محمد داودبیگی - روزنامه اطلاعات| پس از دههها ایجاد دیوار تعرفهای و اجبار مردم به خرید خودروهای بیکیفیت تولید داخل، پای معدود خودروهای خارجی در حالی به کشور باز شد که اغلب محصولات، متعلق به چین و کیفیت پایینشان زبانزد عام و خاص است. از گذر این واردات، فقط خودروسازان و دولت منتفع شدهاند و در این میان خبری از خودروهای باکیفیت از برندهای معتبر جهان نیست.
خودروهای ساخت داخل به زعم کارشناسان، سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی خسارت وارد میآورد و هزینههای متعدد اعم از هزینه مصرف بالای سوخت، کشتار و تصادف شهروندان و هزینههای اجتماعی ناشی از آن، آلودگی هوا و هزینههای سنگین معلولیت و درمان را به جامعه تحمیل میکند.
اوایل سال ۱۳۹۷ بود که واردات خودرو به کشور به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز ممنوع شد. واردات خودروهای خارجی، تصمیمی است که گرچه از ابتدای دولت سیزدهم اتخاذ شد اما تاکنون میزان واردات خودرو سواری به خصوص از نشانهای باکیفیت به کشور در حد رفع تقاضا نیست و نهایتا خودروهایی که کیفیت و استاندارد سوخت مصرفیشان حتی موردانتقاد پلیس راهور نیز قرار میگیرد به بازار ایران راه یافته است؛ چنانکه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری منتخب خواسته بود که برای رأس وزارت صنعت، معدن و تجارت، فردی را انتخاب کند که به موضوع ارتقاء ایمنی خودروهای بیکیفیت توجه ویژه داشته باشد تا از این طریق، شاهد کاهش آمار مصدومان و قربانیان حوادث رانندگی باشیم.
سردار سیدتیمور حسینی، با بیان این که جانباختگان حوادث رانندگی، قربانیان بیصدای بیکیفیتی راه و خودروها هستند میگوید: در سالهای اخیر، شاهد افزایش چشمگیر تصادفات رانندگی در ایران و بهتبع آن، جانباختگان و مجروحان این حوادث ناگوار بودیم.
آمارها نشان میدهد که در بسیاری از این تصادفات، «کیفیت پایین خودروهای تولید داخل» نقشی اساسی داشته و متأسفانه صنعت خودروسازی ایران به دلیل عدم بهروزرسانی تکنولوژی، از تولید خودروهای باکیفیت بالا فاصله زیادی گرفته است.
در مقایسه با کشورهای همسایه
یک شهروند جوان تهرانی در گفتگو با خبرنگار ما درباره خرید خودروی موردنیاز و علاقه خود میگوید: من بسیار به خودروهای ژاپنی بهخصوص تویوتای هایلوکس علاقهمند هستم و حتی برای سفر خانوادگی به آن نیاز دارم. منتهی درآمدم با وجود برخورداری از فوقلیسانس به گونهای است که حتی کفاف هزینههای روزمره زندگی را نمیدهد، چه رسد به خرید خودروی باکیفیت ژاپنی.
سیدکاظم هاشمیان میافزاید: از سوی دیگر در بازار فعلی کشورمان اصلا چنین خودروهایی وجود ندارد که بخواهیم بخریم. همین خودروهای بیکیفیت و قدیمی تولید خودروسازان داخلی هم مستلزم دوسال در نوبت ماندن است؛ آن هم در قیاس با کیفیت و قیمت محصولات خارجی که باید بهایی گزاف و حقوق چند سال را برای خرید خودروهای داخلی پرداخت.
خودروی خارجی هم اگر وجود داشته باشد متعلق به خودروسازان چینی است. این کشور، تازه پا در مسیر خودروسازی گذاشته است؛ کمکیفیت و عرضه با قیمت نجومی توسط مونتاژکاران داخلی!
این شهروند با بیان آن که بهرهمندی از یک خودروی خوب در بسیاری از کشورهای همرده ایران، برای شهروندان یک حق است و برای ما رویا میافزاید: با توجه به آمار بانک جهانی، درآمد سرانه شهروندان دبی 12 برابر درآمد ایرانیان است. ما با وجود این شکاف نجومی درآمدی و سطح پایین قدرت خرید، باید کالاهایی چون خودرو و لوازم خانگی را با صرف هزینه به مراتب بیشتر از شهروندان برخی از کشورهای همسایه بخریم.
در دبی و ترکیه، انواع خودروها از بهترین نشانهای تجاری وجود دارد و در زمینه لوازم خانگی هم همینگونه است. در کشور ما چند سالی است که قیمت لوازم خانگی سر به فلک کشیده و بازار مملو از کالاهای ایرانی و چینی است. اندک برندهای خوب و معتبر هم قیمتهایی دارند که اغلب برای خرید هر یک از آنها باید حقوق چند ماه خود را صرف کنیم.
وی یادآور میشود: نکته دردناک امروز در کشورمان، درآمد ریالی ناچیز و هزینههای بالای دلاری است. چرا باید برای خودروهای داخلی که به دلیل خارج از رده بودن مدل و سطح نازل استانداردشان حتی قابلیت صادرات ندارند، حدود دو سال به انتظار بنشینیم و سهچهار سال حقوقمان را صرف خرید چنین خودرویی بکنیم؟!
وعده دادستان
اخیرا دادستان کل کشور، بیکیفیتی در صنایع مختلف و کالاهای ایرانی مثل خودرو، لوازم خانگی و بعضی دیگر از اصناف را به هیچ عنوان قابل پذیرش ندانست و وعده پیگیری این موضوع را داد تا حقوق مردم بیش از این تضییع نشود.
حجتالاسلام محمد موحدی با بیان این که هر یک از ما در برابر جان یکایک شهروندان کشورمان مسئول هستیم تصریح کرد: ما نباید ماشینی سوار شویم که برای ۱۰۰ کیلومتر، ۱۴ لیتر بنزین مصرف کند. متأسفانه ما صنعت خودروسازی نداریم و تنها مونتاژکار هستیم، در قدیم تعمیرات موتورسیکلت را موتوسازی میگفتند، درحالی که موتوری ساخته نمیشد و امروز هم همین موضوع را درباره شرکتهای خودروساز مشاهده میکنیم.
او به صنعت لوازم خانگی کشور نیز اشاره کرد و گفت: در تولید برخی کالاها مثل یخچال متأسفانه شاهد هستیم که کالاهایی وارد منزل مردم میشود که بهدرستی کار نمیکند، مدام از بابت یخزدایی مشکل دارند، حتی نمایندگان رسمی شرکت هم تحصیلات بالایی ندارند و تعمیرات را به خوبی انجام نمیدهند. تمامی اینها حقوق مردم را تضییع میکند، حتی خدمات پس از فروش هم به خوبی صورت نمیگیرد.
جای خالی نشانهای باکیفیت
قدرت خرید ضعیف اغلب شهروندان ایرانی از یک سو، بالا بودن قیمت لوازم خانگی و خودروهای ایرانی نسبت به برندهای برتر دنیا از سوی دیگر و همچنین تهی بودن بازار کشور از محصولات نشانهای تجاری معتبر دنیا معضل همیشگی خریداران ایرانی است.
محروم بودن مردم ایران از داشتن خودروهای باکیفیت ژاپنی و اروپایی با قیمت منطقی در حالی به یک رویه تبدیل شده که در سالهای اخیر، لوازم خانگی هم به صنعت خودرو پیوسته و بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی و چینی است.
به گفته کارشناسان، افت کیفیت، فقدان خدمات پس از فروش مناسب و پاسخگویی ضعیف به مشکلات ایجادشده برای مشتریان، گرانی بیرویه و افزایش قاچاق، نتیجه انحصار و ممنوعیت واردات در بازار لوازمخانگی است؛ بازاری که در سال ۱۳۹۷ همزمان با آغاز تحریمها و با نیت مدیریت نرخ ارز و حمایت از تولید ملی، بنا بود به پشتوانه تولیدکنندگان داخلی، ایران را از واردات لوازم خانگی بینیاز کند اما دستاورد این ممنوعیت، افزایش قیمت لوازم خانگی برای مردم و محدود شدن گزینه های انتخابی به چند برند ایرانی- چینی بود.
محمدحسین اسلامیان، نایبرئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی در گفتگو با اطلاعات میگوید: این روزها با توجه به تکنرخی شدن ارز، قیمتها بههم ریخته و بعد از این هم معلوم نیست که چه میشود. ایجاد محدودیت در واردات، باعث توانمندی و ایجاد زیرساخت برای شرکتهای داخلی شد ولی برای مصرفکننده، محدودیت ایجاد کرد.
او میافزاید: البته به رغم ممنوعیت واردات، امروز هر برند و نشانی را بخواهید در بازار موجود است، منتهی به صورت قاچاق وارد کشور میشود که هم باعث افزایش قیمت محصولات خارجی شده و هم فاقد خدمات پس از فروش است که از این منظر هم در حق مصرفکننده ایرانی اجحاف میشود. از سوی دیگر، قیمت کالاهای ایرانی نزدیک به قیمت کالای خارجی است که این هم به زیان مصرفکننده داخلی است.