در حالی که فردا جمعه و درصورت امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، آزادسازی مقادیری از دارایی‌های بلوکه شده ایران محتمل خواهد بود، مقامات بانک مرکزی می‌گویند متعهدند که این منابع صرف تولید شده و از هزینه‌کرد آن برای کسر بودجه دولت خودداری گردد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، یادداشت تفاهمی که احتمالا فردا میان ایران و آمریکا در ژنو امضا خواهد شد، به گونه‌ای تنظیم شده است تا طرف آمریکایی متعهد به آزادسازی دارایی های ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور شود.
برخی کارشناسان معتقدند که حجم این منابع ۲۴ میلیارد دلار از مجموع دارایی‌های ارزی ایران است که طی سال‌های گذشته تحت تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا در بانک‌های مختلف دنیا بلوکه شده است.
براساس اطلاعات دریافتی خبرنگار اطلاعات، بخش عمده این منابع هم اینک به  صورت یورو در کشور آلمان قرار دارد و قرار است پس از امضای یادداشت تفاهم از مسیر حساب ارزی بانک مرکزی ایران در کشور قطر در اختیار ایران قرار گیرد.

سرنوشت منابع در حال آزاد سازی
درهمین‌حال، بانک مرکزی تاکید دارد که منابع ارزی درحال آزاد سازی باید صرف تولید وپیشرفت کشور شده واز آن برای جبران کسری بودجه جاری دولت استفاده نخواهدشد. این موضوع دیروز مورد تاکید مقامات مختلف بانک مرکزی قرارگرفت.
دراین باره، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به تسنیم گفت:منابع در حال آزادسازی جزو دارایی‌های بانک مرکزی است.
وی افزود:تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت، تخصیص و مصرف این منابع در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی است و این بانک هم با توجه به نیازهای کشور، شرایط اقتصادی و اولویت‌های ارزی، در خصوص نحوه بهره‌برداری از این دارایی‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
همتی در خصوص نحوه آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران هم ادامه داد: مفاد این یادداشت تفاهم ، طرف آمریکایی را ملزم می‌کند که در خصوص آزادسازی دارایی های ایران به صورت شفاف رفتار کند. با این حال، همانند هر توافق بین المللی، ارزیابی نهایی مستلزم مشاهده روند اجرا و انجام راستی آزمایی های لازم در عمل است.
وی همچنین تأکید کرد: پس از امضا و آغاز اجرای یادداشت تفاهم، اقدامات فنی و بانکی لازم برای راستی آزمایی آزادسازی دارایی ها و امکان استفاده عملی از آنها انجام خواهد شد تا اطمینان کامل نسبت به دسترسی مؤثر به منابع فراهم شود .
دولت انتظار بودجه ای نداشته باشد
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری بانک مرکزی هم درراستای اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از منابع ارزی درحال آزادسازی درحمایت از تولید وزیربناهای اقتصادی کشور را مورد تاکید قرارداد.
ماجد در نشست رسانه ای سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در پاسخ به سئوال خبرنگار اطلاعات پیرامون سرنوشت ونوع مصرف این دارایی های ارزی گفت: این منابع قطعاً متعلق به بانک مرکزی خواهند بود و در ترازنامه مالی بانک مرکزی خواهد نشست.
وی تصریح کرد: این منابع هیچ ربطی به هزینه های بودجه ای دولت ندارد و دولت قبلا برای مصارف خود معادل ریالی این منابع را از بانک مرکزی گرفته است. دارایی‌های ارزی در حال آزاد سازی برای بازسازی زیربنای اقتصادی کشور و حمایت از تولید ملی سرمایه‌گذاری خواهد شد ونباید از این دارایی‌ها  انتظار کمک به هزینه های بودجه ای دولت را داشت.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی ظرف یک سال گذشته حداقل ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود به دولت کمک کرده است. در جریان جنگ ۱۲ روزه ابتدا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت و سپس ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر به سایر بخش ها پرداخت شد.  بعد هم به دستور رهبر شهید مقرر شد معادل ریالی ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی به دولت پرداخت شود.
وی افزود: در جنگ رمضان هم ابتدا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بابت اعتبار کالابرگ الکترونیک به دولت پرداخت شد، اما دوباره فشار آوردند و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر دریافت کردند. اکنون نباید هیچ انتظاری برای هزینه های بودجه ای دولت از منابع ارزی درحال آزادسازی داشته باشیم. زیرا ادامه استقراض دولت از بانک مرکزی تورم‌زاست و بانک مرکزی تصمیم دارد به هر نحو ممکن جلوی شتاب تورم کشور را بگیرد. مهمترین راهکار در اجرای این تصمیم، انضباط بودجه‌ای دولت است.
ماجد گفت: نرخ تورم سالانه در آخر اردیبهشت به ۵۳.۹ درصد رسید. این رقم در تاریخ ۳ دهه گذشته بی سابقه است و باید نسبت به تداوم این روند شتابان نگران بود.
 به گفته وی، بانک مرکزی هدف گذاری کرده است تا ظرف شش ماه آینده شتاب صعودی نرخ تورم را به صفر برساند. این یک تصمیم جدی است و اجازه تشدید دوباره نرخ تورم و خلق نقدینگی جدید را نخواهیم داد.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد بانک مرکزی به قلک تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شود، افزود: با استفاده از دارایی های جدید ارزی منابع بانک مرکزی تقویت خواهد شد و در نظر داریم از طریق تامین مالی زنجیرهای و غیرنقدی مانند ابزارهای برات الکترونیک، فکتورینگ، اوراق گام و سایر ابزارها به تامین مالی تولید ملی بپردازیم.
 به گزارش خبرنگار اطلاعات، نگرانی اخیر بانک مرکزی بابت استقراض جدید دولت و استفاده از منابع ارزی درحال آزادسازی از زمانی آغاز شد که وزیر کار و وزیر اقتصاد تصمیم گرفتند، میزان اعتبار کالابرگ الکترونیک را مطابق با نرخ تورم ماه‌های اخیر افزایش دهند. 
قرار بود بانک مرکزی از دی پارسال مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی را به شکل تامین اعتبار کالابرگ الکترونیک به آحاد مردم کشور بپردازد که ارزش این رقم تا ابتدای خرداد امسال معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. ولی اکنون بانک مرکزی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از این رقم به دولت پرداخته و مقامات دولتی همچنان اصرار دارند که اعتبار کالابرگ الکترونیک افزایش یابد. 

استفاده از منابع برا ی احیای تولید
مرتضی عزتی، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه هم دیروز دراین باره به ایرنا گفت: اولویت نخست هزینه کرد منابع درحال آزادسازی ارزی در اقتصاد پساجنگ، باید احیای تولید و بازسازی نظام تصمیم گیری باشد.  
وی افزود: تولید ملی در سالهای گذشته و به ویژه طی دو جنگ اخیر صدمات زیادی دیده که لازم است برای احیای فوری آن و کمک به اشتغال موّلد اقدام کنیم. برای بهبود تولید، حذف مدیران ناکارآمدی که تصمیمات آنها اقتصاد را از مسیر تولید منحرف می کند، ضروری است.
 یک پژوهشگر اقتصادی هم با اشاره به روند تشدید نرخ تورم در ماه های آینده به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی باید با جدیت مقابل هرگونه فشار بودجه ای دولت بایستند و اجازه ندهد هزینه های جدید دولت موتور رشد نرخ تورم را گرم نگهدارد.  
امید سراجان گفت: دولت باید درک کند با کنترل نرخ تورم، همان میزان اعتبار فعلی کالابرگ الکترونیک برای حمایت از معیشت مردم کافیست، ولی با استقراض دوباره از بانک مرکزی، حتی اگر اعتبار کالابرگ چند برابر شود، مجدداً نقش این حمایت رایگان دولت از سفره معیشتی مردم محدود خواهد شد.

***

تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر توسعه همکاری‌های بانکی ایران و روسیه

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت راهبردی توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه، خواستار گسترش همکاری‌های بانکی و افزایش ظرفیت تأمین مالی تجارت دوجانبه شد.
به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی در بازدید از میر بیزینس بانک روسیه با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی تهران و مسکو اظهارکرد: توسعه کریدور شمال باید با جدیت بیشتری دنبال شود. بر همین اساس برنامه‌هایی برای توسعه ظرفیت‌های مناطق شمالی کشور، گسترش حمل‌ونقل دریایی و تمرکز بیشتر بر تأمین کالاها از مسیر روسیه در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با روسیه گفت: اراده دولت بر گسترش تجارت دوجانبه است و شبکه بانکی نیز این مسیر را با جدیت پشتیبانی خواهد کرد. همتی با اشاره به مذاکرات خود با رئیس بانک مرکزی روسیه افزود: انتظار داریم بانک‌های روسی همکاری بیشتری در حوزه گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای طرف‌های ایرانی داشته باشند تا امکان تأمین مالی میان‌مدت و تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز کشور فراهم شود. در مقابل نیز توسعه صادرات ایران به بازار روسیه دنبال خواهد شد.