امید سراجان

ساختار فعلی اقتصاد ایران به گونه‌ای است که حتی در شرایط مطلوب هم از دست رشد نرخ تورم خلاصی نخواهد یافت.
طی چهار دهه گذشته نقش تصدی گرایانه دولت در امور اجرایی کشور بطور مداوم افزایش یافته و به موازات آن بودجه لازم برای دخل و خرج خدمات دولتی بالارفته است. در این ساختار فربه و پُرهزینه، هرگاه منابع بودجه‌ای با کسری مواجه شده از ذخایر بانک مرکزی برای تأمین مخارج دولت برداشت شده و تورم ناشی از آن به کل اقتصاد تحمیل شده است. در صورتی که اگر امور اجرایی به بخش خصوصی واگذار و مخارج کاهش یافته دولت از محل دریافت مالیات تأمین می شد، اصلی‌ترین موتور تورم‌زای اقتصاد ایران از بین می‌رفت.
 در کنار این عامل باید به نقش نقدینگی بالا و کاهش سرمایه گذاری در تشدید تورم اقتصادی ایران توجه داشت که رفع انها به اصلاحات بزرگ ساختاری نیاز دارد.
جدا از این ساختار سنتی تورم‌زا، طی یک سال اخیر حذف ارز ترجیحی و  وقوع  دو جنگ به عوامل رشد نرخ تورم در اقتصاد ملی تبدیل شده اند که آثار آنها در کوتاه مدت حذف شدنی نیست.
سال گذشته شاهد حذف کامل نرخ ارز ترجیحی بودیم زیرا کمبود منابع ارزی و محقق‌نشدن اهداف دولت در تخصیص آن سبب‌شده بود تا فشار مضاعفی بر دولت و منابع ارزی کشور وارد شود. همین جهش یکباره نرخ ارز، قدرت موتور قبلی تورم در اقتصاد ملی را چند برابر کرد و از طریق بالابردن هزینه‌های جاری، موجب کسری شدید منابع بودجه‌ای دولت شد که تأثیر آن را طی ۴ ماهه گذشته بطور واضح در تشدید شتاب نرخ تورم می بینیم.
 وقوع جنگ هم به انتظارات تورمی در سطح جامعه دامن زد، به‌گونه‌ای که حتی در دوران آتش‌بس موقت هم رونق از دست رفته بازار ترمیم نشد و با گران شدن هزینه مواد اولیه، رکود فعالیت‌های تولیدی بیشتر شد.
اکنون با تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه خلیج فارس و آغاز مجدد محاصره دریایی ایران، امکان استفاده از درآمدهای نفتی برای دولت کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی هم به دلیل آسیب وارد شده به صنایع داخلی و رکود حاکم بر بازار، بسیار کمتر از هدف گذاری بودجه‌ای است.
به‌همین‌دلیل انتظار می‌رود موتورهای محرک تورم در اقتصاد ملی همچنان با قدرت فعال باشند و در ماه‌های آینده با رشد نرخ تورم روبرو باشیم.
بدیهی است در این شرایط به ناچار باید بسیاری از هزینه‌های جاری و عمرانی کشور را کاهش داد تا منابع بودجه‌ای باقیمانده صرفاً به حمایت از قدرت خرید مردم تخصیص یابد. تأمین حداقل معیشت برای آحاد جامعه بخش قابل توجهی از انتظارات تورمی در بازار کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو را تعدیل می کند که اثر مستقیم آن روی بازار سایر کالاهاست.
زمانی که جامعه از تأمین مهمترین نیازهای خانوار نگرانی نداشته باشد، مصرف سایر ملزومات زندگی را مدیریت می‌کند و فشار تقاضا از روی سایر اقلام برداشته خواهد شد. بنابر این انتظار تورم در سایر بازارها کمتر می شود. هرچند که ممکن است با تشدید رکود در بازار دیگر کالاها روبرو شویم ولی قطعاً اثر تورمی آن کمتر از کالاهای پرتقاضا  خواهد بود.