پدیده قاچاق کالا و ارز و اقتصاد زیرزمینی در چند دهه اخیر از نظر کمی افزایش چشمگیر داشته و توجه اقتصاددانان کشورهای مختلف را به بررسی علمی ماهیت و آثار آن در جریان تکامل اقتصادی جوامع جلب کرده است. این مقاله بر این زمینه استوار است که اشراف اطلاعاتی پلیس در شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌تواند به جرم‌یابی قاچاق کالا و ارز کمک شایان توجهی کند.
اکثر مناطق مرزی کشور با وجود اینکه دارای قابلیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی در زمینه‌های رشد و توسعه پایدار اقتصادی است، هنوز دارای تنگناهای اساسی برای رشد و توسعه می‌باشد. عدم وجود زیرساخت‌های توسعه اقتصادی موجب نوعی فعالیت غیرقانونی به نام قاچاق کالا شده است.
ورود و خروج اشخاص و کالاهای قاچاق، مواد مخدر و ... که باعث اختلال در سیستم اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و بهداشتی می‌شود، از طریق مرزها انجام می‌گیرد. از سوی دیگر یکی از معضلات و چالش‌های امنیت پایدار، استفاده از رسانه‌های نوین، فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای است که به آسانی از طریق مرزها به داخل کشور وارد می‌شود. فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تبدیل شدن به گسترده‌ترین روش سرگرمی و پوشش اوقات فراغت افراد جامعه، امنیت، فرهنگ، هویت و اقتصاد جامعه را به چالش می‌کشد.
 قانون‌گریزی، اقدام علیه امنیت ملی و هنجارشکنی، خمودگی، احساس حقارت، مصرف‌گرایی و تجمل‌طلبی، رکود اقتصادی، کاهش بهره‌وری، پوچ‌گرایی و بی‌هویتی، بی‌قانونی و پایبند نبودن به هنجارها و قوانین و انضباط اجتماعی، دوری از جامعه، خودخواهی و خودبینی، عدم ثبات شخصیتی، بی‌بندوباری، دوری از تحصیل علم و دانش و آموزه‌های دینی و مذهبی از پیامدها و آثار مخرب برنامه‌های این رسانه‌هاست (محمدخانی و فتحی، ۱۳۹۰ :۴۵).
در این زمینه به یکی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری اشاره می‌کنیم: «پدیده قاچاق و قاچاق‌فروشی، ضربه به اقتصاد و هویت ملی کشور و همه برنامه‌ریزی‌هاست. این از لحاظ شرعی، یک عمل ممنوع و حرام قطعی است؛ چون موجب افساد است. جای مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست. جنس قاچاق را باید دنبال کرد تا آنجایی که در معرض فروش قرار داده می‌شود. 
جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم را محدود می‌کند». ناگفته پیداست که در مبارزه با قاچاق نمی‌توان با اقدامات تک‌بعدی، موفق بود و این یعنی همین نکته مهمی که مقام معظم رهبری در بیاناتشان فرموده‌اند: «جای مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست»، لذا با توجه به اهمیت فضای مجازی، رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای در عصر حاضر، این بستر به یکی از نقاط آسیب‌پذیر و خطرناک در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، انتظامی و حتی نظامی بدل شده است که ضرورت توجه سریع و هدفمند به منظور مصون‌سازی این بستر از تهدیدهای موجود در حفظ امنیت ملی و مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی را می‌طلبد. با امکانات فراوانی که فضای مجازی در عصر اطلاعات در اختیار افراد و حتی قاچاقچیان کالا و ارز قرار می‌دهند، کاربران دائماً با محرک‌های جدید و انواع مختلف روش‌های قاچاق کالا در فضای سایبری آشنا می‌شوند.
 این فضا با ویژگی‌هایی مانند عرصه‌ای  گسترده، امن و قابل انعطاف با صرف هزینه‌های بسیار پایین و سرعت انتقال اطلاعات بسیار بالا و همچنین پنهان ماندن هویت اصلی قاچاقچیان کالا و ارز به یکی از مناسب‌ترین محدوده‌های فعالیت قاچاق کالا مبدل شده است (فرهانیان مقدم، ۱۳۹۰ :۷۸).
از سال ۲۰۱۰ تاکنون با رشد فزاینده کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی روبرو هستیم. پیش‌بینی می‌شود شمار کاربران رسانه‌های اجتماعی در سراسر جهان تا سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۳ میلیارد نفر برسد.
 هر دو سال اندازه اطلاعات در فضای مجازی دو برابر می‌شود و تا سال ۲۰۲۰ به ۴۴ زتابایت ZB یا ۴۴  تریلیون گیگابایت می‌رسد. در فیس‌بوک با ۱،۴۴ میلیارد کاربر فعال ماهانه در هر دقیقه ۲۵/۳۱ میلیون پیام و ۷۷/۲ میلیون ویدئو هر دقیقه دیده می‌شود. توییتر با ۲۸۸ میلیون کاربر فعال در ماه به‌طور متوسط ۳۴۷۲۲۲ هر دقیقه توییت می‌شود. در اینستاگرام هر دقیقه ۴۸۶۱۱ تصویر پست می‌شود. در یوتیوب با یک میلیارد کاربر در هر دقیقه ۳۰۰ ساعت ویدئو آپلود می‌شود. تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد ظهور شبکه‌های اجتماعی جدیدی مانند تلگرام، اینستاگرام، واتس‌آپ، تانگو و مانند آن بودیم. برخی از آنها در کشور ما بسیار مورد استقبال قرار گرفته است (رازقی و عباس‌نژاد عربی، ۱۳۹۴، ۱۱).
بسیاری از فناوری‌هایی که بشر با پیشرفت علم به آنها دست پیدا کرده در کنار رفاه و مزایایی که به ارمغان می‌آورند آسیب‌هایی را نیز به همراه دارند که فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
آنچه بیشتر جوانان را شیفته این فضا می‌کند فناوری مدرن اینترنت که دسترسی سریع به اطلاعات، ارتباط کم‌هزینه و بی‌حدومرز با سرتاسر جهان و نیز وسایل دسترس به آن مانند «گوشی‌ها» و «لپ‌تاپ»‌های پیشرفته است که تصاویر و موسیقی را با تطبیق زیاد با دنیای واقع‌ ارائه می‌کند؛ اما عدم اطلاع از نحوه استفاده صحیح و عدم آگاهی نسبت به مخاطرات این فضا زمینه بزهکاری آنان را فراهم کرده و موجب بروز و ظهور پیامدهای ناگواری برای خود و جامعه شده است. با توجه به آنکه در هر مسأله اجتماعی پیشگیری بسیار مفیدتر و کم‌هزینه‌تر از  درمان است، پس‌نگری و پیشگیری از بزهکاری یا بزه‌دیدگی جوانان در فضای مجازی از همان سال‌های اولیه رشد دوچندان می‌شود.
در بین بزهکاران سایبری، اخیراً در تمامی جهان شاهد افزایش چشمگیر جوانان هستیم به‌ویژه در جوامع کمترتوسعه‌یافته، با عدم ارتقای فرهنگ و آموزش، فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین به  ارمغان آورده، به تهدیدی جدی در فرآیند جامعه‌پذیری جوانان مبدل شده است که می‌طلبد، نقش مراجع ذی  مدخل از جمله نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری جوانان در فضای مجازی مورد مطالعه قرار گیرد، لذا شناخت ابعاد،مؤلفه‌ها و شاخص‌های نقش پیشگیرانه پلیس در بزهکاری جوانان در فضای مجازی از جمله موضوعات مهمی‌اند که دستاویزی برای انجام این پژوهش فراهم نموده‌اند.
 بر اساس آنچه بیان شد این پژوهش با  هدف بررسی و تبیین نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری جوانان در فضای مجازی انجام خواهد شد. در ادامه این فصل مسأله اصلی پژوهش طرح‌شده و در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق و سئوال‌های تحقیق نیز صورت‌بندی و بیان می‌شود. در خاتمه نیز به تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق خواهیم پرداخت.
فضای سایبر در کنار برخورداری از مزایا و آثار مثبت فراوان، «منشأ تهدیدهایی جدی برای همه  افراد، سازمان‌ها و کشورهای جهان از توسعه‌یافته و غیرتوسعه‌یافته شده است» (جلالی، ۱۳۹۱: ۷). به‌طور کلی فضای مجازی با برخورداری از ویژگی‌های منحصربه‌فردی، چون بدون مرز بودن، گمنام‌سازی کاربرهای سایبری و دیگر ویژگی‌های خاص، امکان هنجارشکنی را به تمامی نقاط دنیا گسترش داده و امکان شناسایی هویت هنجارشکنان، تعقیب و پیگرد آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است (توکلی و شاه‌محمدی، ۱۳۹۷: ۱۲۹). در سال‌های اخیر، جرائم سایبری به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین چالش‌های حقوق کیفری مطرح شده است. در این میان،‌به دلیل آنکه نوجوانان و جوانان حدود ۹۱ درصد سهم را در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند (عالیشاهی، ۱۳۹۵: ۲)، شمار بالایی از بزهکاران و بزه‌دیدگان را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس شرایط ناشی از فراگیری ویروس کرونا در جهان، برآورد کلی آمارها حاکی از آن است که با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه در شهرهای جهان ۳۸ هزار سایت کلاهبرداری جدید فعال‌ شده و این جرائم به‌طور کل ۳۰۰ درصد افزایش داشته است (خبرگزاری ایسنا، ۴ شهریور ۱۳۹۹). در ایران نیز بر اساس گزارش‌های رسمی با افزایش ۹۵ درصدی جرائم سایبری نسبت به سال گذشته مواجه بوده‌ایم که حدود ۸۰ درصد آن در حوزه مالی و اقتصادی و شامل کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز بوده است (روزنامه ایران، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹). افزایش استفاده از خدمات آنلاین یا برخط در کنار بالا رفتن میزان بیکاری مشاغلی که صاحبان آنها نیاز به حضور فیزیکی در جامعه دارند، باعث شده است تا بزهکاران فضای مجازی که بسیاری از آنان را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند؛ در پوشش ارائه شغل  در حوزه خدماتی مثل تولید محتوا، پشتیبانی سایت، پاسخگویی در بخش فروش اینترنتی و ... اقدام به جذب شهروندان و دریافت اطلاعات حساب بانکی آنها کنند. 
به‌رغم اینکه قبل از شیوع کرونا نیز مجرمان سایبری مرتکب جرائم مشابه می‌شدند، با  این‌حال و با در نظر گرفتن اینکه بخشی از مجرمان سنتی نیز لاجرم و شاید برای امرار معاش، به سمت ارتکاب جرائم سایبری می‌روند، می‌توان انتظار داشت که در صورت ادامه این روند، به‌زودی شاهد افزایش قابل‌توجه نرخ جرائم سایبری و به‌طور خاص کلاهبرداری رایانه‌ای باشیم.
در کشورمان، به دلیل مختلفی ازجمله نوپا بودن استفاده از فضای مجازی، شاهد آن هستیم که نسل جدید (نوجوانان و جوانان) نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر، گرایش و اشتیاق بیشتری به بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی از خود بروز داده و به همان میزان، آشنایی و تسلط بیشتری نیز در نوع و سطح استفاده از این بستر دارند که این موضوع منجر به شکل‌گیری رفتارهای بزهکارانه و فعالیت‌های مجرمانه توسط جوانان و نوجوانان در فضای مجازی شده است. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۴۴ درصد جوانان و نوجوانان اوقات فراغت خود را با ورود به فضای مجازی و استفاده از اینترنت، ۳۵ درصد با بازی‌های رایانه‌ای و گوش دادن به موسیقی و کمتر از ۱۷ درصدشان با استفاده از تلویزیون‌ و برنامه‌های آن سپری می‌کنند (علوی، ۱۳۹۸: ۲۱) که حضور فزاینده و استفاده رو به تزاید جوانان از فضای مجازی به موازات آن برخی عوامل همچون؛ ناآشنایی آنها با جرائم سایبری، آسان بودن کسب منافع از بستر فضای مجازی و ... منجر به گسترش آمار اقدامات بزهکارانه جوانان در فضای مجازی شده است. 
در ایران طبق بند «ه» ماده ۴ قانون تشکیل ناجا، مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، وظیفه «پیشگیری از وقوع جرم» بر عهده ناجا قرار داده شده و در حال حاضر، اجرای این وظیفه، با توجه به پیشرفت‌های اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برخی از حوزه‌ها مثلِ فضای مجازی، با چالش‌های اساسی روبرو است که یکی از این چالش‌ها، عدم تبیین یا ابهاماتی در تبیین صحیح، علمی و دقیق و عمیق نقش ناجا در پیشگیری از بزهکاری جوانان در فضای مجازی است؛ با امعان نظر به شرح فوق، مسأله اصلی و کانونی تحقیق، «نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری جوانان در فضای مجازی چگونه است؟» انتخاب شد.
با امعان نظر به مطالب پیش‌گفته و نظر به اینکه در سال‌های اخیر با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در جامعه، شاهد پیدایش تهدیدهای جدیدی در عرصه اقتصاد ملی هستیم، می‌توان به اهمیت و ضرورت وافر مطالعه در این حوزه پی برد، لذا تحقیق حاضر ابتدا، به مطالعه و تحلیل اثرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر افزایش قاچاق کالا و ارز در مناطق مرزی پرداخته و سپس فرض را بر این بحث می‌گیرد که فرماندهی مرزبانی در صورتی که اشراف اطلاعاتی مناسبی را در این شبکه‌ها داشته باشد، می‌تواند بر میزان جرم‌یابی و انهدام باندهای قاچاق کالا و ارز، کمک شایانی کند؛ بنابراین با توجه به دغدغه محققان در زمینه توسعه رسانه، فناوری اطلاعات، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی در جوامع و آسیب‌های این فناوری بر امنیت اقتصادی، سئوال اطلاعاتی تحقیق حاضر عبارت است از: اشراف اطلاعاتی پلیس در شبکه‌های اجتماعی مجازی تا چه میزان به جرم‌یابی قاچاق کالا و ارز کمک کند؟
ادامه دارد
ماهنامه حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی دادرسی