وابستگی ۸۰ درصد از تجارت خارجی ایران به مرزهای آبی و حمل‌ونقل دریایی ایجاب می‌کند که در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی از سایر ‌ظرفیت‌های مبادلاتی کشور استفاده کنیم.

بحران نظامی موجود در مرزهای آبی جنوب کشورمان، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، کار جابجایی کالا از بنادر جنوبی را دشوارتر، پُرریسک و گرانتر از همیشه کرده است که آثار تورمی آن مستقیماً به سفره معیشتی مردم وارد می‌شود.

اکنون ارتباط با امارات متحده عربی که پیش از این به‌علت زیرساخت‌های مناسب اصلی‌ترین پایگاه دور زدن تحریم‌های تجاری ایران بود، به‌شدت تضعیف شده و تعاملات بازرگانی را با چالش مواجه کرده است.در چنین شرایطی دولت اختیاراتی را به استانداران تفویض کرده تا نسبت به برقراری ارتباط تجاری با بازارهای اطراف از طریق سایر مرزهای آبی و خاکی اقدام شود.اما موفقیت مکانیزم جایگزین مرهون ساده‌سازی شیوه‌های مبادله و کاهش زمان، هزینه و تعداد اسناد تجاری است.

باید هرگونه ایستگاه و مانع اضافی در مسیر بازرگانی خارجی را به‌طور اضطراری برداریم تا جریان مبادله کالا متوقف نشود.

تجارت خارجی در شرایط بحرانی به تسهیلات جدی، همراهی و تقسیم کارِ ملّی توسط تمامی دستگاه‌های فرابخشی و فرماندهی واحد نیاز دارد. قطعا با مقرّرات و دستورالعمل‌های شرایط عادی و تصمیات متغیرو جزیره‌ای گذشته نمی‌توان تجارت کاهش یافته در ماه های اخیر را از شرایط بحرانی نجات داد و مدیریت کرد.

اکنون زمان اتخاذ مهمترین تصمیمات اقتصادی است. باید تسهیل تجارت خارجی را بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اولویت داد. حساسیت‌های قبلی برای تأمین ارز تجاری در شرایط بحرانی پاسخگو نیست و قدرت حرکت بازرگانان را کاهش می‌دهد. راهبردهای کنترل نرخ ارز شاید در گذشته مؤثر بوده ولی اکنون به عاملی برای کاهش میزان صادرات و افزایش تراز منفی تجارت خارجی تبدیل شده است!

باید دست بازرگانان را بازگذاشت تا با خلاقیت‌های فردی از بن‌بست تحریم‌ها عبور کنند، اعتماد به تجّاری که همواره پشتیبان اقتصادملی بوده‌اند برای موفقیت مکانیزم‌های جایگزین مسیر ارتباط با امارات متحده عربی ضروری است.

اصلح آن است که بانک مرکزی لااقل برای مدتی کوتاه سیاست‌های تسهیل تجارت خارجی را مقدم بر برنامه‌های ارزی خود و یا حداقل همتراز و همراستا با یکدیگر مدیریت کند. در این صورت ارزِ کمتری برای واردات از کشور خارج می شود و با توسعه صادرات منابع بیشتری عاید کشورخواهد شد. فرآیند این تغییر رویکرد هم می‌تواند؛ تقاضای جهش نرخ ارز در بازار داخلی را کنترل و متوقف کند. این همان هوشمندی در انتخاب مسیر صحیح برای خنثی‌سازی آثار محاصره دریایی است.

قطعا سایر دستگاه‌‎های مسئول در حوزه تجاری نیز با انجام صحیح و به‌موقع وظایق خود که بر اساس تقسیم کار ملّی توسط سیاستگزار مشخص می‌شود و با تبعیت از فرماندهی واحد تجاری هوشمند از ادامه روند سقوط بیشتر تجارت خارجی جلوگیری خواهند کرد تا از اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت عقب نمانیم.