به گزارش اطلاعات آنلاین، محمدحسین رحیمیزاده در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه ۲۰ درصد دعاوی حقوقی ریشه در اختلافات ملکی دارد، افزود: طبق «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، از این پس اسناد غیررسمی و قولنامهای در محاکم و دستگاههای اجرایی پذیرفته نمیشوند وتا ۸۰ درصد از وقوع جرائم و دعوای این حوزه پیشگیری کند.
رحیمیزاده با اشاره به راهاندازی سامانههای متعددی برای اجرای این قانون، سامانه ثبت الکترونیکی اسناد را از جمله این سامانهها خواند که مردم در هنگام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا بنگاههای ملکی با ثبت معاملات خود در آن اقدام میکنند.
وی با اشاره به تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از دو سال پیش، هدف نهایی قانونگذار از تصویب این قانون را پیشگیری کامل از جرائم و دعوای مرتبط با این حوزه در کشور ذکر کردبه دنبال راهاندازی این سامانه در سال ۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد کشور مکلف به راه اندازی سامانه ثبت ادعا یا سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی(ساغر) در بازه زمانی یک ساله شد ولی به دنبال درگیری کشور با مسائل متعددی مانند دو جنگ تحمیلی، نهایتاً این سامانه نیز از اول خرداد امسال وارد مرحله اجرایی شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: سامانه مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طراحی و پیادهسازی شده است و هدف اصلی آن ایجاد بستری قانونی و دیجیتال برای مالکانی است که ملک آنها فاقد سند رسمی است.
وی در ادامه گفت: این سامانه پل ارتباطی میان مالکانی که ملکشان تنها با قولنامه، سند عرفی یا توافق محلی به نامشان است و سازمان ثبت اسناد و املاک است تا گام به گام به سمت دریافت سند رسمی حرکت کنندرحیمیزاده در پایان از مردم خواست برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این قانون به محتواهای تولید شده در فضای مجازی مراجعه کنند.