عمار پرتوی
بخش اول
ضابطان دادگستری در مقام انجام وظایف قانونی خود با توجه به اختیارات تقریباً وسیعی که دارند ممکن است باعث تجاوز به حقوق متهمان و شهروندان و در نتیجه آسیب به نظام عدالت کیفری شوند. کلمه ضابط برای نخستین بار در حدود ۱۱۴ سال پیش در قانون اصول محاکمات جزایی در ادبیات حقوقی وارد شد. به طور کلی ضابطین مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون یا تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی ذیصلاح یا دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام میکنند.
آنچه درباره وظایف ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده عبارت از کشف همه جرایم، شناسایی مرتکبان جرم، جمع آوری دلایل و مدارک و انجام دستورات مقام قضایی است.
ضابطین باتوجه به حوزه شغلی که دارند در معرض برخورد با حقوق عامه قرار دارند؛ لذا درزمینه بررسی و تحلیل وظایف ضابطین و نقش آن در نظام عدالت کیفری و نتیجتاً صدور آرا قضایی عادلانه ابتدا به بررسی مفاهیم و مبانی ضابطین و به دستهبندی وظایف و ذکر آنان میپردازیم.
سپس به آسیبها و چالشهایی که در این زمینه وجود دارد اشاره میکنیم و در آخر راهکارهایی که تا حدودی میتواند در رفع این چالشها راهگشا باشد بیان میشود.
«ضابطین دادگستری: به دلیل وظایف حساسی که برعهده آنان گذاشته شده است نقش آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین دلیل، قانونگذار در مباحث اولیه قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع ضابطان و وظایف آنان پرداخته است.
آنچه مسلم است، اولین برخورد قانونی با جرم توسط ضابطین صورت میپذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرمیابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری و نکتهسنجی نباشد، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری، کج گذاشته خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده، بیشترین ادله او برای تصمیمگیری است،به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز میماند و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارت است از نبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشفی خاطر مجنی علیه و سایر امور، حاصل نمیشود و نتیجه آن، تجری مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاههای انتظامی و قضایی از یک سو و ایجاد چالشهای متعدد برای دستگاه قضائی از سوی دیگر خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت. در این مقاله تلاش میشود ضابطین و حدود وظایف آنها تبیین و نقش ضابطین قضائی در ایجاد چالشهای موجود در دستگاه عدالت کیفری و راهکارهای کاهش آن بیان شود.
۱ ـ مفهوم ضابط
ضابط در لغت به معنای نگهدارنده،حفظ کننده، حاکم، والی،مفتش و آنکه شهری را از جانب سلطان اداره میکند آمده است (معین، ۱۳۷۷: ۲۱۷۸).
دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت و در اصطلاح به تشکیلات قوه قضائیه گفته میشود. ضابط به «مأموران تفتیش و کشف جرائم و اقدامات راجع به به جلوگیری متهم از فرار و اخفا شدن» گفته میشود (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۹: ۴۵۳). در اصطلاح حقوقی ضابطین دادگستری همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده است.
به موجب ماده۲۸ قانون مذکور «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار، علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام میکنند.» آنچه در این ماده حائز اهمیت است اینکه ضابط بودن نیاز به تصریح قانونی دارد و به نظر و سلیقه اشخاص و مقامات بستگی ندارد؛ زیرا با توجه به اختیاراتی که ضابطین دارند، ممکن است باعث سلب آزادی شهروندان و ورود خسارت به آنان شوند؛ بنابراین به موجب آییننامه، دستورالعمل و بخشنامه نمیتوان مأمور یا مأمورانی را ضابط دادگستری تلقی کرد.
۲ ـ اقساط ضابط
در ماده ۲۹ و ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری انواع ضابطین دادگستری بیان شده و آن را به دو دسته ضابطین عام و خاص تقسیم کرده است.
در ماده ۲۹ قانون فوقالذکر آمده است: «ضابطین دادگستری عبارتند از: الف: ضابطین عام شامل فرماندهان، افسران،درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب: ضابطین خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب میشوند».
۲ـ ۱ـ ضابط عام
ضابطین عام مأمورانی هستند که صلاحیت اقدام در تمامی جرائم به استثنای مواردی که قانون منع کرده است را دارند. فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی که آموزش لازم و مربوط را دیده باشند، ضابطین عام هستند اینان صلاحیت عام ضابطین در مورد هر جرمی را دارند وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائم معین و شرایط خاص نیست. به موجب بند «الف» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری فقط ضابط عام نیروی انتظامی است.
نیروی انتظامی یا همان پلیس، واژهای فرانسوی از ریشه لاتینی در معنای عام مجموعه مقرراتی را که برای حسن جریان امور اجتماعی از سوی قدرت عمومی وضع میشود اطلاق میکنند.
ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره همه جرائم را دارند، مگر آنچه قانون منع کرده باشد (آخوندی، ۱۳۸۶: ۲۵). قانون آیین دادرسی کیفری قدیم(۱۲۹۰) در ماده ۱۹، ضابطین عام را به چهار دسته تقسیم میکرد:
الف: مدعی العموم ابتدایی و معاونان او (دادیاران)
ب: مستنطق(بازپرس)
پ: کمیسرهای پلیس (کلانتران) و قائم مقام آن.
ت: صاحبان مناصب(افسران) و رؤسای بریگاد (تیپ) ژاندارم.
این قانون از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود،ولی به اینکه فانونگذار فرانسوی در سال ۱۹۵۹ به لحاظ شأن بالای قضا، بازپرس و دادستان را از عداد ضابطین خارج کرده بود. قانونگذار ایران تا سال ۱۳۷۳ همچنان بازپرس و دادستان را جزو ضابطین قضایی میدانست.
۲ ـ ۲ ـ ضابطین خاص
ضابطین خاص شامل مأموران و مقاماتی میشوند که به موجب قانون خاص در حدود وظیفه محول شده به ویژه از لحاظ انجام وظایف موردی یا در زمان معین که صلاحیت آنها محدود و مقید به جرائم خاص و شرایط معین است و در غیر این موارد حق دخالت و اقدام را ندارند.
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ضابطین نظامی
به موجب ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، جرائم نظامیان به جز آن جرائمی که در مقام ضابط هستند در صلاحیت سازمان قضائی است. فعالیت ضابطین نظامی محدود به جرائم اعضای نیروهای مسلح (نظامیان) است. اختیارات و وظایف آنها همان وظایف ضابطین عام دادگستری (نیروی انتظامی) است؛ با این تفاوت که قلمرو فعالیت ضابطین عام در مورد جرائم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است؛ اما قلمرو و فعالیت ضابطان نظامی جرائمی است که در صلاحیت دادگاههای نظامی است.
۲ـ۲ـ۲ـ مأموران وزارت اطلاعات
با مراجعه به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲ معلوم میشود هیچ یک از نیروهای این وزارتخانه در انجام مأموریتهای خود ضابط دادگستری محسوب نشدهاند و در نتیجه چه در جرائم مشهود و چه در جرائم غیرمشهود حق هیچگونه اقدامی را ندارند. در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۵۳/۷ مورخ ۷/۴/۶۶ اعلام شده است:«مأمورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمیشوند و باتوجه به قانون تأسیس وزارت اطلاعات نمیتوان جلب، دستگیری و سایر اقدامات قضائی را از وزارت مزبور تقاضا کرد».
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ اعضای سپاه پاسداران
تبصره ماده ۵ این اساسنامه بیان میدارد:«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه مأموریتهای مذکور در موارد فوق به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل میکند.»
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ فرمانده هواپیما
ماده ۳۲ قانون هواپیمای کشوری مصوب ۱۳۲۸ بیان میدارد:«در مواردی که جنحه یا جنایات داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز میکند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأموران صلاحیتدار میسر باشد، طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تفتیشات، تحقیقات مقدماتی را به عمل آورد، دلایل و مدارک را جمع آوری و تأمین کند و در صورت لزوم میتواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند.
۲ ـ ۲ ـ ۵ ـ مأموران جنگلبانی
طبق مواد ۴۲ ـ ۵۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، بریدن، ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درختهای جنگلی بدون اخذ پروانه، چرانیدن دام بدون اخذ پروانه در مراتع ملی، آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل و مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی جرم است.
۲ـ۲ـ۶ـ مأموران سازمان حفاظت محیط زیست
به موجب مواد ۱۰ ـ ۱۴ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، شکار و صید در ساعات ممنوعه یا با وسایل ممنوعه یا از طرق ممنوعه، از بین بردن رستنیها در مناطق حفاظت شده شکار یا صید بدون پروانه، تعلیف و تخریب در پارکهای ملی، آلوده کردن آب رودخانه، شکار و صید با مواد منفجره یا با استفاده از وسیله نقلیه موتوری، ایجاد حریق در پارکهای ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی جرم محسوب شده است.
۳ ـ بررسی و تحلیل وظایف و اختیارات ضابطین
برای بررسی و تحلیل وظایف ضابطین بهتر است وظایف آنان را به سه دسته تقسیم کنیم:
۱ـ وظایف ضابطین در مقابل مقام قضائی
۲ـ وظایف ضابطین در مقابل متهم، شاکی و اطراف دعوا (شهود، وکلا)
۳ـ وظایف ضابطین در مقابل مافوق و سلسله مراتب فرماندهی
۳ـ۱ـ ریاست بر ضابطین توسط مقام قضائی
مواد ۲۸ و ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان را به عنوان رئیس و ناظر بر انجام وظایف ضابطین معرفی میکند، ماده ۳۲ مقرر داشته است: «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است.
سایر مقامات قضائی هم در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند حق نظارت دارند». از جمله مقامات قضایی مذکور در این ماده بازپرس است که طبق ماده ۹۸ قانون مورد اشاره حق نظارت بر ضابطان را دارد. در بخشهایی که دادگاه و به تبع آن دادسرا وجود ندارد، رئیس حوزه قضائی بخش ریاست ضابطین را برعهده دارد و ضابطین تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی به انجام دستورات ایشان اقدام میکند.
ادامه دارد
ماهنامه حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی دادرسی
شما چه نظری دارید؟