دکترحسین عبده تبریزی

دولت باید بپذیرد حفظ اشتغال‌های کم‌بازده از طریق یارانه انرژی، گسترش بدنه اداری یا ایجاد موانع در برابر فناوری، راه‌حل پایدار نیست

دیروز بخش نخست مقاله حاضر که به بررسی وضعیت بازار کار و نواقص و چالش‌های ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران می‌پردازد، از نظر گذشت.امروز بخش دوم وپایانی آن را که بیشتر معطوف به ارائه راه‌حل در این خصوص است، پیش‌رو دارید. 
***
۶.هوش مصنوعی و مشاغل خدماتی (به ویژه مالی)
در حالی که ساختار اشتغال ایران هنوز با مشکلات سنتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انقلاب هوش مصنوعی در جهان آغاز شده است. تجربه‌ کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این فناوری ابتدا مشاغل اداری، خدمات مالی، حسابداری و بسیاری از فعالیت‌های تخصصی با مهارت متوسط از جمله مراکز تماس را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
برای ایران، این تحول دو پیامد مهم دارد. نخست آن که بخش خدمات، به ویژه خدمات مالی که طی سال‌های اخیر بخش مهمی از اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کرده ، در معرض اتوماسیون قرار گرفته است. دوم آن که نظام آموزشی کشور هنوز نتوانسته  است مهارت‌های متناسب با اقتصاد جدید را تربیت کند و در نتیجه فاصله‌ میان توانایی نیروی کار و نیازهای آینده بازار بیش از پیش افزایش می‌یابد.
بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، موسسات حسابداری و بازار سرمایه اکنون با ورود سامانه‌های هوشمند اعتبارسنجی، تحلیل داده، پردازش اسناد، مدیریت ریسک و ربات‌های پردازش تراکنش، به تدریج نیاز کمتری به نیروی انسانی در فعالیت‌های تکراری و دفتری پیدا می‌کنند. مراکز تماس نیز که در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های مهم اشتغال در نهادهای مالی بودند، به تدریج  جای خود را به ربات‌های هوشمند و دستیارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌دهند.
این روند محدود به ایران نیست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، موسسات مالی برنامه‌های گسترده‌ای برای جایگزینی بخشی از فعالیت‌های اداری و پردازشی با سامانه‌های هوش مصنوعی آغاز کرده‌اند. این فناوری‌ها بهره‌وری را افزایش و هزینه‌ عملیات را کاهش می‌دهند، اما در اقتصادی که از قبل با مازاد نیروی انسانی و ضعف جذب اشتغال مولد مواجه است، به کاهش فرصت‌های استخدامی جدید در مشاغل یقه سفید منجر می‌شوند.
چالش اصلی ایران نه ورود فناوری، بلکه نبود برنامه‌ای جدی برای بازآموزی نیروی انسانی است. در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های دفتری، حسابداری، پشتیبانی و خدمات مالی قابلیت خودکارسازی پیدا می‌کنند، بخش مهمی از نیروهایی که پیشتر جذب بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های خدمات حرفه‌ای می‌شدند، با بازاری روبرو خواهند شد که ظرفیت جذب آن نسبت به گذشته کوچک‌تر شده است.

۷ .انجماد در بخش‌های هوایی و دریایی
لایه‌ آسیب‌پذیر دیگر اشتغال در اقتصاد ایران را می‌توان در بخش‌های هوایی و دریایی مشاهده کرد. این دو بخش از نخستین قربانیان شرایط جنگ، تنش‌های امنیتی و دوره‌های تعلیق هستند. در چنین شرایطی، پروازهای بین‌المللی کاهش می‌یابد، خطوط کشتیرانی با محدودیت مواجه می‌شوند، تردد مسافران و کالاها افت می‌کند و بخش بزرگی از فعالیت‌های مرتبط به حالت نیمه تعطیل درمی‌آید.
این انجماد تنها شرکت‌های هواپیمایی یا کشتیرانی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. هزاران نفر در فرودگاه‌ها، بنادر، شر کت‌های خدمات فرودگاهی، ناوبری، بارگیری و تخلیه، انبارداری، کترینگ، آژانس‌های مسافرتی، خدمات گردشگری، حمل‌ونقل دریایی و ده‌ها فعالیت وابسته دیگر از این بخش‎‌ ها ارتزاق می‌کنند. هنگامی که فعالیت هوایی و دریایی دچار وقفه می‌شود، اشتغال این گروه‌ها نیز به سرعت آسیب می‌بیند.
در شرایط تعلیق و نااطمینانی، بسیاری از این مشاغل نه به طور رسمی از بین می‌روند و نه به طور عادی ادامه پید ا می‌کنند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی بیکاری پنهان و کاهش شدید درآمد است؛ وضعیتی که در آن کارکنان و فعالان این بخش‌ها عملا در انتظار بازگشت شرایط عادی باقی می‌مانند. هر چه دوره تعلیق طولانی‌تر شود، فرسایش مالی بنگاه‌ها و خانوارهای وابسته نیز عمیق‌تر خواهد شد.
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی قابل توجه به حمل و نقل هوایی، دریایی و ترانزیت منطقه‌ای، از این منظر بسیار آسیب‌پذیر است. در نتیجه، جنگ یا حتی سایه جنگ تنها به معنای کاهش امنیت نیست؛ بلکه به معنای از دست رفتن بخشی از اشتغال مولد و درآمدزای کشور نیز هست.

۸ .دانشگاه به مثابه‌ سوپاپ تأخیر بازار کار
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های غیررسمی برای مدیریت بحران اشتغال در ایران، گسترش زیاد آموزش عالی در سه‌دهه‌ گذشته بوده  است و اکنون دانشگاه‌ها عملا به سوپاپ تأخیر ورود جوانان به بازار کار تبدیل شده‌اند. در دوره اوج، تعداد دانشجویان کشور به حدود ۵ میلیون نفر رسید، رقمی که در تاریخ آموزش عالی ایران بی‌سابقه بود.
این توسعه‌ گسترده، اگرچه دسترسی به آموزش دانشگاهی را افزایش داد، اما همزمان بخشی از فشار بیکاری را نیز به طور موقت از بازار کار خارج کرد. میلیون‌ها جوان به جای ورود مستقیم به بازار کار، چند سال بیشتر در دانشگاه‌ها باقی ماندند و بحران اشتغال به تعویق افتاد.
اما مشکل اصلی در کیفیت و تناسب این گسترش با نیازهای اقتصاد بود. رشد تعداد دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دانشجو بسیار سریع‌تر از رشد بخش‌های مولد اقتصاد اتفاق افتاد. نتیجه آن شد که اقتصاد ایران با انبوهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه شد؛ بدون آن که ظرفیت کافی برای جذب آنان در مشاغل تخصصی ایجاد شده باشد.
در واقع، دانشگاه در ایران تا حدی نقش پناهگاه اجتماعی را ایفا کرد؛ پناهگاهی که توانست ورود بخشی از نسل جوان به بازار کار را به تعویق بیندازد، اما نتوانست برای آنان مهارت و فرصت شغلی متناسب فراهم کند. میراث این روند، مدرک‌گرایی گسترده، آموزش کم‌کیفیت در بخشی از نظام دانشگاهی و شکل‌گیری جمعیت بزرگی از فارغ‌التحصیلانی است که انتظارات شغلی آنان با ظرفیت واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.

۹ .جزیره کوچک اشتغال با کیفیت
تضاد اصلی اقتصاد ایران زمانی آشکار می‌شود که حجم ارتش‌های چند میلیونی شاغلان در صنوف، حمل و نقل شخصی، بخش عمومی و فعالیت‌های کم بازده را با بخش رسمی و مولد اقتصاد مقایسه کنیم. بر اساس آمارهای رسمی، مجموع شاغلان کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سراسر کشور تنها حدود ۲ میلیون نفر است. به بیان دیگر، کل ظرفیت اشتغال صنعتی سازمان‌یافته‌ کشور از تعداد شاغلان برخی از بخش‌های کم بازده اقتصاد نیز کمتر است.
در حالی که میلیون‌ها نفر در مشاغل خُرد، غیررسمی یا کم‌بهره‌ور فعالیت می‌کنند، بخش عمده‌ تولید واقعی، صادرات، نوآوری، سرمایه‌گذاری و پرداخت مالیات کشور بر دوش همین بخش نسبتاً کوچک قرار دارد. کارگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ‌تر معمولا از فناوری پیشرفته‌تر، مدیریت حرفه‌ای‌تر، دسترسی بهتر به سرمایه و بهره‌وری بالاتر برخوردارند. به همین دلیل، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و درآمد ملی بسیار بیشتر از سهم آنها در تعداد شاغلان است.
تجربه‌ جهانی نیز نشان می‌دهد که با بزرگ‌ترشدن بنگاه‌ها، بهره‌وری کار افزایش می‌یابد، امکان سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش بیشتر می‌شود و دستمزدهای بالاتری به کارکنان پرداخت می‌شود. بنگاه‌های بزرگ همچنین ظرفیت بیشتری برای حضور در بازارهای صادراتی، تحقیق و توسعه و خلق ارزش افزوده دارند. به همین دلیل، اقتصادهای توسعه یافته عمدتاً بر شبکه‌ای از شرکت‌های متوسط و بزرگ استوار هستند، نه بر انبوهی از فعالیت‌های خرد و کم بازده.
مشکل اقتصاد ایران آن است که این جزیره‌ کوچک اشتغال با کیفیت در محاصره‌ بخش‌های غیرمولد و کم‌بهره‌ور قرار گرفته است. ضعف سرمایه‌گذاری، نااطمینانی اقتصادی، محدودیت‌های بین‌‎المللی و دشواری محیط کسب و کار موجب شده است که بنگاه‌های متوسط و بزرگ نتوانند متناسب با نیاز کشور رشد کنند. نتیجه آن است که میلیون‌ها نفر به جای جذب در فعالیت‌های مولد، به سمت مشاغل خرد، واسطه‌گری، حمل‌ونقل شخصی و سایر پناهگاه‌های اشتغال کم کیفیت رانده 
می‌شوند.
نگاه تازه به اشتغال
در نهایت، مرور اجزای مختلف بازار کار ایران نشان می‌دهد که مساله‌ اصلی اقتصاد کشور صرفاً بیکاری نیست. نرخ‌های رسمی بیکاری تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‎‌دهند. مساله‌ بنیادی‌تر، ساختار اشتغال کشور است؛ ساختاری که در آن میلیون‌ها نفر در صنوف اشباع شده، حمل و نقل شخصی، بخش عمومی متورم، فعالیت‌های غیررسمی، اقتصاد ساحلی آسیب‌پذیر و مشاغل کم‌بازده مشغول به کارند، در حالی که سهم اشتغال در بنگاه‌های بزرگ، مولد و بهره‌ور بسیار محدود باقی مانده است.
اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به جای آن که فرصت‌های شغلی با کیفیت و پایدار خلق کند، در بسیاری از موارد به سمت توزیع اشتغال کم بازده حرکت کرده است. بخشی از این وضعیت محصول سیاست‌های پوپولیستی، بخشی ناشی از ضعف سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار، بخشی نتیجه‌ تنش‌های سیاسی و شرایط تعلیق و بخشی نیز حال تحولات جدید فناوری و هوش مصنوعی است.
در چنین شرایطی، راه‌حل را نمی‌توان در استخدام‌های دولتی، تسهیلات تکلیفی، گسترش بی‌ضابطه آموزش عالی یا حمایت از مشاغل کم‌بازده جستجو کرد. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، تغییر جهت از «اشتغالزایی دستوری» به «اشتغالزایی بهره‌ور» است. این تغییر جهت مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود محیط کسب و کار، توسعه‌ بنگاه‌های متوسط و بزرگ، تقویت بخش صنعت و صادرات، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و بین‌المللی، توسعه‌ زیرساخت‌های دیجیتال، اصلاح نظام آموزشی با تمرکز بر مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد جدید و طراحی برنامه‌های بازآموزی برای مواجهه با موج هوش مصنوعی و اتوماسیون است.
دولت باید بپذیرد که حفظ اشتغال‌های کم‌بازده از طریق یارانه‌ انرژی، گسترش بدنه اداری یا ایجاد موانع در برابر فناوری، راه‌حل پایدار نیست. توسعه اقتصادی زمانی محقق می‌شود که نیروی کار از فعالیت‌های کم‌بهره‌ور به سمت فعالیت‌های مولد، فناورانه و ارزش‌آفرین منتقل شود.
اگر اقتصاد ایران بتواند مسیر رشد بنگاه‌های بزرگ و بهره‌ور را هموار کند، از اقتصاد تعلیق فاصله بگیرد و خود را با تحولات فناوری تطبیق دهد، اشتغال نیز به تدریج از یک بحران مزمن به موتور رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد؛ در غیر این صورت، تدام وضع موجود تنها به گسترش اشتغال کم کیفیت، کاهش بهره‌وری و تعمیق فقر ساختاری در سال‌های آینده خواهد انجامید.