مصطفی پورعلی

مسئله «نفایس ملی» از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در حوزه میراث فرهنگی ایران است. اگرچه اصل ۸۳ قانون اساسی صراحتاً از «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد» سخن گفته اما هنوز تعریف روشنی از «نفایس ملی و منحصربفرد»، معیارهای تشخیص آن و حدود دقیق حمایت حقوقی ناشی از این عنوان در قوانین عادی ارائه نشده است. همین ابهام، در عمل زمینه‌ساز اختلافات متعدد میان مدیران، کارشناسان، سرمایه‌گذاران و حتی مراجع حقوقی و قضایی شده است.اصل ۸۳ قانون اساسی مقرر می‌کند: «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.» 
این اصل در نگاه نخست حکمی روشن به نظر می‌رسد، اما در دل همین عبارت کوتاه، چند پرسش اساسی نهفته است: «نفایس ملی» دقیقاً به چه اموالی اطلاق می‌شود؟ «نفایس منحصر به فرد» چه تفاوتی با سایر نفایس ملی دارد؟ مراد از «انتقال» چیست؟ و اساساً منظور از «دولت» و «اموال دولتی» در این اصل، صرفاً اموال متعلق به قوه مجریه است یا مفهومی گسترده‌تر را دربرمی‌گیرد؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش‌ها، نباید اصل ۸۳ را جدا از منظومه کلی قانون اساسی درباره اموال عمومی مورد مطالعه قرار داد. قانون اساسی در موارد متعددی میان مالکیت خصوصی و اموالی که دارای ماهیت عمومی‌اند تفکیک کرده و در بیان «انفال و ثروت‌های عمومی» مقرر می‌کند که این موارد در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرند تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود، در متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مربوط به همین اصل آمده است: «مثلاً ما کاخ مسعودیه را... انتقال بدهیم به فلان تاجر یا فلان دلال آیا این جایز است؟!... ما نوشتیم که جایز نباشد...».
در این میان یکی دیگر از مسائل مهم در تفسیر این اصل، مفهوم «انتقال» است. آیا انتقال در این اصل صرفاً به معنای انتقال مالکیت و فروش عین مال است یا انتقال منفعت و حق بهره‌برداری را نیز شامل می‌شود؟ اهمیت این پرسش در شرایط امروز بسیار زیاد است؛ زیرا بخش قابل توجهی از سیاست‌های جدید حفاظت از میراث فرهنگی بر جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی استوار است.
اگر «انتقال» صرفاً انتقال مالکیت تلقی شود، اجاره و واگذاری حق بهره‌برداری ممکن است خارج از قلمرو اصل ۸۳ قرار گیرد؛ اما اگر انتقال منفعت و حق بهره‌برداری نیز در مفهوم «انتقال» گنجانده شود، دامنه محدودیت قانون اساسی بسیار گسترده‌تر خواهد شد.در اینجا توجه به ادبیات فقه معاملات نیز اهمیت پیدا می‌کند. در مکاسب شیخ مرتضی انصاری، مفهوم نقل و انتقال صرفاً به انتقال عین و مالکیت محدود نیست و در فقه معاملات، انتقال می‌تواند در قالب‌هایی مانند انتقال عین، انتقال منفعت و نقل حق مورد بحث قرار گیرد. 
مضاف بر دو مورد فوق، مفهوم «دولت» در اصل ۸۳ نیز نیازمند تأمل جدی است. بخش قابل توجهی از بناها و اموال تاریخی کشور امروز در اختیار دستگاه‌ها و نهادهایی غیر از وزارت میراث فرهنگی و قوه مجریه قرار دارد. برخی از این اموال در اختیار قوای دیگر، نهادهای عمومی به ویژه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، نهادهای نظامی یا مؤسسات و مجموعه‌های عمومی قرار دارند. پرسش این است که آیا صرف تغییر دستگاه متولی یا مالک رسمی می‌تواند یک مال تاریخی را از حمایت اصل ۸۳ خارج کند؟به نظر می‌رسد در اینجا باید میان «مالکیت دستگاهی» و «ماهیت عمومی و حاکمیتی مال» تفکیک کرد. 
نمی‌توان صرفاً به این دلیل که یک بنای تاریخی در اختیار دستگاهی غیر از قوه مجریه قرار دارد، آن را از شمول منطق حمایتی اصل ۸۳ خارج دانست؛ به‌ویژه آنکه در ساختار قانون اساسی، مفهوم «دولت» در برخی اصول الزاماً معادل «قوه مجریه» نیست، بنابراین، تفسیر مفهوم «دولتی» در اصل ۸۳ نیازمند توجه به ساختار کلی قانون اساسی است و نمی‌توان آن را صرفاً با مفهوم دستگاه‌های اجرایی دولت یکی دانست. تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده است که در فقدان ضوابط روشن، گاهی برای تسهیل سرمایه‌گذاری، راه‌حل در محدود کردن دامنه «نفایس ملی» جستجو شده است. 
نمونه‌هایی همچون بحث‌های پیرامون خانه عامری‌ها یا خانه امام جمعه نشان داد که اختلاف درباره تعریف نفایس ملی تا چه اندازه می‌تواندبه یک اختلاف جدی مدیریتی و کارشناسی تبدیل شود. در یک سو، نگاه مدیریتی و اقتصادی ممکن است خواهان تعریف محدودتر نفایس باشد تا امکان بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری افزایش یابد و در سوی دیگر، بدنه کارشناسی میراث فرهنگی بر این باور باشد که بسیاری از آثار، حتی اگر در فهرست میراث جهانی قرار نگرفته باشند، واجد ارزش ملی و شایسته حفاظت ویژه در حد نفایس باشند. 
لذا به نظر می رسد تدوین قانونی جامع در این خصوص از ضروریات موضوعات حقوقی امروز میراث فرهنگی ایران است، جالب توجه است که در متن مذاکرات مجلس خبرگان زمانی که ابهاماتی از این دست مطرح می‌شود، شهید بهشتی، نایب‌رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی، در پاسخ به این اختلاف‌نظرها تأکید می‌کند: «انتظار نداشته باشید که در قانون اساسی یکایک مسائل عیناً معین بشود... بعداً هم مجلس شورای ملی در این زمینه باید قوانین عادی را بگذارند.»