وزارت امور اقتصادی و دارایی دیروز در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و با هدف ارتقای شفافیت مالی افراد حقیقی و حقوقی، از سامانه جامع صورت‌های مالی «صورا» رونمایی کرد. 
به گزارش اطلاعات، یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی ایران ابهام در عملکرد مالی افراد حقیقی و حقوقی است که فضای سوءاستفاده و فرار مالیاتی را برای متخلفان فراهم می‌کند و نظام پولی و بانکی را به ناترازی می‌کشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش عمده ناترازی منابع سیستم بانکی ناشی از ارائه صورت‌های مالی ویرایش شده بانک‌ها یا ابهام در عملکرد مالی آنها است.
از سوی دیگر ابهام در صورت‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی باعث شده تا دولت نتواند بطور دقیق و عادلانه نسبت به تخصیص منابع یا اخذ عوارض از مردم اقدام کند. رفع این مشکل نیازمند ایجاد یک سیستم نظارتی متمرکز و قدرتمند در بین تمام دستگاه‌های اقتصادی است.
 سامانه «صورا» فرآیندهای اعتبارسنجی و استقرار حکمرانی داده‌محور در نظام اقتصادی کشور را تسهیل می کند و از این پس مرجع اصلی ارزیابی عملکرد مالی همه فعالان اقتصادی خواهد بود. سامانه مذکور یکی از مهم‌ترین پروژه‌های تحول دیجیتال به شمار می‌رود که با هدف ایجاد مرجع واحد، معتبر و برخط برای ثبت، نگهداری، تبادل و استعلام صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، طراحی و پیاده‌سازی شده است.
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی هنگام رونمایی از این سامانه به خبرنگاران گفت: این اقدام، تکلیفی قدیمی و بر زمین مانده است که پس از سال‌ها تلاش با همکاری دو معاونت وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی و معاونت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد به همراه ۳ بانک عامل راه اندازی شده است. با استفاده از این سامانه می‌توان با تقاطع گیری اطلاعات و ارزیابی صورت‌های مالی افراد، به عدالت در ارائه تسهیلات به فعالان بخش خصوصی کمک شایانی کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این سامانه اقدامی رو به جلو در مسیر شفافیت و ساماندهی اطلاعات مالی کشور است. کشور نیازمند اصلاحات زیرساختی اقتصادی میان‌مدت و بلندمدتی بود که با راه‌اندازی این سامانه، فعالان اقتصادی از این پس تسهیلات بانکی، گمرکی، مالیاتی و گزارش اعتبارسنجی خود را با سرعت بالاتر و به شکلی عادلانه‌تر دریافت می‌کنند. 
وی با اشاره به اینکه این سامانه حتی عدالت در تخصیص یارانه‌های تولید را برای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف فراهم می‌کند، افزود: از این پس هرگونه اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی صرفاً  از این کانال به تمامی دستگاه‌ها ارائه می‌شود و مرجعیت بانک اطلاعات صورت‌های مالی و وضعیت فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.

این سامانه با سه نقش کار خود را آغاز کرده است. اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های پولی و بازارهای مالی، اصلاح بودجه که در نهایت منتج به اصلاحات کلان در بازارهای کشور خواهد شد. یکی از نقش‌های مهم این سامانه ارائه اطلاعات متقن برای اعتبارسنجی در بانک‌ها در ارائه تسهیلات خرد و کلان است. گام بعدی دولت برای تامین مالی غیرتورمی نیازمند استفاده از تضامین است به همین جهت اطلاعات درست و متقن در صورت‌های مالی امکان ارائه تضامین و ابزارهای تضمین برای ارائه تسهیلات را فراهم می کند.
 تأکید دولت
در چنین شرایطی، دولت تمرکز خود را بر شفافیت عملکردمالی همه افراد حقیقی و حقوقی قرار داده تا مسیر ایجاد فساد در تمامی سیستم‌های اقتصادی را مسدود کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در دیدار اخیر خود با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت استقرار حکمرانی داده‌محور در کشور، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و اتصال داده‌های دستگاه‌های مختلف را پیش‌شرط تحقق عدالت مالیاتی، توزیع هدفمند یارانه‌ها و مقابله با فساد دانست و خواستار تسریع در اجرای این طرح ملی شد. وی با اشاره به اهمیت اتصال داده‌های ملی شامل کد ملی، کد پستی، اطلاعات کاداستر، اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر گفت: یکپارچه‌سازی این داده‌ها می‌تواند بسیاری از بسترهای بروز تخلفات اقتصادی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی را مسدود کند.
گزارش خبرنگار اطلاعات حاکی است، به دستور رئیس جمهوری از این پس تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند هرگونه اطلاعات عملکرد اقتصادی افراد را به صورت آنلاین در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند تا ارزیابی فعالیت آنها شفاف شود.
 شفافیت مالی
بر اساس گزارش سازمان شفافیت مالی بین‌الملل (Transparency International) سالانه حدود ۲.۶ هزار میلیارد دلار به دلیل فساد مالی در جهان از بین می‌رود. این رقم معادل بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است.
عدم شفافیت مالی افراد حقیقی و حقوقی در ایران هم سالانه بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر می زند.
شفافیت مالی، یعنی ایجاد بستری که در آن اطلاعات مالی به صورت دقیق، صادقانه و قابل فهم در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد. در واقع، زمانی که داده‌های مالی به درستی و بدون ابهام منتشر شوند، اعتماد میان سهامداران، سرمایه‌گذاران و مدیران تقویت می‌شود و بستر لازم برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه فراهم می‌شود.
 اهمیت این موضوع تنها به افزایش اعتماد محدود نمی‌شود؛ این شفافیت نقش کلیدی در پیشگیری از سوءمدیریت، کاهش فساد و ارتقای پاسخگویی در سازمان‌ها دارد.
 راه اندازی سامانه مدیریت حساب‌های بانکی
 بانک مرکزی هم دیروز در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی و کاهش مخاطرات ناشی از حساب‌های بلااستفاده، از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تمام افراد از طریق این سامانه می‌توانند فهرست کامل حساب‌های بانکی خود را مشاهده کنند. حساب‌های فعال و مورد نیاز را حفظ کرده و برای حساب‌های غیرضروری درخواست مسدودسازی یا بستن حساب بدهند. یکی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده در این سامانه، امکان انتقال موجودی باقی‌مانده حساب‌های در حال بسته شدن به یک حساب منتخب است. به این ترتیب، صاحبان حساب‌ها بدون نگرانی از باقی ماندن وجوه خرد در حساب‌های مختلف می‌توانند منابع خود را به صورت متمرکز و ایمن به حساب اصلی منتقل کنند.
همچنین مرکز اطلاعات مالی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی دیروز اعلام کرد: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی موظفند اطلاعات دقیق خریداران را ارائه دهند. همچنین خرید و فروش برخط طلا، نقره و مسکوکات و سکوهای معاملاتی آن‌ها، مشمول همین مقررات است و باید ضمن شناسایی مشتری با اسناد و مدارک معتبر و همچنین ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنش‌ها و ارسال گزارش‌ معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی اقدام کنند.
 فرار مالیاتی
یکی از مظاهر عدم شفافیت مالی در اقتصاد ایران، فرار مالیاتی فعالان اقتصادی است که زیان آن به تمام بدنه اقتصادی کشور باز می گردد.
شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در همین رابطه به خبرنگار اطلاعات گفت: هم اینک حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم که با اقدامات مختلف حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد این رقم وصول می‌شود. وی گفت: طبق استانداردهای جهانی، وقتی برای یک فرد حساب باز می‌کنیم باید ببینیم این فرد چه میزان درآمد کسب می‌کند و تا آن سطح باید اجازه فعالیت به وی دهیم. وقتی در حسابش بیشتر از حد مورد انتظار وجهی واریز شود، بلافاصله نظام مالیاتی آن کشور حساب فرد مذکور را مسدود می‌کند، اما این اطلاعات به صورت شفاف و به موقع در حال حاضر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد.
مستوفی گفت: طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اگر تمامی اطلاعات به صورت دقیق و در موعد مقرر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد می‌توانیم با پردازش این اطلاعات و با بهره گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی که در سازمان امور مالیاتی وجود دارد، شفافیت اقتصادی را ایجاد کنیم.