به گزارش خبرنگار اطلاعات، علیرغم کاهش شدید قدرت خرید مردم ، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی همچنان درحال افزایش است و دستگاههای مسئول چون شورای رقابت و سازمان حمایت هم با صدور مجوز گرانی به بهانه افزایش هزینههای تولید، از این افزایشها حمایت میکنند. وزارت صنعت هم صرفا با اظهارنظرهای مبهم و انتقادی به این افزایشها واکنش نشان داده اما در عمل هیچ قدم مثبتی برای کشیدن ترمز گرانی خودرو برنمیدارد و صرفا به تماشا نشسته است.
در این شرایط خودروسازان بیتوجه به همان دستورات نیمبند دستگاههای نظارتی، بر اسب گرانی نشسته و با سرعت میتازند؛ به گونهای که از ابتدای امسال تاکنون قیمت محصولات خودروسازان داخلی ومونتاژیها دست کم ۲ بار افزایش یافته و ایرانخودرو پیشاپیش از گرانیهای جدید هم خبرداده است.
اینها همه درحالی است که توان مردم برای دسترسی به خودروهایی ارزان، ایمن وبه روز دائما درحال کاهش است به طوری که درتمام معادلات خودرویی کشور همه چیز لحاظ میشود جز حق وحقوق مردم. افکار عمومی میپرسند چرا درتمام دهههای اخیر بهای قیمت خودرو بهطور چشمگیری افزایش یافته اما فناوری، ایمنی، زیبایی، امکانات و به روز بودن خودروهای داخلی به همان نسبت افزایش نیافته است؟ مردم تا کی باید در انتظار خودروهایی اقتصادی و مناسب باشند؟
کارشناسان در پاسخ به این مطالبه، راهحل را در اصلاح ساختار صنعت خودرو ارزیابی میکنند. به زعم آنان صنعت خودرو در ایران از انحصار بزرگی برخوردار است که این انحصار را دولت و حاکمیت برای از این صنعت ایجاد کردهاند.
به گفته آنان ریشه تقریبا تمام مسایل قیمتی و کیفی صنعت خودرو به این انحصار برمیگردد؛ چرا که اجازه نمیدهد بازار کشور به روی خودروهای ارزان و با فناوری بالا بازشده و خودروسازان داخلی را مجبور به تحول؛ یعنی ایجاد بهرهوری برای کاهش هزینهها و رقابت از طریق رشد کیفیت و کاهش قیمت ؛ برای تصاحب بازار کند.
بدینترتیب موضوع سودآوری خودروسازان در کنار انحصاری که به همین خاطر ایجاد شده، قدرتی به خودروسازان داده که علی رغم همه تذکرها و بخشنامهها و بدون نگرانی از حضور رقیب، مدام قیمت را افزایش داده و خودروهای قدیمی و با فناوری پایین که از ایمنی و امکانات رفاهی بهروز هم برخوردار نیستند، تولید کرده و مصرفکننده هم به ناچار مجبور به خرید آن باشد.
بازار انحصاری مجانی
ابراهیم خلخالی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت:برای فهم چرایی افزایش مدام قیمت خودرو باید به ساختار معیوب این صنعت توجه کرد. صنعت خودرو سرمست از انحصار است؛ انحصاری که رایگان در اختیارش گذاشته شده، معتاد به دلارهای نفتی و وامهای بانکی و بینیاز از بهبود کیفیت و بهروزسازی محصولات، سودهای آنچنانی کسب میکند.
وی افزود: تا زمانی که انحصار درصنعت خودرو وجود دارد هیچ امیدی به کاهش قیمت نیست چرا که خودروسازان با ترفندهای مختلف چون تنظیم ورودی خودرو، بازار را کنترل میکنند، اجازه واردات نمیدهند یا خود در آن دخالت میکنند؛ یعنی یا خود واردکننده هم میشوند و یا از نفوذ و لابی خود استفاده کرده و فرآیند واردات را کند و پیچیده و گیجکننده میسازند.
خلخالی تصریح کرد: انحصار در صنعت خودرو هم صرفا اقتصادی نیست بلکه آمیخته با برخی مسایل جاری حکمرانی در کشور بوده و لذا برداشتن آن سخت ودشوار است. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: درنتیجه، کاهش قیمت خودرو منوط به اصلاح ساختار و اصلاح ساختار صنعت خودرو هم منوط به عزم حاکمیتی برای حذف انحصار است. انحصار ام الامراض صنعت خودرو است و با حذف رقیب و رقابت، نه تنها کمکی به رشد این صنعت نکرده بلکه صرفا آن را به ماشین پول سازی تبدیل کرده است. هرروایت دیگری دراین خصوص هم آدرس غلط دادن است.
وی اظهار کرد: صحیح است که مولفههای اقتصادی مانند رشد قیمت ارز،رشد هزینههای تولید مانند فولاد و مواد پتروشیمی و غیره در قیمت خودرو تاثیر میگذارد، اما این روایت ناقص و زاییده ذهن کسانی است که میخواهند رشد غیرمعقول بهای خودرو را توجیه کنند. در اقتصاد ایران که صنعت خودرو از دهها رانت و وام و تسهیلات دولتی برخوردار شده و میشود و مالکیت کارخانههای فولاد و پتروشیمی و قیمتگذاری این مواد اولیه اساسی هم در ید دولت و خصولتیها است، توجیه گرانی خودرو با مولفههای اقتصاد آزاد نوعی مغلطه است.
خلخالی دراین باره توضیح داد: به عنوان مثال وقتی بازار انحصاری و بیرقیب در اختیار خودروساز قرار گرفته و مصرفکننده مجبور به خرید هر محصول با هر قیمت و کیفیت است، خودروساز باید هزینه بازار انحصاری که قاعدتا شامل بازاریابی و رقابت است را از سرجمع بهای محصول کم کند؛ اگر قرار بر مبنا قرارگرفتن محاسبات بازار آزاد در تعیین قیمت خودرو است، این یکقاعدهاش است اما آیا به آن عمل میشود؟ خیر.
مانع تراشی در برابر واردات
امیرحسین کاکایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات، روانسازی و آزادسازی واقعی واردات خودرو و متعادل کردن تعرفههای آن را راه حلی فوری برای مهار قیمت خودروهای داخلی دانست و تصریح کرد: روانسازی واردات خودرو بخشی از راهبرد رفع یا کاهش انحصار در بازار خودرو کشور خواهدبود.
وی ادامه داد: بااین حال دستهایی در برابر این روانسازی مقاومت و سنگاندازی میکنند. شما به تعداد انبوه قوانین و بخشنامههای متناقض در سهسال اخیر در این حوزه نگاه کنید که تا چه حد کار واردات را با اماواگرهای متعدد دشوار کرده است. حتی نگاهی به تیراژ خودروهای وارداتی هم نشان میدهد که در مقایسه با تیراژ تولید داخلیها اصلا عددی نیست که بتواند ایجاد رقابت نماید.
کاکایی تصریح کرد:بنابراین در دوره جدیدی که در پساجنگ اقتصاد ایران آغاز شده، اگر دولت میخواهد رضایتمندی عمومی ایجاد کند و ترمز قیمت خودرو را واقعا بکشد، راهش روانسازی واردات خودرو و منطقیکردن تعرفهها است. دولت باید از درآمدزایی بیش از حد از خودرو- چه تولید و چه واردات- دست برداشته و با حذف رانت و انحصار از این صنعت اجازه بدهد مردم صاحب خودرو مدرن و اقتصادی بشوند.
این کارشناس گفت: سرنخ افزایش قیمت خودرو که در برخی موارد به رشد هزینههای تولید برمیگردد در دست دولت و حکمرانی اقتصادی است. لذا اینطور نیست که همه چیز به خودروساز یا بخش خصوصی بازگردد. چرا که با کاهش یا رفع انحصارها خودروساز راهی جز رشد بهرهروی، ارتقای فناوری و بازاریابی برای جلب توجه مشتری در حضور سایر رقبا ندارد و این راهی است که جایگزین نداشته و کلیدش هم تغییر نگاه به کارکرد صنعت خودرو است.