قطعاً با ادامه این وضعیت تولید ملی کالا و خدمات با مانعی بزرگ روبرو خواهد شد و چه بسیار واحدهای صنعتی که فعالیت آنها متوقف می‌شود.  بسیاری از کارشناسان، تحولات سیاسی و نظامی اخیر در خلیج‌فارس و عهدشکنی‌های مکرر آمریکا در اجرای توافق‌نامه اسلام آباد را عامل نابسامانی بازار ارز می دانند.

این شگرد مذبوحانه آمریکا اگر با تدبیر داخلی پاسخ گفته نشود، مسیر دستیابی دشمن به اهداف خود از کانال فشار اقتصادی به ایران را تسهیل می کند. بنابر این ضرورت دارد به منظور خنثی سازی توطئه دشمن، تمام مساعی دستگاه‌های داخلی برای حفظ ثبات اقتصادی به کار گرفته شود.

بدیهی است به کارگیری سیاست‌های خردمندانه مبتنی بر مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد در کنار اصلاحات اقتصادی، به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

البته اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، محدودیت سرمایه‌گذاری و کاهش درآمدهای ارزی مواجه بوده است؛ شرایطی که تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را دشوار کرده و بخشی از سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا سوق داده است.

 به همین دلیل باید ریشه فرصت طلب دشمن از تلاطمات اقتصادی ایران را بخشکانیم و امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. در کنار این راهبرد، اصلاحات ساختاری و بهبود روابط اقتصادی خارجی، از الزامات تقویت تولید داخلی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، سیاست‌های مربوط به انرژی، مدیریت منابع بودجه‌ای و نحوه مواجهه با محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم نیز می‌تواند بر مسیر تولید و معیشت مردم اثرگذار باشد. همزمان، کاهش نقش دلار در اقتصاد تنها با سیاست‌های ارزی محقق نمی‌شود و به مجموعه‌ای از اقدامات برای کنترل تورم، تقویت تولید، افزایش عرضه ارز و ایجاد اطمینان نسبت به آینده اقتصاد نیاز دارد.

در رأس این اقدامات اصلاحی ، کنترل نرخ فزاینده تورم قرار دارد که دائماً به فعالان اقتصادی سیگنال منفی می دهد .اگر تورم کنترل نشود، مشکلات تولید هم برطرف نخواهد شد و فرصت‌های تأثیرگذاری بر بازار داخلی برای دشمنان بیشتر می‌شود.

آنان که قصد ضربه زدن به ایران را دارند، بخوبی واقفند با تشدید نرخ تورم می‌توان قدرت خرید مصرف کننده داخلی و به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم‌درآمد را تضعیف کرد و هسته‌های نارضایتی اجتماعی را به وجود آورد.

نرخ ارز یکی از مهمترین شاخص‌های تأثیرگذار بر روند تورم اقتصادی است. با کاهش ارزش پول ملی، بهای هر کالایی که تولید و یا عرضه آن به نوعی به بازار خارجی وابستگی دارد، افزایش خواهد یافت.  از سوی دیگر رشد نرخ ارز تأثیر زیادی بر ایجاد «تورم انتظاری» در بازار دارد که کنترل آن با ابزار اقتصادی چندان راحت نیست.

دولت به عنوان اصلی‌ترین عامل تنظیم‌گر اقتصاد داخلی، در این شرایط باید سیگنال‌های آرام کننده‌ای به بازار بدهد. هرگونه نظر غیرکارشناسی از سوی یک مسئول دولتی  که معنای آن آشفتگی بازارها و ابهام در رویه‌های کنترلی باشد، می تواند آرامش اقتصاد داخلی را به هم بریزد و مانع بزرگی در مسیر سنگلاخی تولید ملی ایجاد کند.