روزنامه فرهیختگان نوشت: طبق گزارشهای نظارتی، تنها طی یک ماه اخیر ۲۷۱ پرونده با گردش مشکوک نجومی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان روی میز مراجع قضایی قرار گرفته است. بانک مرکزی با تکیه بر اختیارات بند «ب» ماده ۴۲ قانون جدید خود، مشخصات این افراد را مستقیماً به دادستانکل کشور داده و بر اساس بند «الف» همین ماده و در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی، حسابهای این سرشاخهها و پوششهایشان را قفل کرده است. با رفتن نام این افراد به لیست مظنونان موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آییننامه مبارزه با پولشویی، عملاً دسترسی آنها به تمام ابزارهای خدمات بانکی مسدود شده است.
اما اصل داستان نهفقط در کف بازار، بلکه پشت باجههای بانکی میگذرد. واقعیت این است که انتقال ۳۰۰ همت پول در قالب تراکنشهای پرریسک، بدون چشمپوشی، کمکاری یا حتی تبانی در بدنه اجرایی شبکه بانکی غیرممکن است. رقابت ناسالم بانکها برای نگهداشتن رسوب پول و ثبت سپردههای کلان، در عمل استانداردهای ساده «شناخت مشتری» (KYC) را به حاشیه برده است. رؤسای شعب موظف به گزارشدهی رفتارهای نامتعارف حسابی هستند، اما در عمل، منافع شعبهای در جذب منابع، راه را برای گردش پولهای غیرشفاف باز میگذارد، همین نقطه کور باعث شد بانک مرکزی اینبار تیغ نظارت را بهسمت خود بانکها بچرخاند، گزارشهای بازرسی حضوری و سرزده از شعب، به جریمه نقدی ۱۰ بانک متخلف و ارجاع پرونده آنها به هیئت انتظامی بانکها ختم شده است؛ تصمیمی که تا سطح احضار رؤسای شعب متخلف به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری هم پیش رفت.
خطونشان صریح رئیسکل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانکها نیز تأکیدی بر همین واقعیت بود، اینکه مدیران بانکی دیگر نمیتوانند ژست بیخبری بگیرند و باید هزینه فنی و حقوقی هرگونه تسهیلگری در گردش منابع دلالان را شخصاً بپردازند. اگر بنا باشد آرامش به بازار داراییها برگردد، اولین گلوگاهی که باید بسته شود همین باجههایی است که نقدینگی بادآورده سوداگران را تطهیر میکنند.
در همین خصوص، تصمیم تازه سیاستگذار پولی برای انضباطبخشی به گردش ریال و بستن گریزگاههای پولشویی، فراتر از یک تغییر فرمالیته در سامانههای ساتنا و پایا است. تدوین فهرست مشخصی از ۴۱ عنوان ذیل شش سرفصل کلیدی شامل معامله داراییها، ارز و رمزارز، سرمایهگذاری، جبران خدمت، پرداختیهای دولتی و نهادی و در نهایت سایر مراودات شخصی، عملاً دستهبندی جریان وجوه را استانداردسازی کرده و پرونده درج عبارات نامفهوم و کلی را در مبادلات کلان میبندد.
این سازوکار جدید با طراحی آستانههای پلکانی بار عملیاتی و نظارتی را مستقیماً متناسب با ریسک و حجم گردش وجوه تنظیم کرده است. برای جریان خرد تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در روز، هیچ قید سختگیرانهای تعریف نشده تا اصطکاک مبادلات روزمره مردم افزایش نیابد؛ اما در بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، مشتری صرفاً مکلف به تعیین دقیق سرفصل یا همان «بابت» تراکنش است.
نقطه عطف این رگولاتوری درست از مرز ۵۰۰ میلیون تومان برای حسابهای غیرتجاری و ۲ میلیارد تومان برای حسابهای تجاری آغاز میشود؛ جایی که صرف انتخاب عنوان کفایت نمیکند و بانکها ملزمند اسناد مثبته و مدارک توجیهی نظیر مبایعهنامه، فاکتور، اسناد مطالبات یا قراردادهای رسمی را از مشتری اخذ و در پرونده الکترونیک نگهداری کنند. از نگاه اقتصاد کلان، تفکیک دقیق موضوعاتی نظیر خرید اموال غیرمنقول، تسویه بدهیها، ردوبدل رمزارز و حتی نقلوانتقال میان اعضای خانواده یا شارژ تنخواهگردان، زیرساخت تحلیل کلاندادههای پولی را دگرگون میسازد. این تدبیر نهتنها توان سازمان امور مالیاتی را در رهگیری تراکنشهای غیرشفاف و شناسایی حسابهای اجارهای دوچندان میکند، بلکه با شفافکردن سرعت گردش پول و جداسازی تراکنشهای مصرفی از سفتهبازی به بانک مرکزی امکان میدهد انحراف نقدینگی به بازارهای موازی را بسیار سریعتر از گذشته شناسایی و مدیریت کند.