرعت وارد و در اختیار تولیدکنندگان و پردازشگران قرار گیرد. تسهیل صادرات کالا و خدمات هم امکان ارزآوری به خزانه کشور و تأمین نیازهای ارزی را فراهم می کند.

به خاطر داشته باشیم مطابق پروژه DOING BUSINESS بانک جهانی حتی در شرایط عادی برای تسهیل و توسعه تجارت می بایست تلاش کرد و سه عامل زمان، هزینه و تعداد اسناد تجاری را کاهش داد.

از سوی دیگر، برای اتخاذ هر تصمیم در این حوزه می‌بایست منافع چهار گروه اعم از تولید کننده، وارد کننده، صادرکننده و مصرف کننده همزمان مورد توجه قرار گیرد.
نسخه قابل‌تجویز برای تجارت خارجی در شرایط اضطرار، تحریم، جنگ یا آتش‌بس با شرایط عادی متفاوت است و می‌بایست از همه ابزارهای موجود این حوزه برای تسهیل تجارت خارجی در زمان بحران استفاده کرد.

یکی از مهمترین ملزمات اولیه این الگوی مدیریت بحران، اطلاع‌رسانی و توزیع عادلانه اطلاعات است؛ عاملی که با ایجاد شفافیت، از بروز فساد در مناسبات تجاری جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، باید صادرات دارای بهره‌وری بیشتر در اولویت تسهیلات این حوزه قرار گیرد.  باید میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی با استفاده از شیوه‌های بهره‌ورانه ارتقاء یابد.

یادآوری می‌شود، اختلافِ متوسط ارزش هرتن کالای وارداتی در حال حاضر حدود ۵ برابر متوسط ارزش هرتن کالای صادراتی به کشور است. این مساله نشان می دهد که در سبد صادرات کشور همچنان کالاهای خام و با ارزش افزوده پایین وزن بیشتری دارد. در حالی که پردازش بیشتر روی این اجناس، علاوه بر رشد اشتغال موجب بالارفتن ارزش صادراتی آنها خواهد شد.

یکی دیگر از نکات این الگوی مدیریتی، توجه به بهبود تراز و تفوق تجاری کشور (بویژه بدون احتساب سهم نفت) است.جنگ ثابت کرد نفت کالای سیاسی است و توجه به توسعه صادرات غیرنفتی بیش از همیشه ضروری است.

با توجه به واگذاری اختیارات دولت به استانداران برای تامین کالاهای اساسی، بهتر است همزمان با توجه به زنجیره ارزش و تامین ملزوات داخلی، به رفع حلقه‌های مفقوده تولید و تجارت توجه شود تا امکان جذب سرمایه در افزایش تولیدِ با کیفیتِ صادرات‌گرا  را داشته باشیم.

فراموش نکنیم توسعه تجارت خارجی و به‌ویژه افزایش صادرات غیرنفتی، مهم‌ترین محرک افزایش تولید صنعتی و کشاورزی ایران است و می‌تواند به مرجع اصلی کسب درآمدهای ارزی کشور تبدیل شود.