رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت اجرا و تکمیل هر چه سریع‌تر توافقات صورت گرفته در سفرهای خارجی، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به پیگیری شبانه‌روزی آنها کرد.
دکتر مسعود پزشکیان در سومین جلسه از سلسله جلسات پیگیری مصوبات سفرهای خارجی دولت گفت: باید در گام نخست وظایف خودمان را بشناسیم، مسیر را شناسایی کرده و بدانیم که با چه نقشه راهی می‌خواهیم‌ رو به جلو حرکت کنیم تا بتوانیم برای طرف‌های خارجی اعتمادسازی کرده و پروژه‌هایی را که در سفرهای گذشته مورد توافق هر دو کشور قرار گرفته است،‌ جلو ببریم.
وی با اشاره به اینکه اولویت ما، تأمین منافع عمومی آحاد جامعه است، گفت: دولت در برنامه‌ریزی‌های خود برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی هم، ابتدا باید منافع عمومی همه مردم را در نظر بگیرد. تمرکز ما بر روی پروژه‌های استراتژیک است که می‌تواند خیر عمومی برای همه مردم را در پی داشته باشد؛ این موضوع اولویت اصلی دولت چهاردهم است.
رئیس جمهوری با انتقاد از فقدان چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاری و یا واردات نیازهای اصلی به کشور و نداشتن ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار داشت: همه ظرفیت خود را باید به کار بگیریم تا بتوانیم همکاری‌ و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را به مواردی نظیر کریدورهای ارتباطی، زیرساخت‌های صنعتی، حوزه‌ انرژی مثل صنعت نفت، گاز و اقتصاد دریامحور همانند توسعه اسکله‌های تجاری معطوف کنیم و از واردات کالاهایی که فقط منافع اندک شماری از مردم را تأمین می‌کند، پرهیز کنیم.
پزشکیان تصریح کرد: همه تلاش ما در مجموعه دولت باید در دو اولویت بهره‌مندی همه مردم از ثمره سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین آسیب ندیدن آن‌ها به واسطه این توافقات خلاصه شود. اگر بنا باشد عده کمی از این مواهب بهره‌مند و اکثریت مردم دچار ضرر شوند، دولت این پروژه را نخواهد نپذیرفت. از همه دستگاه‌های ذی‌ربط می‌خواهم که به صورت شبانه‌روزی این موضوعات را دنبال کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی تأکید کرد که باید نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها و انجام پروژه‌های مشترک با دولت‌های خارجی در تأمین معیشت مردم ملموس باشد.
در ابتدای این جلسه معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری هم گزارشی از دو جلسه گذشته ارائه و روند برگزای جلسه را تشریح کرد. همچنین احمدیان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرزین رئیس کل بانک مرکزی، مجید انصاری معاون حقوقی و پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه، گزارش‌ها، پیشنهادات و راه‌حل‌های خود درباره تدابیر دولت برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ارائه کردند.
 دکتر عارف: باید با کاهش نوسانات، آرامش اقتصادی جامعه را بالا ببریم
 معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید با کاهش نوسانات، آرامش اقتصادی جامعه را بالا ببریم تصریح کرد: بخش های اقتصادی دولت به ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار موظف هستند علاوه بر اتخاذ تصمیمات در چارچوب بهبود معیشت مردم و رشد و رونق اقتصادی به ویژه پیاده سازی شعار سال، نظارت، هماهنگی و همکاری کافی برای ثبات قیمت ها و کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار دهند.
دکتر محمدرضا عارف دیروز در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به تصویب دستورالعمل چارچوب برنامه های صرف جویی  در مصرف انرژی با مشارکت بخش خصوصی در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر رفع ناترازی های کشور در گاز و برق به ویژه تا پایان سال  خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به واقعیت های کشور آگاهی کامل یابند و اطلاع رسانی درباره  لزوم همکاری آحاد جامعه در صرفه جویی مصرف انرژی حائز اهمیت اساسی است چراکه عدم النفع های بخش صنعت و تولید ناشی از ناترازی ها به ضرر و زیان کل اقتصاد کشور منجر می شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به تصویب تفاهمنامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش  250 هزار بشکه ای نفت   و قدردانی از هماهنگی و همدلی وزرا و دستگاه های مرتبط از جمله صندوق توسعه ملی در تامین مالی این طرح بزرگ نفتی کشور تاکید کرد: تنظیم و تصویب این تفاهمنامه در مدت زمان کوتاه و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور امری حیاتی و بسیار موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و کمک به اقتصاد کشور خواهد بود.
در این جلسه که رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و اقتصاد، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری،‌ سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، «تفاهمنامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش 250 هزار بشکه  نفت در روز از محل منابع صندوق توسعه ملی به تصویب اعضای شورای اقتصاد رسید .
همچنین در ادامه این جلسه ، اصلاحات مورد نیاز وزارت نفت درباره «طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» با هدف افزایش تولید گاز طبیعی به میزان حداقل 100 میلیون متر مکعب و حداکثر 140 میلیون متر مکعب در روز و افزایش تولید میعانات گازی به میزان 100 هزار بشکه در روز به تصویب رسید.
همچنین درخواست وزارت نفت درباره سرمایه گذاری شرکت ملی گاز برای گاز رسانی در 
استان های سراسر کشور از محل منابع داخلی شرکت مذکور و همچنین « گاز رسانی به باقیمانده شهرها و روستاها» توسط شرکت ملی گاز با هدف گاز رسانی به 4.2 میلیون خانوار ایرانی در سقف سرمایه گذاری 4.7 میلیارد دلاری بررسی و مصوب شد.
بررسی دستورالعمل اقدامات و برنامه های صرفه جویی در مصارف انرژی با مشارکت بخش خصوصی از سوی دولت برای تنظیم ناترازی گاز در ماه های سرد سال   هم از دیگر مصوبات این جلسه شورای اقتصاد بود.