حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ۳۸ میلیون تومان در ماه فراتر رفت. این درحالیست که حداقل دستمزد کارگر با احتساب تمامی اضافات و ارفاقات به ۱۱ میلیون تومان در ماه نمی رسد.
 

  محسن باقری نماینده کارگران در مذاکرات مزدی شورای عالی کار در گفتگو با ایلنا ضمن اعلام این مطلب با اشاره به گرانی اقلام مهم سبد معیشتی خانوار کارگری طی دو ماه اخیر گفت: در این مدت در همه کالاهای اساسی افزایش قیمت داشتیم؛ روغن حدود ۴۰ درصد، برنج نزدیک ۱۰۰ درصد و کالاهایی مانند سیب‌زمینی و پیاز هم افزایش نرخ داشته‌اند؛ فکر می‌کنم میانگین افزایش هزینه سبد معیشت در این دو ماه بیش از ۳۰ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه این رفتارها به همراه عدم نظارت دولت و گرانی بی‌رویه نرخ دلار موجب گرانی بی‌سابقه‌ سبد هزینه‌های زندگی کارگران شده است، ادامه داد: دولت اگر قرار است از سیاست‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک استفاده کند، باید هرچه زودتر دست به کار شود. زیرا حرف‌ درمانی مشکلات معیشتی کارگران را رفع و رجوع نمی‌کند.نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: هزینه سبد معیشت خانوار کارگری که در آذر امسال  ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود، در دو ماه دی و بهمن بطور میانگین ۳۰  درصد افزایش یافته است .
اگر تورم ۳۰ درصدی را مبنا قرار دهیم و روی سبد ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعمال کنیم، به رقمی حدود ۳۸ میلیون برای سبد معیشت بهمن‌ می‌رسیم.
وی گفت: کارگران انتظار دارند فارغ از درصدها، یک رقم پایه برای دستمزد و دریافتی کارگران در نظر گرفته شود. سال قبل هم پیشنهاد گروه کارگری این بود که بر مبنای سبد معیشت خانوار، یک رقم پایه دستمزد در نظر گرفته شود که متاسفانه بیشترین مقاومت در مقابل این پیشنهاد از ناحیه وزارت کار صورت گرفت و به همین دلیل ما بدون امضا نشست را ترک کردیم. بعد از آن گفتند گروه کارگری مذاکره نکرده؛ در حالیکه ما تا پای تصویب مزد پای میز مذاکره بودیم.
باقری با تاکید بر اینکه امسال هم تا زمان تصویب مزد پای میز مذاکره می‌مانیم و ترک مذاکره هیچ زمان استراتژی ما نیست، تصریح کرد: وقتی طرف مقابل مبانی تعیین دستمزد را نمی‌پذیرد و سر سبد هزینه‌های زندگی با کارگران راه نمی آید و مایل به توافق نیست، امضا و توافق چگونه اتفاق بیفتد؟
وی اضافه کرد: امیدواریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ مبانی تعیین دستمزد و قانون را بپذیرند و قبول کنند که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان محاسبات سبد معیشت و هزینه‌های زندگی ملاک اصلی تعیین دستمزد است و با درصدها و بحث بر سر درصدها به جایی نمی‌رسیم. اگر این اصل قانونی را بپذیرند، توافق کاری ندارد و حاصل می‌شود . 
یک فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی هم گفت: در ماده ۴۱ قانون کار باتوجه به اینکه میزان تغییرات نرخ تورم و تحولات قیمتی در دهه شصت اندک بود، ادعا شده است که مزد «همه ساله» توسط شورای عالی کار تعیین شود. به این معنا افزایش حداقل دستمزد برمبنای تورم سالانه سنجیده و سالی یکبار افزایش پیدا می‌کند، اما امروزه که دیگر نرخ تغییرات قیمتی متفاوت است، بدیهی است باتوجه به تجربه جهانی، زمان‌ برای تعیین حداقل دستمزد باید متفاوت باشد.احسان سهرابی با اشاره به اینکه در وضعیت موجود که متفاوت از سال ۱۳۶۹ است، بهتر است مزد نه یکساله یا حتی شش ماهه که بطور «فصلی» تصویب شود،ادامه داد: در سال‌های اخیر ثابت شده که کارگران تنها یک ماه اول سال توانستند با حفظ قدرت خرید خود در ابتدای سال از حقوق خود استفاده کنند و رنج کمتری ببرند و مابقی سال همه قیمت‌ها توسط کارفرمایان جابه‌جا می‌شود که بدون تاثیر مزد در تورم هم حجم بیشتری از ارزش پول کارگران از بین می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی کالاهای راهبردی مثل نان، بنزین، سیب زمینی ،تخم مرغ  ، دارو و بسیاری از اقلام حیاتی کارگر پس از افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد -که پیشنهاد برخی آقایان است- جهش قیمتی داشته باشند، قطعاً وظیفه شورای عالی کار است که باوجود عدم پیش‌بینی این همه تغییرات در سفره جامعه کارگری، رای به بررسی دوباره مزد بدهد.
این عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی اضافه کرد: سال گذشته شاهد آن بودیم که مزد ۳۵ درصد افزایش یافت اما خود دولت که می‌دانست نرخ تورم بالای ۴۵ درصد است، بسیاری از تعرفه‌های خدمات خود و حتی حقوق پزشکانش را جداگانه ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داد. در چنین شرایطی امسال هم پیش‌بینی می‌شود اگر باز هم بخواهند بیش از میزان افزایش دستمزد، خدمات دولتی را گران کنند، لذا نمی‌توان به تغییر مزد اکتفا کرد و باید کنترل قیمتی را هم مدنظر قرار داد؛ این درحالی است که ما به مراجع آماری خود مثل بانک مرکزی و مرکز آمار احترام می‌گذاریم و درحال پذیرش هر آن چیزی هستیم که این مراجع زیرنظر دولت درحال اعلام کردن آن هستند.
وی با بیان اینکه مزد دو مولفه تورم و سبد حداقل معیشت را در خود دارد، گفت: سبد حداقل معیشت هم باتوجه به تغییرات تورمی سنجیده می‌شود. دوستان ما در شورای عالی کار به‌عنوان نمایندگان کارگری با استناد به موارد مطرح شده از سوی انسیتوی تغذیه ایران، برای کل کشور سبد ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح کردند که این سبد معیشتی کارگری نزدیک به ۳۰ میلیون تومانی برای کلانشهری مانند تهران بیشتر است. سه سال قبل این میزان، ۱۵ میلیون تومان شناسایی شده بود. دولت اما آن سال سبد را ۹ میلیون تومان اعلام کرد که می‌دانیم سبد واقعی سفره خانوار کارگری نبود. با این وجود امروز می‌خواهیم که پایه مزد سال آینده را برابر سبد واقعی محاسبه شده ما در سه سال پیش کرده و اگر امروز پایه مزد روی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، آن را به ۱۵ میلیون تومان برسانند! در چنین شرایطی، تازه می‌توان امیدوار بود که تنها در ماه فروردین ۱۴۰۴، کارگران به قدرت خرید زمستان ۱۴۰۱ بازگردند.
سهرابی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی به هم ریخته‌ای که همه دنبال گرفتن وام از بانک‌ها برای خرید سکه و ارز هستند، ما نمی‌توانیم فارغ از شرایط اجتماعی و بحران آسیب‌های اجتماعی حداقل مزد را تعیین کنیم.