یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: توافق میان اوکراین و آمریکا بر سر استفاده مشترک از سود حاصل از فروش مواد معدنی اوکراین و تغییر رویکرد آمریکا نسبت به مذاکرات صلح و کمرنگ شدن میانجی‌گری این کشور میان مسکو و کی یف نشان داد که ترامپ از ابتدا هم صلح و خاتمه جنگ یا احترام به تمامیت ارضی کشورها برایش مهم نبوده است، بلکه صرفا به دنبال تامین منافع و اهداف خود در اوکراین بوده است.

حسن بهشتی‌پور در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به توافق میان آمریکا و اوکراین برای استفاده پنجاه درصدی از سود حاصل از فروش مواد معدنی اوکراین اظهار داشت: ظاهر این توافق نشان می‌دهد که ترامپ بالاخره توانست به هدفش برای بازپرداخت هزینه‌هایی که در جنگ اوکراین کرده است به نحوی دست یابد. علاوه بر این، معادن اوکراین بسیار غنی و خاص هستند و مواد معدنی آن در فناوری‌های مختلف مورد نیاز آمریکا قابل استفاده است.
سهم خواهی در نبرد
وی ادامه داد: آمریکا به محض اینکه این توافق را به دست آورد، موضع‌اش را نسبت به روسیه تغییر داد و به آن شدتی که گفته بود مناطق اشغالی تحت اختیار روسیه می‌تواند همچنان در اختیار این کشور بماند را دیگر پیگیری نکرد. بنابراین آمریکا لزوما از ابتدا دنبال صلح نبوده است، بلکه دنبال سهم‌خواهی بوده و برایش تمامیت ارضی اوکراین یا بحث عضویت این کشور در ناتو چندان اهمیتی ندارد.این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه ترامپ گفته بود که جنگ روسیه و اوکراین را یک روزه خاتمه می‌دهد، اما بیش از صد روز از ریاست جمهوری‌اش گذشته و موفقیتی در این مساله به دست نیاورده است، اظهار داشت: رفتار و عملکرد او نشان می‌دهد که صحت ادعاها و اظهارات او جای تردید دارد. او حتی نتوانست بین اوکراین و روسیه یک توافق آتش‌بس موقت ایجاد کند.وی درباره رویکرد دولت ترامپ برای پایان دادن به میانجی‌گری میان روسیه و اوکراین بعد از توافق معدنی اخیر گفت: اصولا هدف ترامپ این بود که از جنگ اوکراین منفعت مالی و اقتصادی داشته باشد و جالب است که با روسیه هم چنین اهدافی را دنبال می کند و معتقد است هر چه به روسیه نزدیک شود به ضرر چین است. نقشه‌ ترامپ این است که تحریم‌ها علیه روسیه را کاهش دهد و وارد همکاری تجاری و اقتصادی با روسیه برای تقابل با چین شود.
ترامپ به هدفش رسید؟
بهشتی‌پور در پاسخ به این پرسش که با وجود توافق آمریکا و اوکراین بر سر معادن، مذاکرات صلح نتیجه بخش خواهد بود یا نه؟ تصریح کرد: در عمل، نتیجه‌ای که ترامپ می‌خواست از مذاکرات صلح اوکراین به دست آورد، محقق نشد. اکنون این تلقی ایجاد شده است که شاید جمع بندی و راهکار جدیدی در آینده به دست آید، اما با روند کنونی بعید است به نتیجه‌ای برسند. چرا که موضع هر دو طرف نسبت به شرایط فعلی بسیار سرسختانه است. ضمن اینکه در آمریکا هم با برکناری مشاور امنیت ملی و اختلافاتی که میان پنتاگون و وزارت خارجه وجود دارد، احتمالا ترامپ مجبور خواهد شد در روندهای موجود بازبینی کند. از همین رو انتظار می‌رود برای مدتی مذاکرات روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا تعلیق شود.این کارشناس مسائل بین‌الملل درباره موضوع واگذاری سرزمین‌های اشغال شده اوکراین به روسیه به طور رسمی گفت: هیچ رییس جمهوری در اوکراین جرأت این را ندارد که سرزمین‌های اشغالی را به کسی واگذار کند. زلنسکی هم بعید است تا وقتی در قدرت است، به خاطر توافق آتش‌بس با این مساله موافقت کند.وی گفت: شاید اگر طرف روسی آتش‌بس موقت را بپذیرد زمینه فراهم شود تا بتوانند انتخابات جدیدی با شعارهای جدید در اوکراین برگزار کنند و در آن قالب، موضوع واگذاری سرزمین‌ها مطرح شود. اما در شرایط بن بست فعلی، یک گزینه که ناقض حاکمیت اوکراین هم نخواهد بود، این است که خودمختاری برای این مناطق در نظر گرفته شود، چرا که اگر این مناطق به زور تجزیه شوند، این احتمال وجود دارد که گروه‌های مقاومت برای آزادسازی آنها شکل گیرد و استخوان لای زخم شود.بهشتی‌پور در پاسخ به این پرسش که با توافق آمریکا و اوکراین بر سر معادن این کشور، موضوع کمک‌های مالی و سیاسی و تسلیحاتی آمریکا به اوکراین برای مقابله با روسیه دوباره از سر گرفته می‌شود یا نه؟ اظهار داشت: بعید است که آمریکا به اوکراین کمک نکند، چون بدون کمک آمریکا، اوکراین دچار مشکل جدی می‌شود. بنابراین این قرارداد زمینه خوبی برای ادامه کمک‌های آمریکا به اوکراین است، حتی اگر به شکل سابق و حداکثری کمک نشود، اما به احتمال زیاد کمک‌ها ادامه می‌یابد.
امنیتی سازی بحران مهاجرت در اروپا
سیاست‌های مهاجرتی در اروپا، به‌ویژه در سال‌های اخیر، بیش از آنکه متأثر از اصول انسانی و ملاحظات حقوق بشری باشد، تابعی از فشارهای سیاسی داخلی، رشد جریان‌های راست افراطی و چالش‌های امنیتی و اقتصادی بوده است.عابد اکبری، کارشناس مسائل اروپا در یادداشتی برای وب سایت شورای راهبردی روابط خارجی نوشت:اگرچه بسیاری از کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان، در گذشته با شعارهایی چون «فرهنگ خوش‌آمدگویی» سعی در ارائه چهره‌ای باز و پذیرنده داشتند، اما شواهد موجود از تغییر آشکار در این رویکرد خبر می‌دهند. در آلمان، تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۰۰۰ نفر به کشورهای مبدأ یا ثالث بازگردانده شدند که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. آمار نهایی سال نیز از عبور تعداد اخراج‌ها از مرز ۱۰ هزار نفر حکایت دارد. بیشترین اخراج‌ها مربوط به شهروندان ترکیه، گرجستان، افغانستان، آلبانی و سوریه بوده و در بسیاری از موارد، روند اخراج حتی شامل افرادی شده که سابقه اقامت چندساله داشته‌اند. هم‌زمان، تعداد درخواست‌های پناهندگی در آلمان به ۲۱۳٬۴۹۹ مورد رسید که کاهش ۳۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.
نظر مرکز تحلیل سیاست اروپا
مرکز تحلیل سیاست اروپا در برلین (CEPA) در گزارشی هشدار داده که اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی، به‌ویژه در کشورهایی چون آلمان، فرانسه، سوئد و اتریش، بیشتر تابعی از فشار حزب‌های راست‌گرای پوپولیست است تا نیاز واقعی به کاهش مهاجرت. در همین راستا، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) با بهره‌گیری از گفتمان‌های ضدمهاجرتی، موقعیت خود را در نظرسنجی‌ها تقویت کرده و حتی در برخی ایالت‌ها، به حزب اول تبدیل شده است. فشار این حزب و هم‌فکرانش موجب شده احزاب میانه‌رو نیز مواضع خود را سخت‌تر کنند. برای نمونه، در اکتبر ۲۰۲۴، دولت آلمان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اخراج سریع‌تر پناه‌جویان تاکید شده و کاهش حمایت‌های اجتماعی را هدف قرار داده است. 
تبعیض های ساختاری
از سوی دیگر، جامعه مهاجران در آلمان با تبعیض‌های ساختاری و خشونت‌های فزاینده مواجه‌اند. طبق گزارش بنیاد آمار و مهاجرت، در سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ مورد حمله نژادپرستانه ثبت شده که عمدتاً علیه پناه‌جویان، مسلمانان و آفریقایی‌تباران بوده است. این حملات در حالی تداوم دارد که بسیاری از مهاجران، به‌ویژه در ایالت‌های شرقی، از دسترسی برابر به اشتغال، آموزش و خدمات درمانی محروم‌اند.گزارش سالانه «آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا» (FRA) نیز بر تبعیض آشکار علیه مهاجران در بازار کار، مسکن و حتی نظام قضایی آلمان تأکید کرده است. یافته‌های پژوهش مؤسسه ماکس پلانک در سال ۲۰۲۳ نیز نشان داد که بیش از ۴۵ درصد مهاجران عرب‌تبار و ۵۱ درصد مهاجران آفریقایی‌تبار در آلمان تجربه شخصی از تبعیض در زندگی روزمره داشته‌اند.
امنیتی‌سازی مهاجرت ،موضوعی نگران کننده
نکته نگران‌کننده دیگر، روند «امنیتی‌سازی مهاجرت» است؛ پدیده‌ای که در آن، نهادهای امنیتی و پلیسی به‌جای نهادهای اجتماعی و ادغام، سکان مدیریت مهاجرت را در دست گرفته‌اند. در آلمان، هم‌اکنون بخشی از فرایند تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد مهاجران، به‌طور مستقیم با مشارکت اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی و نهادهای امنیت داخلی انجام می‌شود. علاوه‌بر آن، ایجاد اردوگاه‌های مرزی با نظارت پلیس و اجرای طرح‌های بازداشت پیش‌گیرانه برای مهاجران بدون مدرک اقامت، نمونه‌هایی است از غلبه رویکرد امنیتی بر رویکردهای حقوق‌محور. در چنین شرایطی، مهاجر بودن در اروپا به معنای زیستن در وضعیت تعلیق است؛ نه کاملاً پذیرفته شدن و نه صراحتاً طرد شدن.
دوگانه هویتی
بسیاری از مهاجران، به‌ویژه نسل دوم، در یک وضعیت دوگانه هویتی به‌سر می‌برند: از سویی با جامعه میزبان احساس بیگانگی می‌کنند و از سوی دیگر، پیوندهای اجتماعی با سرزمین مبدأ نیز برایشان کم‌رنگ شده است. این وضعیت نه‌تنها انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد احساس سرخوردگی، انزوا و واکنش‌های اعتراضی در میان مهاجران می‌شود.سیاست‌های مهاجرتی امروز اروپا، بیش از آنکه پاسخ به یک بحران واقعی باشند، بازتابی از بحران درونی ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی‌اند؛ ارزش‌هایی که در بزنگاه‌های واقعی، اغلب با منافع ژئوپلیتیک، فشار جناح‌های سیاسی و اضطراب‌های اقتصادی جایگزین می‌شوند. مسئله مهاجرت در اروپا، امروز نه‌تنها یک بحران انسانی، بلکه آزمونی برای وجدان و صداقت سیاسی دولت‌هاست. برخوردی انسانی، منصفانه و شفاف با مهاجران، بیش از آنکه لطفی از جانب میزبان باشد، معیاری است از بلوغ سیاسی و اخلاقی نظام‌های مدرن. اروپا در این آزمون، متأسفانه روزبه‌روز نمره کمتری می‌گیرد.
افشاگری نیویورک‌تایمز
بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی دولت دونالد ترامپ در ادامه روند اخراج مهاجران از این کشور قصد اعزام این مهاجران با یک پرواز نظامی به کشور لیبی را دارد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های آمریکایی گفتند دولت «دونالد ترامپ»،‌ رئیس جمهور آمریکا در حال برنامه‌ریزی بوده تا با استفاده از یک هواپیمای نظامی آمریکایی یک گروه از مهاجران را به لیبی بفرستد و این اقدام افراطی دیگری از سوی ترامپ در راستای اجرای برنامه تهاجمی و پرمناقشه استرداد مهاجرانی است که او نسبت به مواضع دولتش «نامطلوب» تشخیص می‌دهد؛ برنامه‌ای که تاکنون سروصدای زیادی در ایالات متحده از جنبه نقض قوانین و فراتر رفتن دولت از محدوده اختیاراتش به وجود آورده و بحث و جدل سیاسی را تشدید کرده است.مقام‌های مورد استناد نیویورک تایمز که نامشان را فاش نساختند گفتند که ملیت‌های این گروه از مهاجران مشخص نشده اما احتمالا دولت ترامپ همین امروز چهارشنبه پروازی حامل این مهاجران را به مقصد لیبی خواهد فرستاد.این روزنامه آمریکایی نوشت: «تصمیم برای ارسال این استرداد شده‌ها به لیبی یک اتفاق حیرت آور است. لیبی کشوری درگیر در جنگ بوده و گروه‌های حقوق بشری شرایط در شبکه مراکز نگهداری مهاجران در این کشور را تاسف برانگیز و وحشتناک خوانده‌اند».نیویورک تایمز ارزیابی می‌کند که هدف دولت ترامپ از اجرای این طرح خط‌ و نشان کشیدن و ارعاب هم علیه آنهایی است که به دنبال ورود به خاک ایالات متحده به شکل مهاجر غیرقانونی هستند و هم کسانی است که هم‌اکنون به عنوان مهاجر غیرقانونی در این کشور به سر می‌برند و «می‌خواهد این پیام قاطع را به آنها بدهد که آنها ممکن است به کشورهایی که در آنجا با شرایطی بی‌رحمانه روبرو می‌شوند فرستاده شوند.» پیش از این خبرگزاری رویترز نیز در گزارش مشابهی فاش کرده بود که دولت ایالات متحده می‌خواهد با پروازی مهاجران را به لیبی مسترد کند.روزنامه آمریکایی نوشت، فعلا طرح اعزام مهاجران غیرقانونی با پروازی به لیبی به شکل سفت و سختی محرمانه نگه داشته شده و این احتمال هست که موانع دیپلماتیک، قانونی یا لجستیکی همچنان آن را از مسیر خود منحرف سازند.نه کاخ سفید و نه وزارت امور خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده به درخواست برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ نداده‌اند.پیش از این دولت ترامپ در اقدامی افراطی گروهی از مهاجران غیرقانونی ونزوئلایی را به ال سالوادور فرستاده بود و این گروه در آنجا در یک زندان فوق امنیتی طراحی شده برای تروریست‌ها در بازداشت قرار گرفتند که خشم بسیاری از گروه‌های حقوق بشری و حامی حقوق مهاجران را برانگیخت.ترامپ و دستیارانش مدعی شده بودند که این مهاجران اعضای باندهای تبهکار خشونت طلب هستند و برای اخراج و فرستادن آنها به ال سالوادور به یک قانون دوران جنگ داخلی آمریکا که به ندرت تا کنون مورد استفاده قرار گرفته استناد کرده بود و این اقدام با شکایاتی در دادگاه‌ها به چالش کشیده شده است.پیش از این وزارت امور خارجه ایالات متحده نسبت به سفر به لیبی «به دلیل جرایم، تروریسم، وجود مین‌های زمینی منفجر نشده، ناآرامی داخلی، آدمربایی و درگیری مسلحانه» هشدار داده بود. لیبی با گذشته سالها از زمانی که «معمر قذافی»، حاکم دیکتاتور سابق این کشور در جریان یک انقلاب داخلی سرنگون شد، درگیر چند پارگی و نزاع‌های داخلی بوده است. غرب لیبی تحت حکومت یک دولت مستقر در طرابلس است که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و شرق این کشور تحت حکوت دولتی خودخوانده مستقر در شهر بنغازی است که توسط «خلیفه حفتر» رهبری می‌شود.دولت واشنگتن صرفا با دولتی که در شهر طرابلس مستقر است روابط رسمی دارد. چند روز پیش اما پسر خلیفه حفتر به اسم «صدام» به واشنگتن سفر کرده بود و در آنجا با مقام‌های دولت ترامپ ملاقات کرد. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود تعاملات دوستانه‌ای با خلیفه حفتر که اکثر نقاط دارای میادین نفتی در لیبی را در کنترل دارد برقرار کرده بود.