رویداد۲۴ نوشت: بانک مرکزی با استناد به آمار تیرماه ۱۴۰۵ از نصف شدن تورم ماهانه نسبت به خرداد خبر داده و آن را نشانه موفقیت سیاستهای مهار تورم میداند. اما همزمان، تورم نقطهبهنقطه همچنان در سطح بسیار بالای ۸۳.۹ درصد قرار دارد و گزارشهای رسمی و رسانههای اقتصادی نشان میدهد هزینه بسیاری از کالاها و خدمات ضروری نسبت به سال گذشته همچنان جهش سنگینی داشته است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا واقعا تورم کاهش یافته یا فقط سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است؟
بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که تورم ماهانه تیرماه به ۳.۶ درصد رسیده؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۷.۴ درصدی خرداد، تقریبا نصف شده است. همین موضوع باعث شده مسئولان اقتصادی از موفقیت سیاستهای کنترل نقدینگی و مهار تورم سخن بگویند و وعده دهند این روند در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
اما این تنها بخشی از تصویر اقتصاد ایران است. در کنار کاهش تورم ماهانه، آمارهای رسمی خود بانک مرکزی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه تیرماه به ۸۳.۹ درصد رسیده؛ یعنی خانوارها برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که یک سال قبل تهیه میکردند، به طور متوسط نزدیک به ۸۴ درصد بیشتر هزینه میکنند. از سوی دیگر، تورم سالانه نیز همچنان ۶۱.۴ درصد اعلام شده که از تداوم فشار سنگین بر معیشت خانوارها حکایت دارد.
به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان تاکید میکنند که کاهش تورم ماهانه به معنای ارزان شدن کالاها یا بازگشت قیمتها به گذشته نیست؛ بلکه فقط نشان میدهد سرعت رشد قیمتها نسبت به ماه قبل کمتر شده است.
تفاوت مهمی که معمولا نادیده گرفته میشود
یکی از مهمترین سوءبرداشتها درباره آمارهای تورم، یکسان دانستن «کاهش تورم» با «کاهش قیمتها» است. در حالی که این دو مفهوم کاملا متفاوت هستند.
وقتی تورم ماهانه از ۷.۴ درصد به ۳.۶ درصد میرسد، معنایش این نیست که قیمت کالاها کاهش یافته است. قیمتها همچنان در حال افزایش هستند، اما آهنگ این افزایش نسبت به ماه قبل کندتر شده است؛ بنابراین طبیعی است که مردم در زندگی روزمره خود احساس ارزانی نکنند.
به بیان ساده، اگر خودرویی با سرعت بسیار بالا در حال حرکت باشد و راننده کمی ترمز بگیرد، خودرو هنوز در حال حرکت است؛ فقط سرعت آن کمتر شده است. اقتصاد ایران نیز همچنان با افزایش قیمتها مواجه است، هرچند شتاب این افزایش تا حدی کاهش یافته است.
تورم سالانه هنوز در سطح نگرانکننده
نگاهی به جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان میدهد هنوز بسیاری از بازارها با تورم بسیار بالا روبهرو هستند.
تورم نقطهبهنقطه گروه کالا به بیش از ۱۲۱ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی نسبت به تیر سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در مقابل، تورم خدمات حدود ۴۸ درصد گزارش شده که اگرچه کمتر از کالاهاست، اما همچنان رقم بالایی محسوب میشود.
همچنین تورم سالانه کالاها ۸۶.۱ درصد و تورم سالانه خدمات ۳۹ درصد اعلام شده است؛ ارقامی که نشان میدهد فشار هزینهای همچنان بر اقتصاد خانوارها سنگینی میکند.
سفره مردم چه میگوید؟
بررسی جزئیات آمارهای رسمی نشان میدهد بخش عمده هزینههایی که خانوارها هر روز با آن سروکار دارند، همچنان با افزایش قابل توجه قیمت روبهرو است.
در تیرماه، هزینه مسکن، آب، برق و گاز نزدیک به ۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم منزل، رستوران و خدمات نیز همگی رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند. بر اساس آمارهای منتشر شده ۶ گروه از دوازده گروه اصلی هزینه خانوار، تورمی بالای ۱۰۰ درصد را نسبت به سال گذشته ثبت کردهاند. خوراکیها، لوازم منزل و حملونقل از جمله بخشهایی هستند که بیشترین فشار را بر بودجه خانوار وارد کردهاند. مسکن نیز اگرچه نسبت به برخی گروهها تورم پایینتری داشته، اما با ثبت تورم بیش از ۴۰ درصدی، بالاترین نرخ خود طی حدود ۱۹ ماه گذشته را تجربه کرده است.
چرا مردم کاهش تورم را احساس نمیکنند؟
پاسخ این پرسش را باید در ترکیب چند عامل جستوجو کرد.
نخست اینکه قیمتها طی ماههای گذشته جهشهای متوالی را تجربه کردهاند و حتی اگر سرعت افزایش آنها کمتر شود، سطح عمومی قیمتها همچنان بسیار بالاست.
دوم آنکه درآمد بسیاری از خانوارها متناسب با رشد هزینهها افزایش نیافته است؛ بنابراین حتی کاهش نسبی تورم نیز به بهبود محسوس قدرت خرید منجر نمیشود.
عامل سوم نیز آن است که کالاهای اساسی و خدمات ضروری، یعنی همان اقلامی که بیشترین سهم را در هزینه خانوار دارند، همچنان با نرخهایی بالاتر از متوسط تورم افزایش قیمت را تجربه میکنند. به همین دلیل احساس عمومی جامعه از وضعیت معیشت، با آمارهای رسمی تفاوت دارد.
کاهش شتاب گرانی؛ نه پایان بحران تورم
بنابراین آمارهای تیرماه را میتوان نشانهای از کاهش سرعت افزایش قیمتها دانست، اما نه نشانه پایان بحران تورم. اقتصاد ایران همچنان با تورم سالانه بالای ۶۰ درصد و تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۸۴ درصد مواجه است؛ ارقامی که حتی بر اساس دادههای رسمی نیز از تداوم فشار معیشتی بر خانوارها حکایت دارد.
در چنین شرایطی، آنچه برای مردم اهمیت دارد نه صرفا کاهش نرخ تورم، بلکه بازگشت ثبات به بازار، افزایش قدرت خرید و کاهش واقعی فشار هزینههای زندگی است؛ هدفی که تحقق آن، به گفته بسیاری از اقتصاددانان، نیازمند تداوم سیاستهای ضدتورمی، اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی خواهد بود.