جدیدترین دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد که شاخص فلاکت در کشور به رکورد ۶۱.۳ درصد رسیده است. طبق این آمار، بالاترین شاخص فلاکت در کشور ۷۷.۲۹ درصد و مربوط به استان کردستان است. پایتخت نیز شاخص فلاکت ۵۱.۳ درصد را ثبت کرده است.
دکتر مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس به بررسی علل بالا رفتن این شاخص و عوامل موثر بر کاهش آن پرداخته است:
از ابتدای سال تا پایان سال، ارزش درآمد ماهانه حقوقبگیران حدود ۳۵ درصد کاهش مییابد
مرتضی عزتی به فرارو گفت: «ما در اقتصاد، چند متغیر اصلی داریم که باید به آنها خیلی اهمیت دهیم. یکی از این موارد نرخ رشد اقتصادی است که متاسفانه چند سالی است روند کاهشی دارد و در یکی، دو سال اخیر نیز تقریباً منفی شده است. ممکن است آمارهای رسمی در برخی بخشها تا حدودی مثبت نشان داده شده باشد، اما واقعیتهای موجود نشان میدهد که در سالهای ۱۴۰۴ و حتی ۱۴۰۳ رشد اقتصادی منفی بوده است. یک شاخص بسیار مهم دیگر، اشتغال است که اساساً نشان میدهد چند درصد از مردم درآمدی دارند که بتوانند از طریق آن، همه یا بخشی از نیازهای زندگی خود را تامین کنند. اشتغال، به عنوان منبع درآمد، یک شاخص بسیار مهم است. هر چه نرخ اشتغال کشور بالاتر باشد به این معناست که درصد بیشتری از مردم میتوانند حداقلهای زندگی خود را تامین کنند. هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد برعکس است و بیشتر نشان میدهد که وضعیت چقدر نابسامان است.»
وی افزود: «شاخص مهم دیگر، تورم است که آن هم نشانه این است که ارزش پول مردم به مرور زمان چقدر کاهش پیدا میکند. برای گروههای مختلف و به ویژه حقوق و دستمزدبگیرها، در طول یک سال درآمد از نظر ریالی ثابت است. بنابراین در طول این یک سال، هر اندازه که تورم بالاتر برود، به این معناست که هر ماه درآمد افراد به همان نسبت کاهش پیدا میکند. یعنی اگر هر ماه ۴ درصد تورم داشته باشیم، به نسبت این ۴ درصد ارزش درآمد واقعی افراد کمتر میشود. بنابراین در ماه دوازدهم، حدود ۵۰ درصد تورم داریم که یک سوم ارزش درآمد ماهانه فرد کاهش پیدا کرده است. این عدد بسیار بزرگ است و نشان میدهد قدرت خرید و توان رفاهی مردم چگونه کاهش پیدا میکند.»
سیاستگذاریهای نادرست به تورم دامن زده
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اشتغال، رشد اقتصادی و تورم همگی از این جهت حائز اهمیت هستند که نشان میدهند تا چه حد رفاه اقتصادی افراد تغییر میکند، چقدر درآمد کسب میکنند و این درآمد چه میزان از نیازهایشان را برطرف میکند. در همه دنیا این سه متغیر، از اصلیترین متغیرها محسوب میشوند. در ایران نیز همینطور. اما متاسفانه روندها به سمتی رفته که رشد اقتصادی در کشور ما به شدت کاهش پیدا کرده و بیکاری و تورم روند افزایشی دارد. تورم در دهههای گذشته افزایشی بوده اما در سالهای اخیر روند افزایش شتاب بیشتری داشته است. همه این موارد نشان میدهد که در کنار تحریمها، جنگ و عوامل مشابه، سیاستگذاران داخلی ما نیز سیاستهای مناسبی اعمال نکردهاند. وضعیت موجود حاصل برآیند تحریمها، جنگ، سیاستها و نابسامانیهای اقتصادی است. اگر بخواهیم این مسیر را اصلاح کنیم، باید بحث تحریمها و سایه جنگ را از کشور دور کنیم اما مهمتر از اینها، بخش سیاستگذاریهای داخلی است.»
وی افزود: «متاسفانه سیاستگذاریهای اشتباه، به تورم بیش از سایر متغیرهای اقتصادی دامن زده است. از اواخر سال ۱۴۰۱ که سیاستهای بانک مرکزی تغییر کرد، نظام بانکی به شدت عملکرد ضدتولید پیدا کرد و در نتیجه در سالهای بعدی، سطح سرمایهگذاری به شدت کاهش پیدا کرد و توان بنگاههای تولیدی برای سرمایهگذاری و تولید کم شد. در نتیجه رشد اقتصادی از سال ۱۴۰۰ که حدود ۳ درصد بود به مرحلهای رسید که در ۱۴۰۳ به صفر رسید و در سال ۱۴۰۴ احتمالاً منفی شد. هرچند برخی آمارهای رسمی شاید چیز دیگری بگویند اما این آمارها از اواخر ۱۴۰۱ به این شکل تغییر کرد و این سیاستها هرچند در سال ۱۴۰۴ تلاش شد تغییر کند، اما متاسفانه سیاستهای تورمزایی که اجرا شده است، مانع از این شد که برخی از این سیاستهای حمایتی از تولید، اثرگذاری کافی داشته باشند.»
چگونه وضعیت اقتصاد کشور را بهبود ببخشیم؟
این استاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تبعات جنگ اخیر بر شاخصهای اقتصاد کشور تاکید کرد: «جنگ نیز باعث شد تولید، اشتغال و سرمایهگذاری کاهش پیدا کند و در مقابل تورم افزایش پیدا کند. امروز، وضعیت تورم کشور ناشی از عوامل تحریم و جنگ به اضافه مجموعه سیاستهای ارزی، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ارز است. اگر بتوانیم از وضعیت موجود از طریق موفقیت در بخش سیاست خارجی و مسدود کردن مسیر اسرائیل و آمریکا در رسیدن به اهدافشان گذر کنیم و قدرت نظامی خود را نشان دهیم، ممکن است بتوانیم به یک وضعیت نسبی تثبیت شده در روابط خارجی برسیم. اگر موازنهای در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی ایجاد کنیم و سایه تحریمها را دور کنیم یا کاهش دهیم، میتوانیم امیدوار باشیم با سیاستهای درست داخلی وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند.»