عدم  برگزاری انتخابات شوراهادربرخی شهرها 
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بااعلام این که مجوز شورای عالی امنیت ملی  برای برگزاری انتخابات شوراها صادر شده است افزود:با توجه به شرایط فعلی کشور، وضعیت برگزاری انتخابات در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود،به این ترتیب که  برخی شهرها و مناطق از جمله جنوب ممکن است آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات نداشته باشند، لذا مقرر شد وزارت کشور به‌طور رسمی اعلام کند که کدام شهرها شرایط برگزاری را دارند و کدام شهرها فاقد آن هستند. محمد صالح جوکاربا اشاره به جلسه امروزستاد انتخابات کشوروهیات مرکزی نظارت بر انتخابات، افزود: این مساله درهمین جلسه تعیین تکلیف می‌شود وما تصمیم گیری قطعی را خواهیم داشت.
رئیس هیات مرکزی نظارت برانتخابات شوراها با بیان اینکه بازه زمانی برگزاری انتخابات می‌تواند از ابتدای آبان تا بهمن‌ماه باشد، افزود: این موضوع بسته به شرایط حاکم بر هر شهر متفاوت است و امکان دارد زمان  برگزاری در شهرهای مختلف با هم تفاوت داشته باشد و برخی شهرها که آمادگی لازم را نداشته باشند انتخابات برگزار نمی‌شود.
جوکار تصریح کرد: سیاست کلان ما این است که هرچه زودتر انتخابات را در سراسر کشور برگزار کنیم، اما اولویت اصلی فراهم بودن شرایط محیطی و منطقه‌ای است تا بتوانیم با اطمینان، بیشترین مشارکت مردمی را داشته باشیم.وی در مورد برگزاری انتخابات در تهران، گفت: درجلسات برای پایتخت هم  تصمیم گیری خواهد شد.

آرایش اقتصادی جدید دولت در شرایط جنگی
 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز با حضور رئیس جمهوری برگزار شد و در آن آخرین وضعیت شاخص‌ها و موضوعات مهم اقتصادی کشور از جمله تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تأمین کالاهای مورد نیاز و الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،در این جلسه اعضای اقتصادی دولت و معاونان برخی دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌های به‌روز خود را از وضعیت حوزه‌های تحت مدیریت ارائه کردند و بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، اتخاذ تصمیمات منسجم و تقویت ظرفیت‌های اجرایی دولت برای مدیریت شرایط موجود تأکید شد.
در بخش مربوط به وضعیت منابع و مصارف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از شرایط مالی دولت و الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه کشور ارائه کرد. در این گزارش با توجه به شرایط جنگی، تغییرات در سطح درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و تأمین مالی نیازهای اساسی کشور، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود، افزایش هماهنگی در سیاست‌های مالی و طراحی سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط جدید تأکید شد.همچنین سازمان برنامه و بودجه یک بسته پیشنهادی هفت‌ماده‌ای را با هدف مدیریت شرایط موجود، تقویت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عبور منظم و کم‌هزینه‌تر از محدودیت‌های پیش‌رو ارائه کرد.در بخش دیگری از این جلسه ، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات، استمرار تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات منسجم و پیش‌نگر تأکید شد.
در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از روند واردات و اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت خارجی ارائه کرد و ضمن تشریح شرایط موجود، بر تداوم فرآیند تأمین نیازهای کشور و استمرار فعالیت‌های مرتبط با واردات تأکید داشت.
وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد که در شرایط فعلی، کمبودی در اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.
همچنین معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به الزامات مدیریتی شرایط ویژه کشور، پیشنهادهایی درباره ایجاد یک ساختار اجرایی چابک و هماهنگ ارائه کرد.
بر اساس این پیشنهاد، هدف اصلی، کاهش فرآیندهای زمان‌بر، تسریع در تصمیم‌گیری، افزایش هماهنگی بین دستگاهی و ارتقای سرعت اجرای مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی است تا تصمیمات متناسب با اقتضائات روز، با سرعت و کارآمدی بیشتری به مرحله اجرا برسد.
در بخش دیگری از جلسه محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن قدردانی از اقدامات دولت و رئیس‌جمهوری، شرایط کنونی را از جمله دشوارترین مقاطع کشور دانست.
 وی همچنین با اشاره به روند مذاکرات، بر جدیت در این مسیر تأکید کرد و گفت که در حوزه مسائل اقتصادی، شعام آمادگی دارد هرگونه حمایت و همکاری لازم را برای پیشبرد امور و کمک به مدیریت شرایط اقتصادی کشور به عمل آورد.