سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا چه بر سر اقتصاد جهانی خواهد اورد؟ او از از این سیاستها به دنبال چیست و چه باید کرد؟
۱-صدها و شاید هزاران میلیارد دلار در همین روزها و علی رغم فرصت سهماهه به کشورهای مختلف (بهاستثنای چین) با جنگ تعرفهای دونالد ترامپ، دود شده و به هوا رفته است. چرا چنین شده است و چگونه یک فرد میتواند چنین تکانه عظیمی را ایجاد و جریان حاکم بر اقتصاد جهانی را چنین زیر و رو کند؟ فارغ از ریشه های سیاسی ، این موضوع در حوزه اقتصادی میرود که به افزایش اختیارات دولتها و حمایتگرایی اقتصادی و کاهش وابستگی به زنجیره تأمین جهانی و اولویتبخشی به تولید داخلی بینجامد.
درواقع بدیهیات قبلی علم اقتصاد امروز و با جنگ تعرفهای رئیسجمهور آمریکا که حتی میتواند برای خود آمریکا نیز زیانآورباشد ، زیر سؤال رفته است.
۲-دوره قبل ریاست جمهوری ترامپ با سیاست فشار حداکثری و وضع تحریمهای گسترده چالشهای بزرگی را برای کشورمان به وجود آورد و ضمن تشدید ناترازیها در حوزههای مختلف بودجهای، بانکی، انرژی و بنگاهی ، در یک قلم جمعیت فقر زده ایران را در طی تنها چهار سال (۱۴۰۱- ۱۳۹۷) از ۱۶ به ۲۶ میلیون نفر افزایش داد. تحریمهای بینالمللی از یکسو و غلبه گرایش الگوهای خودکفایی و جایگزینی واردات بر غالب بر سازوکار اقتصادی کشورمان طی دههها عملاً این اقتصاد را از پویایی باز داشته و اقتصادی نیمهسنتی – نیمهصنعتی را شکل داده است؛ اقتصادی غیررقابتی و بسته و دولتی که در آن سرکوب قیمتها و کمیابی و چند نرخی شدن ارزهای خارجی ،وجه غالب است.
۳-برخلاف استدلالهای رئیسجمهور آمریکا و تمام کسانی که بر وضع تعرفههای سنگین و ایجاد محدودیتهای تجاری به بهانههایی همچون: حمایت از تولید و اشتغال، تأمین امنیت ملی، حمایت از صنایع نوپا، غیرعادلانه بودن آزادی تجارت و حمایت بهعنوان چانهزنی تاکید میکنند، هم تعرفه و هم سهمیهبندی واردات باعث افزایش قیمت، محدود شدن تجارت و ایجاد بار اضافی یا زیان ناشی از سهمیهبندی میشود. این موضوع بخصوص برای کشورمان که مورد تهدید و خطر رویارویی نظامی است اهمیتی دوچندان دارد.
لذا ،آنچه کشورمان در جهان امروز بشدت به آن نیازمند است واقعگرایی است. نوعی از واقع گرایی که خود را درقالب راهبردی در قالب تضمین حقوق مالکیت، پذیرش نظام عرضه و تقاضا و کاهش مداخلات اختلالزای دولتی و حضور دولت در عرضه کالای عمومی نشان داده و نظام حقوقی اقتصاد بازار را شکل دهد. سازوکار اقتصادی که با حقوق و آزادیهای سیاسی (لیبرال دمکراسی) در پیوند است و نظام حقوقی را میسازد که هم امکان کسب قدرت برای همگان را فراهم و هم از تمرکز آن در دست افراد و گروههای محدود جلوگیری و خیر عمومی را نیز تأمین میکند.
باید این واقعیت را پذیرفت که سیاستهای اقتصادی درونگرایانه و حمایتگرایانه حاکم بر حکمرانی اقتصادی کشورمان جز تباهی و ویرانی ثمرهای در برنداشته است صنعت خودرو، نمونه بارز این رویکرد است. برای بیش از سه دهه، این صنعت تحت شدیدترین حمایتهای تعرفهای بوده است؛ تعرفههایی که واردات خودرو را برای عموم شرکتها تقریباً غیرممکن ساخته و مردم را از بهره بردن فناوریهای روز دنیا محروم کرده است. اما به ازای آن چه دریافت کردهایم؟ خودرویی با کیفیت پایین، قیمت بالا، خدمات پس از فروش ناکارآمد و وابستگی عمیق به واردات قطعات.
درنهایت ، نظام حکمرانی باید بداند گذر از این معبر تنگ (تحریمها و انزوای جهانی ازیکطرف و فقر و ناکارآمدی اقتصادی و افزایش شکافهای اجتماعی از طرف دیگر) و افزایش رشد و توسعه اقتصادی، جز از طریق ارتباط با جهان و قرار گرفتن در زنجیرههای ارزش و تولید جهانی از یکسو و از سوی دیگر ارتباط با جامعه از طریق بسط و تقویت نهادهای مدنی و احزاب و تشکلهای صنفی و صنعتی ممکن نیست. بدون نظریه و راهبردی که مشارکت اجتماعی را در قالب نظام حقوقی مورد اقبال جامعه بازتاب دهد و آماج آن تأمین منافع ملی باشد هیچ تحول پایداری ممکن نیست.لذا اگر عزم باشد،مقصد به نظر دور، اما اگر تدبیر به کار افتد چه بسیار نزدیک است.
حسین حقگو/ کارشناس اقتصادی
شما چه نظری دارید؟