امروزه جرائم جنسی که نوع شدید و پیچیده آن تحت عنوان تجاوز به عنف شناخته می‌شود، فصل مهمی از قوانین کیفری را به خود اختصاص داده است. از سوی  دیگر، با عنایت به گستردگی شهرنشینی و انتقال آسیب‌های اجتماعی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر، واکاوی جرم تجاوز به عنف و چالش‌های برخورد و مواجهه با آن ضرورت یافته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی ضابطین، دستگاه قضایی و بزه‌دیدگان در مراحل کشف جرم و تحقیق جرائم جنسی به عنف است.
یافته‌های تحقیق نشانگر آن است که شش چالش عمده برای احراز عنف در مراحل تحقیق و رسیدگی به شکایات با موضوع جرائم جنسی مطرح است که پس از جمع‌آوری نظریات و تحلیل محتوا دسته‌بندی شده است. پرداختن صحیح به مؤلفه‌های شناسایی شده با رویکرد تدقیق در فرآیندهای کشف جرم، موجب کاهش مدت زمان رسیدگی و دقت در تحقیقات توسط ضابطین و در نهایت موجب تسریع در رسیدگی و صدور حکم عادلانه خواهد شد.

درآمد
جرائم جنسی به عنف در زمره جرائمی هستند که به دلیل رخداد آن در محیط‌های فاقد شاهد، به راحتی قابل اثبات نبوده و روش‌های تحقیق و کشف جرم ویژه‌ای را می‌طلبد؛ به‌ویژه آنکه متجاوز جنسی اغلب شخص به ظاهر موجه و دارای شخصیت و جایگاه اجتماعی مناسب است. تنها تفاوت اساسی او با سایر افراد جامعه این است که دیگران برای امیال جنسی خود، راه پذیرفته شده و متعارفی را می‌پیمایند، ولی متجاوز جنسی، ملاحظات اخلاقی و قانونی را نادیده گرفته است و حریم عنف را هتک و نقض می‌کند.
تجاوز جنسی، جرمی خشونت‌زاست که به صورت معمول، گزارش آن در مقایسه با سایر بزهکاری‌ها کمتر و ناقص‌تر بوده و در عین‌حال، در مقایسه با سایر بزهکاری‌ها، از رشد سریع‌تری برخوردار است.
جرائم جنسی دارای ماهیتی پنهان و پوشیده است. آسیب روحی و روانی قربانیان تجاوز به عنف در این است که علاوه بر تحمل بازخورد منفی ناشی از جرم، همواره این احتمال را می‌دهند که پس از افشای واقعه، از سوی جامعه و خانواده و حتی نزدیکان خود سرزنش یا طرد شوند و به آنان به عنوان یک فرد منحرف نگریسته شود. همچنین برخی از بزه‌دیدگان به دلیل پنهان بودن این نوع جرم، تمایلی برای طرح شکایت در دادگاه یا دادسرا را ندارند، شاید بدان دلیل که ناتوان از نحوه اثبات جرم واقع شده هستند. 
چه بسا از نظر ضابطین و قضات رسیدگی‌کننده نیز مهم‌ترین چالش در رسیدگی به این‌گونه جرائم نحوه احراز عنف از سوی مشتکی‌عنه و تمایز آن با برقراری رابطه جنسی از روی رضایت باشد؛ همان‌طور که این نکته از تحقیق‌های  به عمل آمده برمی‌آید. علاوه بر آن مجرمان این‌گونه جرائم ممکن است از نظر سایر متغیرهای روانشناختی دارای خصوصیاتی باشند که آنها را از سایر بزهکاران جرائم خشن متمایز می‌سازد. از میان پرونده‌های تشکیل‌شده، بنا به تحقیق میدانی پژوهشگر بر روی پرونده‌های کیفری در جریان یا به تازگی مختومه شده در شهرستان‌های گرمسار و ایوانکی چنین به‌دست آمده است که برخی از شاکیان، جرم جنسی را از روی اجبار و اکراه ناشی از تهدید متجاوز به مرگ و جرح تجربه کرده‌اند.
 شمار زیادی نیز تحت فریب، دروغ و حیله شخص متجاوز با عناوین ازدواج در آینده، تهدید به قطع ارتباط، تهدید به پخش شایعات کذب و یا انتشار فیلم‌های خصوصی، مجبور به برقراری رابطه جنسی با متجاوز شده‌اند. 
شماری نیز با روش‌های خشونت‌آمیز و تحت‌تأثیر به‌کارگیری اسلحه سرد یا گرم توسط متجاوز وادار به هتک حرمت شده‌اند. گروهی نیز توسط احدی از آشنایان مورد اعتماد خود مورد بزه جنسی به عنف قرار گرفته‌اند. 
بررسی‌ داده‌های میدانی پژوهش حاضر و سایر تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران نشان می‌دهد که برخی از قربانیان به دلیل موقعیت شغلی و نیاز مالی و نیاز به شغل و درآمد در مقابل تجاوز کارفرمایان و مدیران خود به‌ویژه در محیط شرکت‌های خصوصی سکوت کرده‌اند و شکایتی از سوی ایشان مطرح نشده است. سایر قربانیان نیز دختران و زنانی هستند که به ایشان زنان خیابانی و فراری از خانه اطلاق می‌شود که از سوی آنها نیز به دلیل وضع اخلاقی و یا سوابق کیفری گزارشی مطرح نشده و در اکثر این موارد، گزارش از سوی مرجع انتظامی و با توجه به اطلاعات واصله به آن  مرجع، پرونده تشکیل و به دادگاه ارجاع شده است.

۱- مفهوم‌شناسی
در لغت‌نامه دهخدا، مقابل کلمه خشونت، معانی درشتی و زبری، غضب و خشم، حقارت و اهانت آمده است. درواقع خشونت به معنای وارد کردن صدمه‌های وخیم به دیگری و استفاده نابجا از نیروی جسمانی تعریف شده است و قتل و تجاوزهای جنسی و مثل آن را شامل می‌شود. حال اگر رفتارهای فوق مبتنی بر جنسیت باشد، تعبیر به خشونت جنسی می‌شود. در متون حقوقی رفتار جنسی می‌تواند به صورت عنف یا بدون عنف صورت گیرد؛ به همین دلیل احتیاج به فصل ممیّز دیگری است تا تعریف دقیق‌تری از خشونت جنسی به‌دست آید  و آن توجه به مسأله عنف است. عنف را ضد رفق شمرده‌اند. رفق به معنای مدارا و لطافت در انجام افعال است.
 باتوجه به این معنا، به‌خوبی می‌توان زور و قهر و غلبه را در رفتار فاعل مشاهده کرد. به همین دلیل، زمانی که گفته می‌شود فلانی کاری را به عنف انجام داد؛ یعنی به زور و غلبه انجام داد. بر این اساس اصطلاح عنف نشان‌دهنده وجود عنصر خشونت، زور، اجبار، اکراه و عدم تمایل بزه‌دیده است. 
در عبارات قدمای فقها، عنف همراه با عنوان غضب آمده است که ریشه در احادیث اسلامی دارد؛ ولی با توجه به مفهوم و تعریف غضب، تصاحب عدوانی مال با غضب منافع و بضع متفاوت است. از این‌رو، لحاظ قرار دادن یا ندادن قید قهر و غلبه در معنای غضب حائز اهمیت است. به هر حال منظور از قهری بودن غضب این است که رفتار ارتکابی بدون رضایت زیاندیده و به شکل اعمال زور و چیرگی از سوی یک عامل قاهر صورت گیرد. 
فقهای متقدم همچون سید مرتضی و شیخ مفید به پیروی از روایات تشیع، از موارد و مصادیق غصب، مسأله زنا را در نظر گرفته‌اند با این بیان که زانی غاصب در فرج زن است. البته تعابیر فقها در طول زمان دستخوش تغییر شده و برخی از فقهای متأخر و عموم معاصر ایشان، از تعبیر اکراه برای عنف استفاده کرده‌اند. به نظر می‌رسد استفاده فقهای متأخر از واژه اکراه برای بیان عنف بدان جهت بوده که از نظر عرف تحقق زنای عنفی نوعاً با تهدید و اکراه محقق می‌شود؛ لذا زمانی که فردی صرفاً به این دلیل در برابر پیشنهاد رابطه جنسی تسلیم شده که به لحاظ جسمی شدیداً تحت اختیار پیشنهاددهنده قرار داشته و هرگونه مقاومتی را از وی سلب کرده است، تردیدی نمی‌توان کرد که این تسلیم شدن به دلیل اکراه و از روی عنف بوده است.
 ۱-۱- پیشینه تحقیق
با توجه به تغییر ساختار جامع و افزایش بزه و جرم، مسأله تجاوز به عنف به عنوان یکی از مهمترین بحران‌های اجتماعی و کیفری است که قربانیان خفا و آشکار آن رو به افزایش بوده و همواره دغدغه نهادهای قضائی است. اهمیت این موضوع، توجه صاحبنظران حوزه‌های گوناگون از جمله حقوقدانان و جامعه‌شناسان را به بررسی و واکاوی بیش از پیش به خود جلب کرده است تا جایی که به تناسب هر حوزه، نه به صورت مدون، بلکه جسته و گریخته، پژوهش‌های نظری و گاهی میدانی را در این زمینه به دنبال داشته است. با این حال، می‌توان گفت در اکثر پژوهش‌های صورت گرفته، اشکالات و نواقص وجود دارد؛ چه اینکه در این‌گونه پژوهش‌ها، صرفاً از حیث نظری به موضوع عنف پرداخته‌اند و از برخی منابع تتبع شده است؛ دوم، در برخی از موارد، در بیان مصادیق عنف به وضع بزه‌دیده توجه نشده است و سوم، چالش‌های موجود برای شناسایی عنف و مؤلفه‌های مورد مطالعه در نوشتارها، مورد واکاوی قرار نگرفته‌اند. به عنوان نمونه، در پژوهشی با عنوان «دادرسی اختصاری در جرائم جنسی»  به این موضوع پرداخته‌اند که تجویز دادرسی مستقیم در جرم‌های جنسی، چالش‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای فراروی کنشگران عدالت کیفری قرار داده است که به اختلاف صلاحیت‌های مکرر میان مراجع قضایی، دلسردی بزه‌دیدگان، تشدید حس بزه‌دیدگی، عدم تعقیب منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن می‌زند. 
در پژوهشی با عنوان «تعدی جنسی به بیهوش؛ نقد ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» به این موضوع پرداخته است که رابطه تقابلی میان دو مفهوم رضایت و بیهوشی تقابل ملکه و عدم ملکه است، به گونه‌ای که مفهوم بیهوشی اساساً شأن ملکه رضایت را ندارد و عدم ملکه رضایت نیز در آن صادق نیست. بر همین اساس، در مورد فرد بیهوش، موضوع غصب و عدم غضب قابل طرح نیست؛ چراکه در مفهوم غصب، عنصر رضایت و عدم آن صادق است؛ بنابراین تمامی تعدی‌ های منجر شده به بیهوشی، به‌طور مطلق از موضوع عنف خارج می‌شود.
 در پژوهشی با عنوان «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات» به این موضوع پرداخته است که یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه‌دیده در جرم تجاوز جنسی است؛ چراکه شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات زنا را بسیار سخت کرده است. بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود.
 ۱-۲- بیان مسأله (چالش‌ها و محدودیت‌های اثبات دعوی)
انواع مختلفی از جرم زنا وجود دارد که شامل زنا با محارم نسبی، زنای محصن، زنای غیرمحصن و زنای به عنف و  اکراه می‌شود. تفاوت اصلی بین زنا با زنای به عنف این است که در جرم زنا، دو طرف برای انجام رابطه جنسی رضایت دارند، ولی در جرم زنای به عنف، معمولاًزن به اکراه و اجبار این عمل را انجام می‌دهد. قسم اخیر، از مهمترین فصول قانون مجازات اسلامی است و قانونگذار به دلیل اینکه ماهیت تجاوز جنسی برخلاف ارزش اخلاقی و هنجارهای اجتماعی است، مجازات شدیدی را برای آن در نظر گرفته است.
در پرونده‌های کیفری مرتبط با موضوع زنای به عنف، اثبات ادعای شاکی از طریق ارائه ادله به روش‌های مختلف انجام می‌شود. هر یک از این روش‌ها، احکام مخصوص خود را دارند و ممکن است در دعاوی خاص مورد استفاده قرار گیرند. نحوه اثبات جرم تجاوز به عنف در دادگاه با ارائه اسنادی چون شهادت دو شاهد مرد، اقرار مرتکب و علم قاضی است.
 البته دو مورد نخست، به دلیل وجود قیود فراوانی که از سوی قانونگذار مقرر شده، بر توان اثباتی جرم تأثیر گذاشته است. گواهی پزشکی قانونی، گزارش ضابطان قضائی یا پلیس، فیلم یا تصاویر ضبط شده از محل وقوع جرم یا شواهدی دال بر آثار ضرب و جرح در قربانی، مستنداتی دیگر بر اثبات این جرم هستند.
اهمیت شناخت اثبات جرم زنای به عنف از این حیث است که امروزه بسیاری از زنان و دختران، قربانی این جرم می‌شوند و شخص با آگاهی از نحوه اثبات جرم زنای به عنف، می‌تواند از متجاوز شکایت کند؛ زیرا در این زمینه، روش‌های مختلفی وجود دارد و شناخت و اطلاع از آن ضروری است. با این حال، در صورت فقدان شهود، عدم علی قاضی یا عدم دستیابی به سایر شواهد و مستندات بر وقوع هتک عنف، اثبات دعوی آن را با محدودیت روبرو می‌سازد.در ادامه به برخی از این چالش‌ها و محدودیت‌ها اشاره می‌شود.

ادامه دارد
ماهنامه حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی دادرسی