کیومرث کرمانشاهی - روزنامه اطلاعات| حدود یک ماه از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی سپری شده و با وجود تنش‌های اخیر سیاسی و نظامی در کشور، اعمال برخی اصلاحات فوری در نظام اقتصادی ایران ضروری شده است.

انتظار می‌رود دکتر سیدعلی مدنی زادگان که از نخبگان علمی در این حوزه محسوب می شود، با پذیرش مسئولیت جدید، الگوهای ناکارآمد گذشته را  برای مدیریت اقتصاد کشور کنار گذارد.

اگر بپذیریم که اقتصاد ایران از یک فضای بشدت رانتی در تمام حوزه‌های تولیدی و خدماتی رنج می‌برد، بنابر این امید است  وزیر جدید اقتصاد در وهله اول اقتدار را به بخش اقتصادی کشور باز گرداند ودست گروه‌های ذینفع و فرصت طلب رانت خوار را از اقتصاد بیمار کشور کوتاه کند.

مدنی زادگان با حمایت از مذاکرات بُرد- بُرد مطابق با مصلحت و منافع ملی؛ می تواند زمینه احیای پتانسیل های مغفول رشد اقتصادی را فراهم کند.

وزیر اقتصاد باید مسئولین پولی و بانکی و تصمیم‌گیران حوزه‌های تولیدی و خدماتی را مقیّد و متعهد کند که دست از اقدامات جزیره ای بردارند و برای اجرای مفاد قانون برنامه  پنج‌ساله هفتم از هیچ کوششی فرو گذار نکنند.

به موازات این برنامه گرایی، باید مشکل ارتباطات اقتصادی ایران با جامعه جهانی زدوده و تکلیف مواد باقیمانده FATF  اعم از PALERMO و CFT مشخص شود. همچنین تکلیف موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چند جانبه زمین مانده با کشورهای دوست و خصوصاً ممالک همسایه باید به سرعت روشن و امکان جذب سرمایه های خارجی در بخش‌های مختلف زیرساختی فراهم شود.

وزیر جدید اقتصاد باید مناطق آزاد، سازمان سرمایه‌گذاری ایران و سایر واحدهای زیر مجموعه این دستگاه مهم دولتی را بدرستی راهبری کرده و از تشکیل حیاط خلوت‌ها جلوگیری کند. مضاف بر این باید دیگر بخش های اقتصادی را به اصل قانونی خود بازگردانده و به دور از حاشیه و سیاست‌بازی از افراد شایسته برای مدیریت آنها  استفاده کند. هدایت، نظارت و پایش مستمر عملکرد مدیران جدید؛ در یک فضای شفاف اطلاع رسانی به ذینفعان هر دستگاه می تواند به تسریع اجرای برنامه پنجساله هفتم توسعه کمک کند. سیاست‌های تجاری، مقررات پولی، بانکی و ضوابط مالیاتی در دوره مدیریت جدید اقتصاد ایران باید  هماهنگ و هم جهت باشند تا بتوان چرخ در حال توقف تولید ملی را دوباره به حرکت انداخت و بستر اشتغال مولد را برای جوانان کشور ایجاد کرد.