معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از طراحی دو سناریو در ستاد اقتصادی دولت با هدف پیش بینی شرایط کشور در صورت تشدید تحریم ها خبر داد و گفت: در همین راستا برنامه ملی رشد اقتصادی تدوین شده است.
به گزارش ایرنا ، محمد قاسمی که در نشست کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران سخن می گفت، اظهار داشت: رئیس جمهوری از ابتدای کار دولت چهاردهم بر این نکته تاکید داشته است که وقتی برنامه هفتم توسعه داریم دیگر نیازی به تهیه یک برنامه مجزا نیست.
وی افزود: زمانی که دولت تشکیل شد، افراد و گروههای مختلف پیشنهادهایی را ارائه دادند؛ آنچه در ستاد اقتصادی دولت بحث شد، این بود که کشور باید برای دو سناریو برنامهریزی کند. یک سناریو این بود که ما دورانی مشابه دوران قبلی یا دورانی که دولت شکل گرفته بود، خواهیم داشت و سناریوی دیگر، سناریوی تشدید تحریم ها بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ابتدا تیم اقتصادی دولت به سرعت آسیبشناسی از وضعیت موجود داشت و بر اساس مدلسازیهایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شد، مشخص شد که به دلیل کاهش توان رشد در اقتصاد ملی، حداکثر رشدی که در دوران پنج ساله برنامه هفتم با آن مواجه خواهیم بود، با فرض ثبات شرایط و تشدید نشدن تحریمها ۲تا ۳/۵ درصد و نرخ تورم در طول پنج سال حدود ۳۰درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی امکان افزایش یا بهبود رفاه عمومی وجود ندارد، توضیح داد: در این میان ناترازیهای موجود در بخش های مختلف اقتصادی واقعیت هایی هستند که باید به آنها توجه کرد. سالها با این واقعیت روبهرو بودهایم که موتورهای رشد اقتصادی خاموش شده و سرمایهگذاری در جاهای مختلف به دلیل کمبود انرژی و استهلاک کاهش یافته است.
قاسمی با تاکید بر اینکه تحولات منطقهای و بینالمللی مخاطرات ژئوپلیتیک ایجاد میکند و توان اقتصادی را کاهش میدهد، گفت: نقاط قوت و فرصتهای اقتصادی ایران شناسایی شده و به برنامه ملی رشد رسیدهایم که ارتباط رشد را همراه با ثبات و عدالت مورد توجه قرار میدهد.
به گفته وی، این برنامه که توسط ستاد اقتصادی تنظیم و در جلسات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت ابلاغ شده است، در ۵محور تنظیم شده که محور نخست آن رشد تولید و اشتغال و مواردی چون تأمین مالی، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی بینالمللی، راهبرد پیشرفت صنعتی و اصلاح نظام قیمتگذاری را در بر می گیرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: در این برنامه خروج بانکها و صندوقها و نهادهای عمومی از بنگاهها و مولدسازی داراییهای دولت هم مدنظر قرار گرفته است و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت رهبری این مجموعه را بر عهده دارد.
وی محور دوم این برنامه ملی را ثبات اقتصادی و مهار تورم دانست که مسئولیت آن به بانک مرکزی سپرده شده و در ادامه تحول در نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد و افزود: موضوع تحول در بانک مرکزی و اتصال به نظام پرداختهای بینالمللی، برنامه امنیت سرمایهگذاری، مجموعهای است که به ثبات اقتصادی کشور کمک میکند.
قاسمی خاطر نشان کرد: در این فضا، بحثی مطرح شد که اگر شرایط اضطراری پیش بیاید، اداره کشور نیاز به یک برنامه ویژه دارد زیرا این موضوع به معیشت پایدار و تحول نظام حمایتی مرتبط است و به همین دلیل دو حوزه مهم رفع ناترازی منابع در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: مجموعهای از این طرح ها توسط دولت ابلاغ شده است و دستگاههای مختلف اکنون در حال اجرای این طرحها هستند؛ ضمن اینکه یک نظام حکمرانی ویژه جدا از فرآیند عادی حکمرانی کشور هم برای طراحی این موضوع پیشبینی شده است.
همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست ازسیاستمداران و فعالان سیاسی خواست بورس را وارد مسایل سیاسی نکنند و و افزایش یا افت شاخص را به این مسائل ارتباط ندهند.
به گزارش ایرنا، حجت الله صیدی با اشاره به اینکه بازار سرمایه سیاسی نیست و این بازار کار خود را در حوزه تشکیل سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران انجام میدهد،گفت: تاکنون ارزش معاملات در بازار به حدود ۲۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن معاملات خرد بوده است. همچنین رقم تامین مالی از بازار سرمایه به عدد قابل قبول ۱۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش عرضههای اولیه هم حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان بود. البته ما به دنبال ارقام بیشتر هستیم.
وی افزود: وقتی داشتیم برنامهریزی میکردیم آرزوها این بود که در ۶ ماه دوم سال بازار ۲۵ درصد رشد داشته باشد و شاخص به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد اما در حال حاضر شاخص نزدیک به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است. یعنی فعالان و نهادهای مالی بالای ۳۵ درصد بازده را در نیمه دوم سال رقم زدند.همچنین امیدواریم در شاخص هموزن هم که وضع مطلوبی نداشت، به شرایط بهتری برسیم. دلیل مطلوب نبودن شاخص هموزن این بود که شرکتهای کوچک و متوسط رشد آنچنانی نداشتند؛ البته امیدواریم در سال ۱۴۰۴ از این ظرفیت استفاده شود.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ برخی عدم تعادلهای ساختاری ادامه خواهد داشت، ادامه داد: بسته عملیاتی ۵ محوری رئیس جمهوری شامل راهکارهایی برای حل مسائلی از جمله ناترازیها، رشد اقتصادی، بهبود معیشت، ثبات اقتصادی و مهار تورم است و برای اینکه برنامههای مزبور اجرایی شود باید همکاری کاملی بین ارکان وجود باشد.
وی با بیان اینکه در بازار سرمایه با توجه به ظرفیتهایی که وجود دارد باید بازده خوبی را رقم بزنیم، افزود: برای این کار ۳ برنامه را اعلام و طراحی کردهایم. اولین برنامه ارتقای کارآیی بازار است؛ یعنی اینکه شفافیت و افشای کافی و نقدشوندگی در بازار وجود داشته باشد. دومین برنامه بهبود و ارتقای نظام راهبری شرکتی است و برنامه سوم هم توسعه بازار است که این هدف در گرو عرضههای اولیه و توسعه ابزارهاست، با این هدف که بازار عمق و وسعت پیدا کند.
صیدی تاکید کرد: همچنین دو موضوع دیگر را هم پیگیری میکنیم که امیدواریم در سال آینده کمککننده باشد. اولین موضوع بحث بهسازی و نوسازی نظام حکمرانی فناوری اطلاعات است.در این خصوص به دنبال آن هستیم که از یکسو نظام موجود را ارتقا دهیم و در عین حال تحولی را در حوزه آیتی و هوش مصنوعی ایجاد کنیم و امیدواریم قدم اول برای این کار در سال ۱۴۰۴ برداشته شود.
وی توضیح داد: موضوع دیگر، بازنگری در ریزساختارهای بازار است. اگر مقداری بازار ثبات پیدا کند، در دامنه نوسان و حجم مبنا بازنگری خواهیم کرد تا به نقدشوندگی و پویایی بازار کمک کند.
شما چه نظری دارید؟