با واگذاری امور تصدیگری دولت در بخش آب به تشکل‌های تخصصی، مسیر اصلاح حکمرانی آب در کشور آغاز شد.
عیسی بزرگ زاده سخنگوی آب کشور با اعلام این مطلب گفت: در نخستین اقدام، تصدی امور اجرایی در مدیریت منابع آب استان خوزستان به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی این استان واگذار شده و این روند برای سایر استان‌ها ادامه خواهد یافت.
سخنگوی صنعت آب بر استفاده از ظرفیت های محلی در مدیریت آب تاکید کرد و گفت: مسائل آب، به دلیل تفاوت‌های اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی در هر حوضه آبریز، نیازمند تصمیم‌سازی در همان مقیاس محلی است بنابراین دولت باید از تصدی‌گری در امور اجرایی فاصله بگیرد و نقش خود را بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، نظارت و تضمین اجرای استانداردها متمرکز کند. اصلاح حکمرانی آب، بدون واگذاری مسئولیت و اختیار متناسب به استان‌ها، حوضه‌های آبریز، تشکل‌های بهره‌برداران و نهادهای محلی، امکان‌پذیر نخواهد بود.
به باور وی، در مدیریت آب نیز لازم است دولت از تمرکزگرایی و تصدی‌گری فاصله بگیرد تا مسیر مشارکت، مسئولیت‌پذیری و حل پایدار مسائل آب باز شود.
بزرگ زاده با بیان اینکه وضعیت آب‌های زیرزمینی در بخش بزرگی از کشور به مرحله بحرانی رسیده است، گفت: از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، ۴۲۷ دشت در زمره دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند؛ یعنی برداشت از منابع آب زیرزمینی در آن‌ها از ظرفیت تجدیدپذیری فراتر رفته و ادامه این روند، پایداری سکونت و تولید را تهدید می‌کند.همچنین حدود ۳۵۰ دشت کشور با پدیده فرونشست زمین مواجه‌اند؛ دشت‌هایی که بسیاری از آن‌ها در استان‌های پرجمعیت و اقتصادی کشور قرار گرفته‌اند. استان‌های فارس، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی، تهران و شماری دیگر از مناطق کشور، از جمله پهنه‌های درگیر بحران افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست هستند.
وی تاکید کرد: در این شرایط، راهی جز کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی، به‌ویژه در دشت‌های بحرانی، وجود ندارد.
بزرگ‌زاده با یادآوری اینکه بر اساس تکلیف برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است ۱۵ میلیارد مترمکعب از ناترازی آب کشور را کاهش دهد، گفت: وزارت نیرو نیز در همین چارچوب، طرحی را تدوین و به تأیید کمیته تخصصی شورای عالی آب رسانده است که بر اساس آن، ۱۲ میلیارد مترمکعب از هدف کاهش ناترازی به مدیریت منابع آب زیرزمینی اختصاص می‌یابد؛ زیرا بیشترین تهدید و ضرورت اقدام، در همین بخش متمرکز است.
در قالب حکمرانی جدید منابع آبی کشور، میزان قابل برداشت آب از منابع رو سطحی و زیر سطحی از سوی وزارت نیرو به استان‌ها ابلاغ می‌شود ولی نحوه تقسیم آب و نظارت به چکونگی مصرف ان به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی واگذار خواهد شد.
 بزرگ زاده گفت: شیوه جدید حکمرانی تحت عنوان «آیین‌نامه مدیریت مشارکتی آب» با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده است. این الگوی جدید، چارچوبی قانونمند برای تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران و نهادهای محلی در مدیریت منابع آب فراهم کند.
این الگو از همین ماه در استان خوزستان به اجرا گذاشته شده و بلافاصله در استان اصفهان پیاده سازی می‌شود.
وحید منصوری  مدیر یکی از تشکل های  محلی آب در منطقه ورامین ، در تشریح حکمرانی جدید آب به خبرنگار اطلاعات گفت:  مصرف کنندگان آب به ویژه در بخش کشاورزی به خوبی قادر به تنظیم آب تخصیصی وزارت نیرو برای تولید محصولات زراعی و باغی هستند.
 وی گفت: چنین رویکری از سال ها قبل خواسته اصلی کشاورزان بود و خوشبختانه با اجرای این بند از قانون برنامه هفتم توسعه، بالاخره به اجرا گذاشته شد.
اسماعیل کولیوند  دبیر انجمن  تولیدکنندگان محصولات  زراعی لرستان هم از تصمیم جدید وزارت نیرو برای خروج از تصدیگری آب استقبال کرد و گفت: البته دولت نباید نظارت بالادستی خود را از روند تقسیم آب میان کشاورزان کاهش دهد.
وی گفت: اعتماد به تولیدکنندگان کشاورزی بسیار ارزنده است و قطعاً تشکل های تولیدی قادرند حجم آب تخصیص یافته به هر منطقه را بخوبی میان خود تقسیم و حتی بر الگوی کشت منطبق با آب تخصیص یافته نظارت کنند. با این وجود همچنان به نظارت مقامات استانی نیاز داریم.
کولیوند ادامه داد:  چنین شیوه ای از حکمرانی آب در گذشته وجود داشت ولی متاسفانه ظرف ۴۰ سال گذشته از بین رفت و همین تصدی دولت بر نحوه توزیع  و مصرف آب باعث شد، نظم تولید محصولات کشاورزی آشفته شود و در برخی مناطق کم‌آب، شاهد کاشت محصولات آب بر باشیم.
با وجود این، برخی کشاورزان به ویژه در مناطق کم آب و خشک از اجرای حکمرانی جدید که با هدف کاهش برداشت آب از سفره های زیرزمینی اجرا شده است،  نگرانند.
این گروه از کشاورزان معتقدند، الگوی جدید حکمرانی، باعث اختلاف شدید میان بهره برداران آب خواهد شد و ممکن است  به روند تولید بسیاری از محصولات سنتی در مناطق کشاورزی زیان وارد کند.