ماجرا از این قراراست که استانداران اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان که همه آن‌ها دارای مناطق آزاد تجاری هستند، ۱۲ خرداد امسال تفاهم نامه مشترکی را امضا کردندکه براساس یکی از بندهای آن خودروهای پلاک مناطق آزاد این استان‌ها می‌توانستند بدون محدودیت های مخصوص این خودروها، بین استان‌ها تردد کنند.

قاعدتا این تفاهم‌نامه می‌توانست باعث اقتصادی شدن وتسهیل استفاده از خودروهای وارداتی مناطق آزاد که با تعرفه بسیارپایین تراز خودروهای وارداتی معمولی وارد کشور می‌شود، شده و توجه عمومی به استفاده از این خودروها را جلب کند؛ موضوعی که طبیعتا باعث محدودشدن فروش محصولات ایران خودرو و سایر خودروسازان شکستن نسبی انحصار آن و افزایش قابل توجه اقبال عمومی به خرید خودروهای وارداتی که باتوجه به تعرفه های پایین واردات خودرو درمناطق آزاد، بسیار ارزان‌تر از محصولات ایران خودرو تمام می‌شود، می‌گردید.

در کنار این در استان تهران هم تلاش هایی برای ایجاد منطقه آزاد درجریان است که اجرایی شدنش باعث ورود خودروهای خارجی با تعرفه پایین به این استان خواهد شد وقاعدتا بازار ایران خودرو را کساد وناتوانی آن دررقابت کیفی وقیمتی با خودروسازان خارجی را  آشکار خواهد کرد. اما هنوز دیری از امضای این تفاهم‌نامه نگذشته بود که رسانه های رسمی کشور در ۹ تیر درخبری کوتاه از شکایت ایران خودرو از این تفاهم نامه ولغو آن خبر دادند.

یعنی ایران‌خودرو احتمالا بااستفاده از نفوذ و لابی خود حرکتی که می‌توانست محدودیت‌های واردات خودرو را به نفع مردم به نوعی دور زده وخودروهای به روز را ارزان به دست مردم برساند، به نفع منافع خود ناکام گذاشت. بدین ترتیب، شکایت ومانع تراشی ایران خودرو علیه اقدامی که مستقیما به کاهش قیمت خودرو به نفع مردم و افزایش دسترسی عمومی به خودروهای به روز واستاندارد ومرغوب خارجی منجر می شد، پرسش های جدی درباره نفوذ ولابی خودروسازان برای حفظ بازار انحصاری شان با هدف تداوم فروش خودروهای گران و بعضا قدیمی و ناایمن ایجاد کرده است.

مردم به صراحت می‌پرسند ایران خودرو چکاره است که می‌تواند برای حفظ منافع‌اش علیه نفع عمومی بایستد؟ چه‌ کسی این اجازه را به یک کارخانه خودروساز داده است تا این‌گونه منافع عمومی را گروگان محصولات گران و بعضا بی‌کیفیت خود بگیرد؟ مردم تاکی باید از دسترسی به خودروهای مرغوب و ارزان خارجی محروم بوده وبا پرداخت پول خودروهایی چون هیوندا، کیا، بی‌ام دبلیو، تویوتا، نیسان و امثالهم، محصولاتی چون سمند و ۲۰۶ و ۴۰۵ بخرند که فناوری‌اش متعلق به ۲۰ تا ۳۰ سال پیش است؟

ایران خودرو تا کی می‌خواهد با مخفی‌شدن پشت عنوان مقدس تولید ملی و با دریافت ده‌ها رانت و انحصار، ارزهای دولتی وتسهیلات بانکی ارزان قیمت این خودروهای قدیمی را تولید ومردم را مجبور به خرید آنها بکند؟ ایرانیان چه گناهی کرده‌اند که باید تاوان سودجویی بی‌پایان خودروسازان و لابی‌های گسترده آنها را بدهند؟ این دورباطل کی پایان می‌یابد؟ چرا هرجا پای نفع مردم است، ایران خودرو باید جلوی آن بایستد و جلوی آن اقدام را بگیرد! اینها سوالاتی جدی است که مجموعه دولت که ظاهرا در لغو تصمیم اخیر شش استاندار با ایران خودرو همکاری کرده است، باید به آن پاسخ دهد. قطعا افکار عمومی در انتظار پاسخ روشن و مستدل به این پرسش‌ها خواهد ماند.