به گزارش اطلاعات آنلاین، در حالیکه بیش از چهار سال پیش اعلام شد واحدهای صنفی بازیافتی فاقد مجوز در مشهد مهر و موم و واحدهای دارای مجوز نیز به مکانی مجزا شبیه شهرک صنفی بازیافت منتقل میشوند، اما این وعده همچنان بر زمین مانده و ساماندهی این بخش در کلانشهر مشهد به تعویق افتاده است. 

در شرایطی که کمتر از ۱۰ درصد واحدهای فعال در حوزه بازیافت و جمع آوری ضایعات این کلانشهر دارای مجوز رسمی هستند، جمعیت بزرگی از این واحدها در روستاهای حاشیه نشین به ویژه جاده سیمان به شکل غیررسمی و بعضاً مخفیانه فعالیت می کنند و مسئولان با وجود اذعان به مطالبه مردم، از نبود ابزار قانونی کافی و عدم استقبال فعالان از مجتمع پیش بینی شده سخن می گویند.

وضعیت فعلی؛ یکهزار واحد، کمتر از ۱۰ درصد مجوزدار

مشهد حدود یکهزار واحد صنفی بازیافتی و ضایعاتی دارد که عمدتاً در روستاهای حاشیه نشین این کلانشهر شناسایی شده اند؛ با این حال کمتر از ۱۰ درصد این واحدها مجوز فعالیت دارند.

توقف چهار ساله وعده ساماندهی

فرماندار سابق مشهد مردادماه ۱۴۰۱، اعلام کرده بود واحدهای فاقد مجوز مهر و موم و واحدهای دارای مجوز به مکان مجزایی شبیه شهرک صنفی بازیافت منتقل می شوند، اما پس از گذشت چهارسال هیچیک از این اقدامات محقق نشده است.

مطالبه مردم، دغدغه مسئولان استانی

مسئولان بر این باورند که حل مسائل ضایعاتی ها، زنجیرهای از مشکلات مرتبط را نیز رفع خواهد کرد و ساماندهی فعالان حوزه خرید و فروش ضایعات در حاشیه شهر مشهد، به ویژه روستاهای جاده سیمان، هم مطالبه مردم و هم دغدغه مسئولان استانی است.

نگاه مدیریت شهری؛ نبود وظیفه و ابزار قانونی محدود

مسعود رضوی، مدیرعامل سازمان پسماند مشهد در پاسخ به خبرنگاراطلاعات گفت: شهرداری در قبال جمع آوری انبارهای بازیافت حاشیه شهر وظیفهای ندارد و تیم های نظارتی صرفاً واحدهای متخلف داخل محدوده شهری را پلمب می کنند؛ اما این واحدها به شکل مخفیانه در منازل شکل می گیرند و همه آنها قابل شناسایی نیستند.

او درباره مجتمع صنفی بازیافت نیز توضیح داد: زمین این مجتمع قطعه بندی شده و آماده واگذاری است، اما از سوی فعالان این حوزه استقبال نشده و این صنف بدون مجوز که متخلف محسوب می شوند، هیچگاه برخلاف منفعت خود در یک مجتمع قانونی ساکن نمی شود.

رضوی در تشریح وضعیت انبارهای ضایعات اظهار کرد: مسئولیت مستقیم انبارهای ضایعات در حیطه وظایف سازمان مدیریت پسماند نیست و این انبارها به دو شکل رسمی و غیررسمی فعالیت میکنند که طبق قانون، انبارهای رسمی باید خارج از محدوده شهری مستقر باشند؛ برخی انبارهای غیرمجاز نیز در منازل ایجاد شده اند که فعالیت‌شان غیرقانونی است؛ شهرداری برای شناسایی، تخلیه و پلمب این اماکن اکیپ های مشخصی دارد، اما ابزار قانونی شهرداری عمدتاً به همین اقدامات محدود می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: پهنه های چند هکتاری برای استقرار انبارهای ضایعات آماده واگذاری هستند و از نظر قانونی برای فعالیت خارج از محدوده شهری مشکلی وجود ندارد، اما بخشی از فعالان این حوزه تمایلی به انتقال فعالیت خود به مکان های تعیین شده ندارند.